به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،بهاي نفت خام شيرين سبک پايه بورس نيويورک براي تحويل در ماه مارس در معاملات امروز بازار بورس سنگاپور، چهل سنت افزايش يافت و بشکه اي سي و هفت دلار و نود و پنج سنت معامله شد.

بهاي نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه مارس نيز پنجاه سنت افزايش يافت و بشکه اي چهل و پنج دلار و يازده سنت داد و ستد شد.

قيمتها پس از ان افزايش يافت که موسسه نفت خام امريکا، اي پي ايAPIد، اوايل امروز از کاهش دو ميليون بشکه اي ذخاير نفت خام اين کشور خبر داد.

مارک پروان Mark Pervan تحليلگر ارشد بانک اي ان زد ANZ در ملبورن استراليا مي گويد اين نخستين کاهش ذخاير نفت خام امريکا در هفت هفته گذشته است.

وي خاطر نشان کرد بازار معمولا فقط پس از انتشار امار و ارقام از سوي وزارت انرژي امريکا از خود واکنش نشان مي دهد ولي اطلاعات موسسه نفت خام امريکا احتمالا نشان مي دهد کاهش توليد سازمان کشورهاي صادرکننده نفت خام، اوپک، در حال اثربخشي است.

تحليلگران مي گويند بهاي نفت خام در معاملات امروز بازار اسيا پس از کاهش ان در معاملات ديروز بازار امريکا به علت بي اعتمادي بازار به طرح گسترده نجات مالي امريکا افزايش يافته است.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از سنگاپور، به نقل از تحليلگران، ارائه بسته مشوقهاي اقتصادي در امريکا نگرانيها را در خصوص کاهش تقاضا در بزرگترين کشور مصرف کننده نفت خام جهان افزايش داده است.

منبع : www.econews.ir

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "محمود لیائی" با تاکید بر استفاده از دستگاه خودپرداز داخلی توسط بانکهای کشور گفت: شرکتهای تولید کننده دستگاههای خود پرداز برای تولید محصول خود با خلاء های قانونی مواجه هستند و شرایط سختی پیش روی تولید کنندگان داخلی این محصول وجود دارد.

مدیرکل صنایع، برق و الکترونیک وزارت صنایع و معادن با تاکید بر اینکه قیمت خودپرداز های تولید داخلی کمتر از قیمت محصول خارجی آن است، افزود: تاکنون 12 هزار دستگاه خودپرداز در کشور نصب شده است که 70 دستگاه آن دارای برند ایرانی شرکت هاتف است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 50 دستگاه توسط بانک صادرات، 5 دستگاه توسط بانک صنعت و معدن و 7 دستگاه خودپرداز ساخت شرکت هاتف که کاملا ایرانی است، خریداری شده است، تصریح کرد: تاکنون 5 تولید کننده داخلی دستگاه خودپرداز از وزارت صنایع مجوز تولید دریافت کرده اند.

لیائی خواستار ترغیب بانکها توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استفاده و خریداری از دستگاههای خودپرداز داخلی شد و با اشاره به بهانه های بانکها برای استفاده از دستگاههای تولید داخلی گفت: تمام سوئیچهای دستگاههای ساخت این شرکت استاندارد و قابل اتصال به سایر دستگاهها است.

همچنین در این نشست علی شریفی مدیرتحقیق وتوسعه شرکت سامانه های بانکی هاتف نیز یکی از ویژگی های دستگاههای مذکور را طراحی آن متناسب با نیازها و خواسته های بانکها عنوان و تصریح کرد: دستگاههای تولید شده مجهز به سیستم پخش آژیر خطر و دوربین هستند که 90 درصد تولیدات خارجی آن فاقد این امکانات است.

وی با اشاره به اینکه فرآیند جا افتادن استفاده از محصول داخلی خودپردازها به جای خارجی آن زمانبر است، اظهار امیدواری کرد که خریداران محصولات خارجی به سمت استفاده از محصولات داخلی سوق یابند.

شریفی با تاکید بر اینکه بانکها باید سطح امنیت سوئیچهای خود را افزایش دهند، افزود: ما برای ارائه محصولات خود دیدگاه انحصاری نداریم و به فراتر از مرزها نیز می اندیشیم، کما اینکه درخواستهایی نیز از سوی برخی کشورها برای خرید محصولات ما از جمله سوریه، نپال و نیجریه نیز صورت گرفته و مذاکراتی نیز انجام شده است.

وی زمان تحویل سفارشات را بین 4 تا 6 ماه ذکر کرد و افزود: برای تولید این محصول حدود 5 کارخانه داخلی شناسایی و قراردادهایی نیز با آنها منعقد شد و تولید محصولات ما بین آنها تقسیم شد.

وی بزرگترین مشکل تولید محصول شرکت سامانه های بانکی هاتف را کسب بازار عنوان و اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک با همکاری تمام بانکها، مدیران وزارت اقتصاد و صنایع، بازار خودپردازها به سمت استفاده از تولیدات داخلی سوق یابد.

شریفی خاطرنشان کرد: علاوه بر بانکهای صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی، بانکهای اقتصادی نوین، ملت، مسکن و سپه نیز مراحل نصب خودپرداز هاتف و تائید فنی آن را تکمیل کرده اند و این فرآیند در بانک پارسیان نیز در حال انجام است.

وی افزود: علاوه بر 8 بانک مذکور، سایر بانکها نیز دقیقا از مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری مشابهی تبعیت می کنند و بنابراین استفاده از این محصول در کلیه بانکهای کشور موفق خواهد بود.

منبع : www.econews.ir

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران، "محمود احمدي نژاد" لايحه بودجه اين كشور براي سال آينده را روز سه شنبه تقديم مجلس كرد.

در حالي اين لايحه ارائه شده كه قيمت نفت شديدا كاهش يافته است.

رقم بودجه سال 1388 ايران 2827 هزار ميليارد ريال اعلام شده است كه اين رقم معادل 287 ميليارد دلار يا 218 ميليارد يور است.

بر اساس اين گزارش در پديده اي كم سابقه بودجه سال آينده ايران نسبت به سال جاري 5/2 درصد كاهش داشته است.

در اين لايحه متوسط قيمت نفت 5/37 دلار در هر بشكه پيش بيني شده و قرار است درآمدهاي بيشتري از بخش غير نفتي مثل ماليات كسب شود. بر اساس اين لايحه درآمدهاي مالياتي درسال آينده ايران 35 درصد افزايش خواهد يافت.

فايننشال تايمز با اشاره به پيش بيني كسري 8/5 ميليارد دلاري براي اين بودجه معتقد است اين رقم بسيار بيشتر از اين خواهد بود و حتي ممكن است به 50 ميليارد دلار برسد.

در عين حال اگر چه منابع درآمدي ايران كاهش يافته و همچون ديگر كشورها ايران نيز با مشكلات اقتصادي مواجه خواهد شد اما اين موضوع تاثير چنداني بر شانس پيروزي احمدي نژاد در انتخابات خرداد نخواهد گذاشت.

در بودجه سال آينده ايران همچنين حذف يارانه كالاها و انرژي با ارزش 100 ميليارد دلار و در عوض پرداخت وجه نقد به گروه هاي نيازمند در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه مجلس طرح مزبور را تصويب نكرده است.

 منبع : www.econews.ir

مديرعامل بانك سپه خبر داد: تشكيل كميسيون عالي وصول مطالبات معوق تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران اکونیوز:مديرعامل بانك سپه گفت:بانك سپه چهار هزار و 200 ميليارد ريال از بابت اضافه برداشت‌ها از بانك مركزي جريمه شده است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران،" حسنعلي قنبري" امروز در نشستي خبري با اشاره به تحريم‌هاي اعمال شده از سوي خزانه‌داري آمريكا و شوراي امنيت عليه بانك سپه اظهار كرد: بانك سپه در طي دوران كوتاه با يكسري مشكلات از جمله تحريم‌هاي بين‌المللي و تحريم‌هاي خزانه‌داري آمريكا مواجه شد و به صورت كاملا مظلومانه مورد تحريم بانك‌هاي خارجي قرار گرفت.

وي ادامه داد: پيش از تحريم‌ها حجم فعاليت‌هاي بين‌المللي و مراودات خارجي بانك سپه در رتبه‌ اول قرار داشت و به دليل سهم زياد از بازار و خدمات وسيعي كه ما برخوردار بوديم آنها بهانه‌اي را پيدا كردند كه بزرگ‌ترين فعال بخش اقتصاد بين‌المللي را مورد حمله و تحريم قرار دهند.

مديرعامل بانك سپه اضافه كرد: در برخي كشورها همچون ايتاليا محدوديت‌هايي فراتر از تحريم عليه بانك اعمال كرده بودند كه با تلاش‌هاي صورت گرفته و بهره‌گيري از وكلاي مجرب توانستيم اين محدوديت‌هاي فراتر از تحريم را كنار بزنيم و از حقوق حقه‌ بانك و كشورمان دفاع كنيم.

وي اشغال شعبه بانك سپه در رم به عنوان تنها بانك خارجي در اين شهر را از نمونه‌هاي اعمال محدوديت‌هاي فراتر از تحريم عنوان كرد و گفت: با تلاش‌هاي صورت گرفته اين اقدامات خنثي و شعبه بانك سپه در رم باز پس گرفته شد و همكاران‌مان در اين شعبه مستقر شدند.

مديرعامل بانك سپه با اشاره به اينكه تحريم‌ها منجر به محدود شدن فعاليت‌هاي بين‌المللي و ارزي بانك سپه شد تصريح كرد: با اعمال تحريم‌ها مشتريان بخش ارزي ما مجبور شدند فعاليت خود را به بانك‌هاي ديگر انتقال دهند و اين مساله نه تنها در بخش بين‌المللي بلكه در بخش داخلي نيز ما را دچار محدوديت هايي كرد.

قنبري با بيان اينكه منابع قابل ملاحظه‌اي كه در خارج از كشور قرار داشت به دليل هوشمندي همكارانمان در خارج از كشور بلوكه نشد توضيح داد: همكاران ما در شعب خارج از كشور بانك سپه وقتي متوجه شدند كه چه دسيسه‌ها و برنامه‌هايي براي بانك سپه چيده شده توانستند مبالغ قابل ملاحظه‌اي كه در اختيارشان بود به داخل كشور وارد كنند و خوشبختانه مبالغ قابل ملاحظه‌اي بلوكه نشد.

وي گفت سعي ما بر اين است كه چهار شعبه بانك سپه در خارج از كشور از جمله در كشور ايتاليا، آلمان، انگليس و فرانسه كه مورد تحريم واقع شدند را از اين حالت خارج كنيم كه با رايزني‌هايي كه صورت گرفته اين مشكلات برطرف شده است.

قنبري تاكيد كرد: تلاش ما بر اين است كه شعبه بانك سپه در كشور انگليس با توجه به اينكه اولين شعبه متولد شده‌ در اين كشور است را هر چه زودتر از تحريم خارج كنيم چرا كه بانك سپه در كشور انگليس شعبه ندارد و فقط يك بانك انگليسي است و سرمايه صد درصدي‌اش از سوي بانك سپه تامين مي‌شود.

وي از مشاركت بانك سپه در سه پروژه‌ عظيم و استراتژيك سفر كارت ملي، توزيع سود سهام عدالت و بنگاه‌هاي زودبازده خبر داد و افزود: در سخت‌ترين شرايط كاري بانك، مشاركت در اين پروژه‌ها از همت اين مجموعه در كمك به رشد و توسعه‌ كشور و تحقق اهداف كلان اقتصادي مي‌كند.

به گفته وي طي سال گذشته بانك سپه با تلاش خود سود سهام عدالت را بين بيش از چهار ميليون و 529 هزار نفر از دارندگان اين سهام توزيع كرده است و مرحله‌ دوم سهام عدالت در 12 بهمن ماه بين 5/1 ميليون‌نفر دارنده سهام عدالت در نقاط محروم توزيع مي‌شود كه معادل 80 هزار تومان است.

قنبري با اشاره به پروژه‌ عظيم سفر كارت ملي اظهار كرد: با توجه به اهميت و اهتمام دولت به اجراي دقيق اين پروژه بانك سپه به عنوان بانك عامل اجرا كننده پروژه‌ سفر كارت ملي انتخاب شد.

وي اضافه كرد: در اقدامي كم سابقه بالغ بر دو ميليون و 200 هزار كارت در كمتر از دو ماه توسط بانك سپه صادر شد تا امكان اجراي اين طرح ملي براي دولت فراهم آيد.

مديرعامل بانك سپه با تاكيد بر نقش اين بانك در اجراي پروژه‌هاي عظيم و استراتژيك اقتصادي عنوان كرد: بالغ بر 50 درصد صنعت سيمان كشور با كمك و مشاركت بانك سپه تعيين شده و در حال بهره‌برداري است.

وي از ديگر پروژه‌ها و طرح‌هاي صنعتي به اجرا درآمده توسط تسهيلات و كمك بانك سپه را پروژ‌ه‌هاي صنايع غذايي، صنايع هوايي، صنايع فولاد، پروژه هاي بيمارستاني و صنايع خودرويي عنوان كرد و افزود: عملكرد بانك بيانگر اهتمام آن بر اجراي پروژه‌هاي مولد و اشتغال‌زايي است كه به رشد و پويايي اقتصاد كشور كمك مي‌كند.

وي به اقدامات اين بانك در راستاي سرويس دهي به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع اشاره كرد و افزود: اگرچه بانك سپه از بابت ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده و طرح مسكن مهر معاف است اما سعي كرده است خدمات خود را معطوف دولت كند و عمليات مسكن براي نيروهاي نظامي را فراهم كرده است.

قنبري در ادامه سخنان خود از به تعادل رسيدن صورت‌هاي مالي اين بانك خبر داد و افزود: اضافه برداشت بانك سپه از بانك مركزي كه بخشي از آن به دليل مشاركت بانك در پروژه‌ها و برنامه‌هاي ملي همچون كمك به بنگاه‌هاي زودبازده ايجاد شده بود با تلاش و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق صورت گرفته و تاحدود زيادي تسويه شده است.

به گفته وي با تسويه اضافه برداشت از بانك مركزي تمام تلاش و اهتمام بانك از اين پس بر وصول مطالبات معوق قرار گرفت.

مديرعامل بانك سپه با بيان اينكه در وصول اين مطالبات با هيچ‌كس تعارف نداريم اظهار كرد: طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته و با جديتي كه در اين ارتباط مجموعه‌ بانك سپه از خود نشان داد بخش زيادي از پرونده‌هاي مطالبات معوق تعيين تكليف شد و روند قانون رسيدگي به آن به جريان افتاد.

وي اضافه كرد: برخي بدهكاران بانك تا پيش از اين علي‌رغم بدهي‌هاي كلان، طلبكارانه با بانك برخورد مي‌كردند اما جديت و اهتمام بانك در وصول مطالبات خود و به كارگيري از تمام امكانات و ابزار قانون براي وصول مطالباتمان باعث شده اين افراد نوع روحيه‌ و نگاه طلبكارانه‌ خود به بانك اصلاح كنند.

به اعتقاد وي طي چهار ماه گذشته و با استراتژي تعريف شده به اندازه‌ 80 سال گذشته پرونده‌ مطالبات معوق را به جريان انداخته‌ايم و در مسير وصول قرار داده‌ايم.

قنبري از تشكيل كميسيون عالي وصول مطالبات معوق در بانك سپه خبر داد و گفت: اين كميسيون كه با هدف رسيدگي سريع بدون واسطه به مساله مطالبات معوق تشكيل شد روند بررسي پرونده‌ها و تحقق اهداف تعريف شده در اين بخش را بسيار تسريع و تسهيل كرده است.

قنبري با بيان اينكه 144 هزار ميليارد ريال مانده تسهيلات بانك سپه است افزود: مانده منابع بانك در حدود 131 هزار ميليارد ريال است و اين رقم نشان مي‌دهد كه تسهيلاتي كه بانك سپه به مشتريان خود اعطا مي كند بيش از منابعي است كه از بازار و مشتريان دريافت مي‌كند.

وي اضافه كرد: 19 هزار ميليارد ريال خطوط اعتباري ما از بانك مركزي است و در حال حاضر 1200 ميليارد ريال ميزان اضافه برداشت ما از بانك مركزي است.

مديرعامل بانك سپه به گواهي سپرده ارزي اين بانك اشاره كرد و گفت: در حدود 15 هزار ميليارد ريال تجهيز منابع از اين محل داشته‌ايم كه به اعتقاد من بانك مركزي اجازه تمديد اين رقم را نخواهد داد.

وي در پايان به طلب بانك سپه از دولت اشاره كرد و افزود: ميزان مطالبات ما از دولت در انتهاي سال 85،هشت هزار و 261 ميليارد ريال بوده و در انتهاي سال 86 ، 11 هزار ميليارد ريال بوده است و همچنين ميزان مطالبات معوق اين بانك 30 هزار ميليارد ريال اما رقم واقعي مد نظر ما است كمتر از هشت هزار ميليارد ريال است.

با نمایش آثاری از الوند ، درخشنده ، ابراهیمی فر، صباغ زاده ، شایقی ، ۱۷ اثر بلند ویدیویی در بخش ویدیو سینما رقابت می کنند
(یکشنبه, 29دی, 1387)

۱۷ اثر بلند ویدیویی در بخش "ویدیو سینما" ی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر رقابت می کنند.
به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم فجر ، فیلم های "آب و آیینه" ساخته پوریا آذربایجانی ، "آبی گاهی آسمان" ساخته پرند زاهدی، "اشکان و انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" ساخته شهرام مکری ، "بازی مهره سفید" ساخته حسن لفافیان ، "حرفه ای ها" ساخته پوران درخشنده ، "خط ساغر" ساخته سعید پورشعبانیان ، "راز مهتاب" ساخته سعید ابراهیمی فر، "زینب" ساخته علیرضا توانا ، "شاید دوست، شاید دشمن" ساخته مجید تربتی فرد ، "عروس برفی" ساخته سیروس الوند، "قاتل پنجم" از بهروز خلجی، "مانگرو" از مهدی صباغ زاده، "محبوبه" ساخته وحید نیکخواه آزاد، "میکائیل" از جمشید بهمنی ، "نخل سوخته" از سید محسن یوسفی ، "نخلستان صابر" از سیامک شایقی و "یازده دقیقه و سی ثانیه" از بهروز افخمی در این بخش از جشنواره به نمایش در می آیند.
در بخش ویدئو-سینما (مسابقه آثار ویدیویی بلند) بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر ، دو سیمرغ بلورین به بهترین اثر و بهترین کارگردانی اهدا می شود.
سال های گذشته آثار ویدیویی بلند شاخص در صورت انتخاب و پس از تبدیل به نسخه ۳۵ میلیمتری در جشنواره به نمایش در می آمدند که امسال با توجه به افزایش تولید این آثار و زمینه سازی برای ایجاد رقابتی برابر، این بخش به صورت مجزا برگزار می شود.
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران، دولت در سه ماهه دوم امسال 100 هزار و 435 ميليارد ريال درآمد داشته كه 74 هزار و 78 ميليارد ريال آن از محل ماليات‌ها و 26 هزار و 356 ميليارد ريال آن از محل ساير درآمدها بوده است.

تراز عملياتي دولت

اين درآمدها نسبت به دوره‌ قبل به ترتيب 4/43 درصد، 7/53 درصد و 7/20 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

دولت همچنين در تابستان 87 حدود 158 هزار و 614 ميليارد ريال پرداخت هزينه‌اي داشته كه نتيجه سربه سر كردن آن با درآمدهاي آن تراز عملياتي 58 هزار و 104 ميليارد ريال منفي را در پي دارد.

پرداخت‌هاي هزينه‌اي دولت در اين دوره نسبت به دوره قبل 7/46 درصد افزايش داشته است و دولت از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي مجموعا حدود 71 هزار و 183 ميليارد ريال درآمد داشته كه حدود 70 هزار و 943 ميليارد ريال آن از محل فروش نفت و 240 ميليارد ريال آن از محل ساير واگذاري‌هاي سرمايه‌اي حاصل شده است، اين ارقام نسبت به دوره قبل به ترتيب 2/30 درصد، 4/30 درصد و 5/8- درصد تغيير يافته‌اند.

گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد: دولت در تابستان گذشته مجموعا 58 هزار و 611 ميليارد ريال بابت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت كرده‌ كه اين رقم نسبت به دوره مشابه قبلي 1/169 درصد رشد داشته است.

خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت نيز 12 هزار و 572 مييارد ريال اعلام شده است.

درآمدهاي مالياتي

كل درآمدهاي مالياتي مستقيم دولت 56 هزار و 637 ميليارد ريال و كل درآمدهاي مالياتي غير مستقيم 17 هزار و 441 ميليارد ريال بوده است.

بنا بر آمارهاي بانك مركزي در سه ماهه دوم سال 87 كل درآمدهاي مالياتي مستقيم دولت 56 هزار و 637 ميليارد ريال بوده كه 45 هزار و 296 ميليارد ريال ماليات اشخاص حقوقي و 92 ميليارد ريال آن ماليات بر درآمد بوده است.

دو هزار و 140 ميليارد ريال از محل ماليات بر ثروت اختصاص حاصل شده است.

كل درآمدهاي مالياتي غير مستقيم در سه ماهه دوم امسال 17 هزار و 441 ميليارد ريال بوده كه از اين مقدار 13 هزار و 447 ميليارد ريال ماليات بر واردات و سه هزار و 994 ميليارد ريال شامل ماليات بر كالاها و خدمات بوده است.

كل ماليات‌هاي مستقيم، ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت در اين دوره نسبت به دوره قبل به ترتيب 4/80 درصد، 2/100 درصد، 02/39 درصد (7/0-) درصد بوده و كل ماليات‌هاي غير مستقيم،‌ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات به ترتيب 9/3 درصد، 5/7 درصد، 5/6- درصد بوده است.

متغيرهاي پولي و اعتباري

بر اين اساس و در سه ماهه دوم سال 87 پايه پولي كشور 424 هزار و 456 ميليارد ريال بوده كه 493 هزار و 71 ميليارد، پول و 104 هزار و 139 ميليارد ريال شامل اسكناس و مسكوكات در دست اشخاصي بوده است.

388 هزار و 931 ميليارد ريال نيز به سپرده‌هاي ديداري و يك ميليون و 177 هزار و 537 ميليارد ريال به سپرده‌هاي غير ديداري (شبه پول) اختصاص يافته است.

كل سپرده‌هاي بخش غير دولتي يك ميليون و 566 هزار و 469 ميليارد ريال و يك ميليون و 670 هزار و 609 ميليارد ريال شامل نقدينگي بوده است.

پايه پولي، پول، اسكناس و مسكوكات در دست اشخاص، سپرده‌هاي ديداري، سپرده‌هاي غير ديداري، كل سپرده‌هاي بخش غير دولتي،‌نقدينگي در اين دوره نسبت به دوره قبل 1/16، 8- ، 3/30 ، 7/14، 6/6، 4/0 و 8/1 درصد بوده است.

تراز حساب جاري

تراز حساب جاري كشور هم در پايان نيمه نخست امسال به 28 هزار و 111ميليون دلار رسيده است.

نماگرهاي سه ماهه دوم سال جاري نشان مي‌دهد: تراز حساب جاري كشور در نيمه اول امسال به 28هزار و 111ميليون دلار، تراز بازرگاني به 31 هزار و 858 ميليون دلار، ارزش كل صادرات انجام شده به 67 هزار و 366 مييون دلار، ارزش كل واردات به قيمت فوب 35508 ميليون دلار و كل بدهي‌هاي خارجي كشور نيز در پايان اين دوره به 23304 ميليون دلار رسيده است.

بنابراين گزارش ارزش صادرات نفت و گاز در پايان شش ماهه اول سال رقمي در حدود 57501 ميليون دلار و ارزش صادرات غير نفتي 9865 ميليون دلار بوده است.

همچنين كشور در شش ماهه نخست امسال داراي خالص تراز خدمات 4288- ميليون دلار بوده است.

بانك مركزي متوسط نرخ دلار آمريكا در بازار بين بانكي را در نيمه نخست امسال 9278 ريال اعلام كرده است.

خالص حساب سرمايه كوتاه مدت كشور در پايان شهريور ماه سال جاري به 6672- ميليون دلار رسيده كه حاكي از افزايش 3367- ميليون دلار نسبت به رقم 3305- در پايان خرداد ماه سال جاري است.

خالص سرمايه بلند مدت كشور نيزاز1290- ميليون دلار در سه ماهه نخست امسال به 2231- ميليون دلار رسيده است، بنابراين خالص حساب سرمايه كل كشور از 4595- ميليون دلار در پايان بهار امسال به 8902- ميليون دلار در پايان تابستان سال جاري رسيده است.

ذخاير بين‌المللي كشور كه شامل حساب ذخيره‌ ارزي و ذخاير بين‌المللي بانك مركزي است، از 4585 ميليون دلار در پايان سه ماهه نخست سال جاري به 15204 ميليون دلار در پايان نيمه نخست امسال افزايش يافته است.

وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي

بر اساس اعلام بانك مركزي، نرخ بيكاري در پايان شهريور ماه امسال 2/10 درصد و نرخ تورم حاصل از عملكرد دوازده ماه منتهي به شهريور سال جاري 3/23 درصد بوده است. اين در حالي است كه بر اساس هدفگذاري صورت گرفته در برنامه‌ چهارم نرخ توسط متوسط دوره‌ برنامه‌ چهارم بايد 9/9 درصد و نرخ تورم سال 87 حدود 9/7 درصد باشد.

شاخص كل بهاي كالا و خدمات مصرفي در سه ماهه دوم سال جاري 2/5 ، شاخص بهاي كالا 3/4، شاخص بهاي خدمات 3/6، شاخص بهاي مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها 3/6 است كه به ترتيب 7/27 درصد، 5/28 درصد، 8/26 درصد و 6/29 درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال گذشته افزايش نشان مي‌دهد.

شاخص كل بهاي توليد كننده در سه ماهه دوم سال جاري با 3/24 درصد رشد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل به 6/6 رسيده است.

شاخص بهاي توليد كننده در بخش كشاورزي، دامداري، جنگل داري و ماهيگيري 9/7 ، در بخش صنعت 3/7، در بخش معدن 5/2- ، در بخش آب، برق و گاز 5/1 و در بخش خدمات 2/5 بوده كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتيب 3/24 ، 3/27، 3/26، 5/5- ، 7/4 و 6/21 درصد تغيير داشته است.

 منبع : www.econews.ir

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران، ري ، اسلامشهر و شميرانات در مجلس خاطرنشان ساخت كه از نظر صندوق بين‌المللي پول يارانه‌هاي آشكار در ايران (به جز بنزين) عمدتا شامل حمايت‌هاي بخش كشاورزي و يارانه اقلام خوراكي وارداتي مي‌شود و ميزان آن مشابه مقادير يارانه‌هاي ساير كشورهاي داراي نفت است. اما يارانه پنهان در ايران عمدتا در بخش انرژي نهفته‌اند كه براي محاسبه حجم يارانه‌هاي پنهان فرآورده‌هاي نفتي به جاي مقايسه فرآورده به فرآورده ، به محاسبه حجم منابع از دست رفته اقدام شده است. بدين معنا كه اگر نفت خام و گاز طبيعي مصرفي در داخل به قيمت بين‌المللي به فروش مي‌رسيد چقدر درآمد حاصل مي‌شد. بر اين مبنا مجموع يارانه پنهان در سال 1387 حداقل حدود 76 ميليارد دلار بوده است.

يارانه پنهان انرژي الكتريكي (برق) نيز با فرض قيمت فروش خارجي 5 سنت به ازاي هر كيلووات ساعت محاسبه شده است و بر اين مبنا حجم يارانه‌هاي پنهان اين بخش در سال 1387 ، حدود 5 ميليارد دلار شده است.

بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، در اغلب كشورها ماليات‌هايي بر انرژي با هدف كسب درآمد به عنوان مثال براي تامين هزينه‌هاي ساخت و تعمير راه‌ها، كنترل آثار نامطلوب مصرف اين فرآورده‌ها مانند آلودگي هوا و... وضع مي‌شود. بر اين مبنا در حال حاضر ماليات فرآورده‌هاي نفتي در ايران حدود 4 درصد است كه در صورت افزايش آن به 20 درصد ارزش فرآورده‌هاي انرژي به قيمت جهاني، دولت مي‌تواند درآمدي بين 8 تا 9 ميليارد دلار كسب كند.

اين صندوق در گزارش خود مي‌افزايد: قيمت فرآورده‌هاي نفتي كلا در كشورهاي توليدكننده نفت پايين‌تر از قيمت بين‌المللي است اما در ايران قيمت اين فرآورده‌ها جزء كمترين قيمت‌هاي منطقه است.

صندوق بين‌المللي پول همچنين تصريح كرد كه يارانه‌هاي پنهان در اقتصاد ايران موجب كاهش توانايي كشور براي سرمايه‌گذاري در استخراج و فراوري نفت و توليد برق، تداوم كسري بودجه غيرنفتي و كاهش توان سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش اشتغال‌زايي و رشد اقتصادي، شكل‌گيري ساختار انرژي در نظام اقتصادي كشور، كاهش فايده تحقيق و توسعه در زمينه ساير فناوري‌هاي توليد انرژي و تخريب محيط زيست و ايجاد هزينه‌هاي اجتماعي مرتبط با آن شده است.

مركز پژوهشها سپس از كارآمد كردن يارانه‌هاي آشكار، افزايش تدريجي قيمت يارانه‌هاي انرژي و اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مورد فرآورده‌هاي مرتبط با انرژي به عنوان اصلاحات پيشنهادي صندوق بين‌المللي پول نام برد و افزود: به رغم آنكه گزارش صندوق بين‌المللي پول حاوي نكات مهمي از جمله در زمينه ضرورت تدريجي بودن اصلاحات قيمتي، لزوم اخذ ماليات از ارزش افزوده از فرآورده‌هاي انرژي، اعطاي همزمان كمك‌هاي هدفمند اجتماعي و تجديد ساختار شركت‌هاي عمده مصرف ‌كننده انرژي است، اما به دلايل متعددي فاقد تحليل جامع براي سياستگذاري در اين ارتباط است.

منبع : www.econews.ir

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزئیات آخرین وضعیت اقتصادی کشور در بخشهای مختلف را که "محمود بهمنی" رئیس کل این بانک به تازگی در مجمع عمومی بانک مرکزی به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده منتشر کرد.

رشد اقتصادی

در این گزارش آمده است: اقتصاد ایران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و باثباتی را طی کرد، برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل 6.9 درصد بود که از عملکرد سال قبل 0.7 درصد بیشتر بود

سهم گروههای کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتیب 0.9 ، 0.1 ، 2.7 و 3.5 درصد بود. در سال 1386 ، رشد هزینه های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمتهای ثابت به ترتیب 9.1  و منفی 4.3 درصد بود. رشد منفی هزینه های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاستهای انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است.

در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب 12.8 و 2.1 درصد رشد داشت. عمده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان، از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات نیز از کاهش واردات کالاهای سرمایه ای متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل 6 درصد بود که در مقایسه با سال قبل 2.7 واحد درصد افزایش داشت.

جمعیت

براساس این گزارش بانک مرکزی، کل جمعیت کشور از 60 میلیون نفر در سال 1375 به 70.5 میلیون نفر در سال 1385 افزایش یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در طول دهه 85-1375 معادل 1.6 درصد بود که 0.4 واحد درصد از رشد جمعیت در دهه گذشته کمتر بود.

سهم گروه سنی کمتر از 15 سال که عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه های بعدی را تشکیل می دهند، از 39.5 درصد در سال 1375 به 25.1 درصد در سال 1385 کاهش یافت .

در مقابل سهم جمعیت 64-15  سال که پتانسیل عرضه نیروی کارند، در طول دهه 1375-1385 از 56.1 درصد به 69.7 درصد افزایش داشت.

نرخ بیکاری

این گزارش بانک مرکزی می افزاید: نرخ بیکاری از 12.1 درصد در سال 1385 به 10.6 درصد در سال 1386 کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال است. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از 13.4 و 7.1 درصد در سال 85 به ترتیب به 12.5 و 6.7 درصد در سال 1386 کاهش داشت.

صادرات نفت خام ایران

در ادامه گزارش بانک مرکزی با اشاره به اینکه متوسط صادرات نفت خام ایران در سال 1386 با 2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 2.5 میلیون بشکه در روز بالغ شده است، آمده است: برهمین اساس، لیکن صادرات فراورده های نفتی با 25.2 درصد کاهش به 199 هزار بشکه در وز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تکه محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با 13.1 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزایش یافت.

در سال1386 مصرف فرآورده های نفتی با 2.6 درصد افزایش نسبت به سال 1385 به 1.5 میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل 34.3 درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد.

کاهش 14 درصدی مصرف بنزین

در گزارش بانک مرکزی می خوانیم: با توجه به سهمیه بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با 14.2 درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل 23.6 درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود 22.7 درصد افزایش ، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده های نفتی را به خود اختصاص داد.

بانک مرکزی همچنین مجموع منابع بودجه عمومی دولت در سال 1386 را معادل 639.5  هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: سهم درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی از مجموع منابع بودجه به ترتیب 43.4، 27.5 و 29.1 درصد بود.

با اجرای قانون " اصلاح بودجه سال 1386 کل کشور" پرداختهای هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی نیز به ترتیب 66.5 ، 24.8 و 8.7 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی ( شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1386 به 52.4 درصد محدود شد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم های بودجه، 62.4 درصد بوده است.

میزان تحقق درآمدهای دولت

بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 1386 میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی به ترتیب 107.5 ، 99.5 و 84.1 درصد بوده است، خارنشان کرد: تحقق کمتر واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی بود.

میزان تحقق پرداختهای هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در این سال به ترتیب 99.1 و 93.1 درصد بود.

تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه

این گزارش بانک مرکزی می افزاید: مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه دولت در سال 1386 با 96.1 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با سال قبل 34.8 درصد کاهش داشت . بررسی عملیات مالی دولت در سال 1386 در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایانگر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می باشد.

منابع ارزی بودجه

در این گزارش بانک مرکزی اعلام شده است: بر اساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکتهای نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال 1386 به 44.2 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل، 2.2 درصد افزایش داشت .

برداشت از حساب ذخیره ارزی

در سال 1386 ، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38026 میلیون دلار رسید. در این سال معادل 28015 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت ( معادل 22924 میلیون دلار ) و اعطای تسهیلات به بخشهای غیر دولتی ( معادل 5091 میلیون دلار ) برداشت شد.

موجودی نقد حساب ذخیره ارزی

مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23175 میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل 142.5 درصد رشد داشت.

صادرات غیر نفتی

بانک مرکزی در ادامه این گزارش با اعلام اینکه ارزش صادرات غیر نفتی ( اعم از گمرکی و غیر گمرکی ) در سال 1386 با 11.3 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637 میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با 13.1 درصد رشد به 56582 میلیون دلار بالغ شده است، تصریح کرد: در نتیجه تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819 میلیون دلار مازاد برخوردار شد .

مازاد مذکور در تعامل با کسری 7199 میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداختها به میزان 34081 میلیون دلار شد. با این وجود تراز حساب جاری غیر نفتی معادل 47683 میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل 14.6 درصد افزایش نشان می دهد.

خالص حساب سرمایه کشور

بانک مرکزی افزود: در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه کشور با 12357 میلیون دلار کسری مواجه گردید که در مقایسه با کسری این حساب در سال گذشته ( 4383 میلیون دلار ) به شدت افزایش داشته است. بخش عمده ای از کسری حساب سرمایه در سال 1386 به شدت افزایش داشته است.

بخش عمده ای از کسری حساب سرمایه در سال 1386 به سرفصل کوتاه مدت مربوط بوده که با کسری 10804 میلیون دلار روبرو بوده است. کسری حساب کوتاه مدت نیز بیشتر به افزایش دارایی خارجی بانکها و اعتبارات تجاری صادراتی (نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذکور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال 1386 همچون سالهای گذشته با بیش از 15 میلیارد دلار مازاد تراز پرداختهای خارجی همراه باشد که به صورت افزایش در ذخایر بین المللی ثبت شد.

همچنین نرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال 1386 ، حاکی از افزایش به ترتیب 11.2 و 1 درصدی نرخ اسمی یورو و دلار در برابر ریال بود. بخش عمده ای از روند برابری ارزش ریال در مقابل اسعار غیر دلاری، انعکاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان روا می باشد. ارزش کل معاملات بازار بین بانکی ارز در سال 1386 به 42534 میلیون دلار بالغ گردید که نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل 23.2 درصد برخوردار بود.

رشد نقدینگی

بانک مرکزی در این گزارش آورده است: رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1386 معادل 27.7 درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 11.7 واحد درصد کاهش داشت.

طی دوره مذکور، خالص دارایی های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده ای معادل 3.6 و 24.1 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده اند

در بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان 31.3 درصد ، به مطالبات از بخش غیر دولتی مربوط بوده است . رشد سالانه پایه پولی در سال 1386 معادل 30.5 درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل 3.6 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

طی دوره مذکور خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانکها به ترتیب 24.1 و 29.6 واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص دادند.

نسبت تسهیلات به سپرده ها

در این گزارش بانک مرکزی می خوانیم: نسبت تسهیلات به سپرده ها به عنوان یکی از شاخصهای مدیریت منابع و مصارف بانکها، با 6.9 واحد درصد افزایش از 87.2 درصد در سال 1385 به 94.1 درصد در سال 1386 رسیده است.

در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییردر سپرده های شبکه بانکی نیز از 91.2 درصد در سال 1385 به 119 درصد در سال 1386 در ارائه تسهیلات به صورت غیر محتاطانه ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است.

تعیین دستوری نرخهای سود بانکی

در سال 1386، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانکهای کشور به چشم می خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه های اعطای تسهیلات به بخشهای تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخهای سود بانکی، مهمترین دلیل افزایش"نسبت تسهیلات به سپرده ها" در بانکهای دولتی است که بانکها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرده است.

افزایش نسبتهای مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانکها قابل توضیح است.

بدهی بانکها به بانک مرکزی

همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1385 برابر 54.9 هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانکها از آن معادل 17.5 درصد بود. بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال 1386 به 137 هزار میلیارد ریال رسید که 55.5 درصد آن به اضافه برداشت بانکها مربوط بود. به عبارت دیگر، از کل 82.1  هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانکها به بانک مرکزی، 81 درصد به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مربوط بوده است.

طی سالهای اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده ها، ترکیب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به نفع سپرده های دیداری و کوتاه مدت تغییر یافته است. طی سالهای اخیر ماندگاری سپرده ها همواره در حال کاهش بوده، به طوری که ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 ماه در پایان 1384 به 20 ماه در پایان 1386 کاهش یافته است.

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

بانک مرکزی تصریح کرد: متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1386 در حدود 18.4 درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1386 حاکی از آن است که 14 قلم از کالاها و خدمات با وزن 39 درصدی در سبد GPI، بیش از 48 درصد از افزایش شاخص های کل را توضیح می دهند. از میان این اقلام، "ارزش اجاری مسکن شخصی" بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان 22.5 درصد داشته است.

عملکرد مقایسه ای با کشورهای منطقه ای

بانک مرکزی در این گزارش آورده است: از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از عربستان و کویت بیشتر بوده اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت خیز نیز کمتر بوده است.

تورم

در عین حال ایران در سال 2007 در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است، علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است.

از این رو، با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب و کار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم انداز بیست ساله بیش از هر چیز مستلزم به کارگیری سیاستهای موثری برای کنترل نرخ تورم است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1387 را معادل 24.3 درصد اعلام کرده است.

همچنین نرخ تورم در فروردین ‌86 معادل 12.8 درصد، در اردیبهشت ‌13.6 درصد، در خرداد 14.2 درصد، در تیر 14.8 درصد، در مرداد 15.4 درصد، درشهریور 15.4 درصد، در مهرماه 16.2 درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2، در دی ماه 17.5 درصد، در بهمن 17.8 درصد، در اسفند 86 معادل 18.4 درصد، در فروردین 87 معادل 19.1 درصد، در اردیبهشت 87 معادل 19.8، در خرداد 87 معادل 20.7، در تیرماه 87 معادل 21.5، در مردادماه سال جاری 22.3 درصد و در شهریور ماه 87 معادل 23.3 درصد بوده است.

منبع : www.econews.ir

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،"محمود بهمني" امروز در همايش طرح مسکن مهر از تخصيص 75 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي براي اجراي طرح هاي مسکن دولت خبر داد و گفت: تا نيمه آبان 14 هزار و 600 ميليارد ريال قرار داد منعقد و بيش از 12 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است.

وي افزود: از اين ميزان 53 هزار ميليارد ريال براي طرح هاي مسکن مهر، مسکن شهري و روستايي و مسکن ايثارگران در نظر گرفته شده است.

بهمني بخش مسکن را موتور محرک اقتصاد دانست و گفت: بر اساس بستر سياستي بانک مرکزي 20 درصد از کل تسهيلات به بخش مسکن، 33 درصد به بخش صنعت، 25 درصد به کشاورزي، 7 درصد به بخش صادرات و 15 درصد به بخش بازرگاني اختصاص يافته است.

وي گفت: مطالعات نشان مي دهد قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه 25 تا 50 درصد درآمد خود را صرف هزينه مسکن مي کنند.

بهمني با بيان اين که مانده تسهيلات بانکي تا پايان مهر امسال بيش از 1700 ميليارد تومان بوده است گفت: 238ميليارد تومان از اين ميزان مربوط به بخش مسکن بوده است.

وي با بيان اينکه سال گذشته 107 درصد منابع بانکي به ارائه تسهيلات اختصاص داده شده بود گفت: اين رقم نشان دهنده کمبود منابع است.

رييس کل بانک مرکزي افزود: در سال گذشته رشد تسهيلات بانکي 4ر20 درصد و رشد سپرده ها 9ر17 درصد بوده است.

وي با اشاره به اينکه هم اکنون در کشور با کسري يک ميليون و 600 هزار واحد مسکوني مواجه هستيم گفت: توليد هر 100 واحد مسکوني 160 شغل ايجاد مي کند.

رييس کل بانک مرکزي گفت: با اين حال ميزان کمبود مسکن از 14 درصد درسال 1375 به 1ر10 درصد در سال 1385 رسيده است.

بهمني گفت: شاخص قيمت واحد مسکوني به درآمد سرانه در کشور ما 19 اما متوسط جهاني آن 5 است.

رييس کل بانک مرکزي افزود: رشد شاخص قيمت زمين در مناطق شهري از 5ر11 درصد در سال 1384 به 53 درصد در سال 1386 رسيده است.

بهمني با اشاره به رشد منفي سپرده هاي بانک هاي دولتي در 6 ماه نخست امسال گفت: 5000 ميليارد ريال در قالب خط اعتباري براي تأمين منابع مورد نياز بانک ها اختصاص يافته است.

وي به يکسان سازي نرخ سود سپرده بانک ها اشاره کرد و گفت: حداکثر سود پرداختي براي سپرده هاي 5 ساله بايد 19 درصد باشد.

بهمني همچنين از مديران عامل بانک ها خواست در خصوص انحراف تسهيلات دقت بيشتر داشته باشند.

وي گفت: هنگام ارائه فاکتور صوري براي دريافت تسهيلات در واقع معامله اي صورت نگرفته است و سود دريافتي نيز ربا محسوب مي شود.

منبع : www.econews.ir

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "دکتر محمود احمدی نژاد" در حاشیه بازدید از پانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ما به دنبال طرح تحول اقتصادی هستیم که بخش اصلی ارتباط ما با نوسان های قیمت نفت را قطع می کند.

وی ادامه داد: برخی از کشورهای استکباری اعلام کرده اند ایران از کاهش قیمت نفت ضربه می خورد، اما به آنها می گوییم که وقتی بحران اقتصادی غرب بر ما تاثیری نداشت، نوسان قیمت نفت نیز تاثیری بر کشور نخواهد داشت.

رئیس جمهوری با بیان این که کشور از ذخیره ارزی کافی بهره مند است، گفت: ما کشور را با نفت 5 و 8 دلاری نیز می توانیم اداره کنیم و با نوسان قیمت نفت، اتفاقی برای کشور نمی افتد.

احمدی نژاد اظهار داشت: اقنصاد سرمایه داری به پایان کار خود رسیده و کاهش قیمت نفت نیز یکی از نشانه های آن است.

www.econews.ir

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "سيد شمس‌الدين حسيني" چهارشنبه شب درجمع فعالان اقتصادي استان قزوين با اشاره به اينكه اضافه برداشت بانكها ازسرمايه هايشان باعث ايجاد تورم در جامعه شده است ، افزود: بانكهاي كشور بيش از منابع خود مصارف داشتند كه اين امر تاثير زيادي بر رشد تورم در كشور داشت .

وي اضافه كرد: به جاي اينكه سستم انقباضي يا انبساطي را درنظام بانكداري كشور ايجاد كنيم، بايد انضباظ پولي را در بين بانكهاي كشور رواج دهيم .

حسيني همچنين افزايش توليد واستفاده ازسرمايه‌گذاري هاي بين‌المللي را در طرح تحول اقتصادي عاملي مهم براي توسعه خصوصي‌سازي وافزايش شركت‌هاي تعاوني دانست .

وي اظهار داشت : با اجراي طرح تحول اقتصادي ميزان تصدي گري دولت در امور اقتصادي به ‪ ۲۰درصد كاهش پيدا مي‌كند.

استاندار قزوين نيز در اين جلسه گفت : استان قزوين نقش مهمي در اجراي دقيق طرح تحول اقتصادي دولت ايفا مي‌كند.

سيد علي اكبرطاهايي افزود: اين استان رتبه دوم جذب سرمايه‌گذاري خارجي را دارد كه براي افزايش اين ميزان سرمايه‌گذاري لازم است اختيارات بيشتري به مديران بانكها داده شود.

وي ادامه داد: براي اجراي طرحهاي اقتصادي استان بايد منابع بانكي قزوين را از ‪ ۱۵هزار ميليارد ريال به ‪ ۳۰هزار ميليارد ريال افزايش داد.

طاهايي با بيان اينكه طي سه سال گذشته بيش از‪ ۲۰هزارميليارد ريال سرمايه گذاري در استان قزوين صورت گرفته است تصريح كرد: استان به تزريق هفت هزار ميليارد ريال تسهيلات براي اجراي يكصد و ‪ ۵۰طرح اقتصادي جديد نيازمند است

منبع : www.econews.ir

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، مانده خالص پرداختی این بانک در بخشهای مختلف اقتصادی تا پایان شهریورماه در بخش بازرگانی و خدمات 34 هزار میلیارد ریال، در بخش مسکن و ساختمان 28 هزار میلیارد ریال، در بخش صنعت و معدن 56 هزار میلیارد ریال، در بخش کشاورزی 26 هزار میلیارد ریال و در بخش صادرات چهارهزار و سیصد میلیارد ریال بوده است. بیش از90 درصد این تسهیلات به فعالان بخش خصوصی تخصیص یافته است.

همچنین طی سه سال گذشته که دستور حمایت مالی از بنگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده به نظام بانکی ابلاغ شده بانک تجارت بیش از 30 هزار میلیارد ریال تسهیلات به فعالان بخش های مختلف اقتصاد کشور اعطاء نموده که به ایجاد اشتغال برای 215 هزار نفر از هموطنان منجر شده است.

از جمله مهمترین طرح های زیربنایی اقتصاد کشور که هم اینک بانک تجارت به عنوان بانک عامل تامین مالی آنها را بر عهده گرفته می توان به متانول کاوه، کاخانجات نساجی سبلان پارچه، مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ، پتروشیمی خارک ، لاستیک کردستان،آلومینیوم جنوب و ... اشاره کرد. علاوه بر این بانک تجارت  از ابتدای سال 87 تاکنون بیش از پانزده هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی و 2500 میلیون یورو تسهیلات ارزی به طرح های نفتی و پتروشیمی کشور اختصاص داده است.

همچنین درراستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و طی یک برنامه زمانبندی شده ، تعداد دستگاه های پایانه فروش (POS) بانک تجارت از 16 هزار دستگاه به بیش از 40 هزار دستگاه در پایان سالجاری و تعداد دستگاه های خودپرداز این بانک به بیش از 1700 دستگاه تا پایان امسال افزایش خواهد یافت . این در حالی است که هم اکنون بیش از سه میلیون و ششصد هزار نفر از هموطنان با در اختیار داشتن تجارت کارت ، خدمات مورد نیاز خود را از طریق بانک تجارت دریافت می کنند .

شایان ذکر است بانک تجارت هم اینک با در اختیار داشتن بیش از 1900 شعبه در سراسر کشور انواع خدمات بانکی را از طریق سامانه های الکترونیک خود بصورت لحظه ای به مشتریان ارائه می کند. 

www.econews.ir

به گزارش خبر گزاری اقتصادی ایران به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم كالا و خدمت) در مهرماه 1387 به شرح ذيل است :

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه 1387 نسبت به ماه قبل 6/1 درصد افزايش يافت.

ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به مهرماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه سال 1386 معادل 3/24 درصد مي باشد.

منبع : www.econews.ir

رحمانی فضلی: 90 درصد تخلفات مالي مديران غيرعمدي است تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران رييس ديوان محاسبات کل کشوربا بیان این که بيش از 90 درصد تخلفات مالي مديران غيرعمدي است،گفت: اين تخلفات عمدتاً ناشي از عدم اطلاع مدير مربوطه از قانون يا مسير سخت رويدادهاي مالي اتفاق مي‌افتد که با مستمر کردن اين سيستم مي‌توانيم مانع از اين دست تخلفات شويم.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،" دکتر عبدالرضا رحماني فضلي" اظهارداشت:ارائه گزارش به مردم، تکليف قانوني ديوان محاسبات است، به خصوص تفريغ بودجه بايد به اطلاع مردم رسانده شود.

وي گفت: اين اتفاق تا الان به صورت منسجم صورت نگرفته و برخي موارد مورد نياز به اطلاع افکار عمومي رسانده شده است.

وي با اشاره به اصل 55 قانون اساسي خاطرنشان کرد: قوانين موضوعه در مورد چگونگي اين اطلاع رساني در قانون مسکوت مانده که اخيراً تلاش مي‌کنيم با طرح سوالي در اين خصوص از مجلس کسب تکليف کنيم.

رييس ديوان محاسبات خاطرنشان کرد: از روند رسيدگي به تخلفات و انجام وظايف ديوان راضي نيستيم، چرا که از بدو تأسيس ديوان نتوانسته‌ايم، حرکتي اساسي ايجاد کنيم که بحث پيشگيري از تخلفات به صورت نهادينه و ساختاري اعمال شود، هرچند که موردي، موضوعي، و مقطعي برخي پيشگيري‌ها رخ مي‌دهد.

‌فضلي ادامه داد: با اولويت دادن نظارت بر بررسي مي‌توان به پيشگيري نائل شد، ما هم اکنون پس از پايان يک عمليات مالي آن را بررسي مي‌کنيم، اما بايد در حين عمليات مالي نظارت را نيز اعمال کنيم تا پيشگيري صورت بگيرد.

وي از ايجاد يک شبکه انفورماتيکي جامع به منظور نظارت بر عمليات مالي دستگاه‌هاي دولتي خبر داد و گفت: با ايجاد اين شبکه همه دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهاي درآمدزا و هزينه کننده با ديوان مرتبط مي‌شوند و ديوان محاسبات با استانداردسازي شاخص‌هاي حسابداري و حسابرسي مي‌تواند از 85 درصد تخلفات جلوگيري کنند.

رحماني‌فضلي ادامه داد: اگر دولت و مجلس منابع مالي اين سيستم را فراهم کنند، ظرف 7 تا 8 ماه به صورت offline و حداکثر ظرف دو سال آن را به صورت online فعال خواهيم کرد، از طرفي مديران اجرايي هم بايد همکاري کنند.

رييس ديوان محاسبات کشور گفت: جايگاه ديوان محاسبات اين نيست که مانع انجام کار و يا کند شدن فعاليتي شود، اين اتفاق هم هرکجا رخ دهد، خلاف است.

وي با بيان اين‌که ديوان اصلاً در مراحل اجرايي پروژه‌ها ورود پيدا نمي‌کند، ادامه داد: ديوان مشاوره مي‌دهد تا پروژه‌ها از مسير قانوني خود به سرانجام برسد و موارد تخلف را تذکر مي‌دهيم، اما حتماً بايد قوانين رعايت شود.

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اظهارات رييس سازمان بازرسي کل کشور پيرامون تخلفات در مزايده‌هاي دولتي گفت: ديوان محاسبات فقط در مباحث مالي و معاملاتي ورود پيدا مي‌کند، بنابراين مناقصه‌ها و مزايده‌ها که يکي از مراحل مهم معاملات است، تحت نظارت اين ديوان قرار مي‌گيرد، و ممکن است در برخي مناقصه‌ها و مزايده‌ها بعضاً قوانين رعايت نشود.

رييس ديوان محاسبات گفت: در ديوان محاسبات به اين نتيجه نرسيده‌ايم که حجم انبوه مزايده‌ها و مناقصه‌ها دچار اشکال است.

رحماني‌فضلي در پاسخ به سوال ديگري درباره تأخير در اعلام احکام صادره در پرونده‌هاي متخلفين گفت: ما از نظر شرعي، اخلاقي و قانوني حق نداريم، پرونده نهايي نشده را به اطلاع مردم برسانيم، چون آبروي مديران و مسوولان در ميان است.

وي با بيان اين‌که حدود 45 درصد از پرونده‌هاي ديوان محاسبات تبرئه شده‌اند، گفت: با هر نوع اطلاع رساني قبل از صدور حکم مخالفم، اما بعد از صدور حکم حتماً به اطلاع مردم مي‌رسانيم.

وي با اشاره به پرونده مديران بيمه ايران و اطلاع رساني‌هاي صورت گرفته در خصوص آن تصريح كرد: به رغم فضاي زيادي که اين پرونده ايجاد کرد، اما هنوز حکمي از دادسرا و هيأت‌هاي مستشاري براي آن صادر نشده و داديارها و دادستان همچنان روي آن کار مي‌کنند، بعد از اين مراحل هر حکمي صادر شد اطلاع‌رساني خواهيم کرد.

رحماني‌ فضلي از تشکيل حسابرسي کل قراردادها و حسابرسي اصل 44 قانون اساسي در ديوان محاسبات خبر داد و افزود: اين دو حسابرسي جديد قبلاً در ديوان محاسبات وجود نداشت، اما در حوزه قراردادها و هر قراردادي که جنبه مالي داشته باشد، ورود پيدا مي‌کرد، بنابراين براي نهادينه شدن نظارت و نظارت ساختاري از اين پس اين دو دفتر فعاليت مي‌کنند.

وي گفت: بر اساس تفسير گذشته شوراي نگهبان از اصل 55 قانون اساسي امکان ورود به فعاليت‌هاي اعتباري شهرداري‌ها نداريم، اما معتقديم درآمدهاي شهرداري‌ها هم جزيي از بودجه کل کشور است که البته در مجلس تصويب نمي‌شود.

رييس ديوان محاسبات کشور گفت: به دنبال آن هستيم که با مشاوره حقوقي، تفسير جديدي را از اصل 55 به شوراي نگهبان ارائه دهيم تا امکان نظارت بر شهرداري‌ها وجود داشته باشد.

وي ادامه داد: اين اشکال در مورد خيلي از شرکت‌هاي بزرگ با سهم کمتر از 50 درصد دولت نيز وجود دارد که اين شرکت‌ها غيردولتي به حساب مي‌آيند و ما امکان نظارت بر آنها را نداريم.

وي در ادامه از تشکيل شوراي هماهنگي نظارت خبر داد و گفت: اين شورا به منظور جلوگيري از تداخل امور و انسجام نظارت‌ها با حضور ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، ديوان عدالت، سازمان حسابرسي و وزارت اطلاعات ايجاد مي‌شود.

رحماني فضلي در مورد کردان گفت: وظيفه ديوان محاسبات اين است که در مواردي که هزينه در غير و خارج از موضوع تعيين شده صورت گرفته شده باشد، به محل خود برگرداند و اين شامل اضافه دريافت‌ها مثل افراد چند شغله، مأموريت‌هاي زيادي و يا دريافت بدون شرايط و مدرک نيز مي‌شود.

وي گفت: هر کس چند شغله باشد و يا با تخلف حقوقي را کسب کرده باشد؛ تحت نظارت ما قرار مي‌گيرد.

به گفته رييس ديوان محاسبات، تاکنون ديوان محاسبات هيچ اقدامي براي بررسي پرونده کردان انجام نداده است.

رحماني‌فضلي ادامه داد: تا دو هفته ديگر منتظر تقاضاي مجلس براي بررسي اين موضوع مي‌مانيم، اگر مجلس تقاضا نکرد، خودمان ورود مي‌کنيم.

رييس ديوان محاسبات البته به اين نکته نيز اشاره کرد که برخي از مقامات کشور بر اساس پست خود مدرک مي‌گيرند و نه بر اساس مدرک تحصيلي و ممکن است کردان شامل اين موضوع شود.

وي در خصوص برخي از مديران دوشغله در دولت هم گفت: اين موضوع هم اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است که پس از آن بررسي‌هاي خود را آغاز مي‌کنيم، اما عده‌اي از آقايان اصرار کردند از محل دو شغل خود حقوق دريافت نداشتند.

وي در خصوص پرونده‌هاي زمين خواري نيز گفت: هم اکنون پرونده 20 هزار هکتار زمين در کل کشور در حال بررسي داريم که برخي از آنها ناشي از اختلاف در هويت و مالکيت زمين است و تلاش مي‌کنيم هر جا جزء اموال دولتي باشد، از آن حفظ و صيانت کنيم.

رحماني فضلي در خصوص پرونده معروف مجتمع مديران در خيابان قصردشت شيراز نيز گفت: آنگونه که به من گزارش داده‌اند، زمين مربوط به دولت نبوده و اقدام کنندگان هم از منابع دولتي استفاده نکرده‌اند بنابراين از نظر ديوان تخلف نيست، اما سازمان بازرسي کل کشور يا دادستان و يا شاکي خصوصي مي‌تواند در اين خصوص ورود پيدا کند تا از شبهات موجود جلوگيري شود.

منبع : www.econews.ir

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،همچنین در ادامه پیشنهادات اصلاحی در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مطرح و پس از بحث و بررسیهای اعضاء، برخی موارد اصلاح شد که در یکی از جلسات رسمی مجمع برای تصویب نهایی مطرح و به رای گذاشته می‌شود و سپس برای تایید نهایی به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال خواهد شد.

منبع : www.econews.ir

پرداخت الکترونیک جرایم و تخلفات رانندگی در بانک ملی تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران اکونیوز: پرداخت الکترونیک صورت وضعیت جرایم و تخلفات رانندگی(خلافی) در بانک ملی،امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، با استفاده از این سرویس، دارندگان وسایل نقلیه بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک ملی، امکان پرداخت صورت وضعیت جرایم و تخلفات رانندگی را دارند.

لازم به ذکر است، پیش از این دارندگان وسایل نقلیه برای پرداخت جرایم مذکور می‌بایست از طریق شعب بانک ملی اقدام می‌کردند که در حال حاضر علاوه بر این روش، پرداخت از طریق تلفنبانک، اینترنت بانک (سبا) و دستگاه های خودپرداز بانک ملی نیز صورت می‌گیرد . همچنین پرداخت الکترونیک قبوض مذکور در بانک ملی توسط پایانه های فروش ( pos ) نیز در تعدادی از دفاتر پلیس + 10 تهران عملیاتی شده و بقیه نیز در دستور کار قرار دارد.  www.econews.ir

براساس اعلام شرکت پست بانک نرخ سود اين گونه تسهيلات نسبت به سود تسهيلات ريالي بسيار کم است و جذابيت بيشتري براي وارد کنندگان دارد و مدت استفاده از تسهيلات کوتاه مدت ارزي حداکثر يکسال از زمان مبادله اسناد است.

 منبع : www.econews.ir

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران، "مجيد قاسمي" صبح امروز در همايش بحران‌هاي مالي؛ چالشها و فرصتها اظهار داشت: برخي از كارشناسان در حالي قيمت هر بشكه نفت را 30 دلار پيش‌بيني كرده‌اند كه در اين صورت دولت با عدم تحقق درآمدها و كسري بودجه مواجه خواهد شد كه نتيجه اين روند منتهي به اعمال فشار بر بانك مركزي جهت تامين كسري بودجه است.

وي افزود: در صورتيكه چنين اشتباهي صورت گيرد با افزايش نقدينگي، تورم و در نهايت ضربه خوردن بيشتر توليد مواجه خواهيم شد كه اين وضعيت براي اقتصاد كشور بسيار نامطلوب خواهد بود.

مدير عامل بانك پاسارگاد خاطرنشان كرد: در اين وضعيت بايد از منابع هر چند اندك حساب ذخيره ارزي استفاده كرد و از سوي ديگر نسبت به بازپرداخت تسهيلات اقدام كرد.

قاسمي ادامه داد: نظام بانكي كشور در حالي با بحران‌هاي مالي روبرو شده كه اين نظام از پيش تضعيف شده بود و سياست‌هايي مانند اعمال نرخ سود غيرواقعي و يا تسهيلات تكليفي روز افزون بدهي بانكها را به بانك مركزي را افزايش داده و قدرت پرداخت تسهيلات را دچار كاستي كرده است.

وي ادامه داد: در اين شرايط كمك به كفايت سرمايه بانكها يكي از مهمترين اقدامات و اولويت‌هايي است كه بايد از سوي دولت پيگيري شود.

قاسمی با بيان اينكه تصور عدم ارتباط نظام اقتصادي كشور با اقتصاد جهان اشتباه است گفت: افت شديد ارزش بورس طي روزهاي اخير گواه روشني بر تاثيرپذيري اقتصاد كشور از بحران‌هاي مالي است چرا كه حجم بالايي از ارزش بازار سرمايه كشور ناشي از سهام شركت‌هاي فلزي و پتروشيمي است كه اين دو صنعت با افت قيمت محصولات جهاني مواجه شده‌اند.

وي در خاتمه گفت: ارزان‌ شدن قيمت‌ها در بازار جهاني نبايد وسوسه واردات بيشتر را ايجاد كند چون افزايش حجم واردات كالاهاي مصرفي به معناي مرگ توليدات داخلي است.

منبع : www.econews.ir

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران،"دکتر علي ديواندري" امروز در همايش بحران هاي مالي، چالش‌ها و فرصت‌ها براي ايران با بيان اينكه ابعاد بحران اخير جهان روز به روز گسترش پيدا مي‌كنند تصريح كرد:هم بانك‌هاي ايراني و هم نظام بانكداري دنيا در اين شرايط مي‌توانند به بحث فاينانس اسلامي بيشتر اميد داشته باشند گرچه دنيا در سال‌هاي اخير هم به اين موضوع، توجه خاصي نشان داده است.

وی افزود: هزينه‌ بحران تاكنون 2800 ميليارد دلار بوده است و پيش‌بيني مي‌شود كه اثر اين بحران تا سال 2009 بيست ميليون شغل از بين برود.

وي با اشاره به اينكه بر اساس پيش‌بيني‌ها تا سال 2009 امكان برگشت به حالت اوليه وجود ندارد ادامه داد: پس از اين بحران چهره‌ دنيا متحول خواهد شد و قواعد اقتصادي تغيير خواهد يافت و بسياري از مرزبندي‌ها عوض خواهد شد و نقاط امن در سرمايه‌گذاري، تغيير موقعيت خواهند داد.

مديرعامل بانك ملت ادامه داد: پس از اين بحران آمريكا كه 65 درصد واردات سرمايه را تاكنون در اختيار داشته است ديگر اين سهم را نخواهد داشت و در مقابل نقاطي كه تا كنون كمتر مورد توجه بوده‌اند مورد توجه‌ سرمايه‌گذارن خواهند گرفت و به عبارت ديگر يك نوع توزيع گسترده‌ سرمايه‌گذاري ايجاد خواهد شد.

مديرعامل بانك ملت ادامه داد: پس از اين بحران، آمريكا كه 65 درصد واردات سرمايه را تاكنون در اختيار داشته است ديگر اين سهم را نخواهد داشت و در مقابل نقاطي كه تا كنون كمتر مورد توجه بوده‌اند مورد توجه سرمايه گذاران قرار خواهند گرفت و به عبارت ديگر يك نوع توزيع گسترده فرصت‌هاي سرمايه گذاري، ايجاد خواهد شد.

وي در مورد ريشه‌هاي اين بحران هم اظهار كرد: هزينه جنگ آمريكا در افغانستان و عراق روزانه يك ميليارد دلار است كه بساير كمر شكن است و در اين بحران آثار خود را نشان داده است.

وي بي اعتمادي مردم به روش‌هاي مديريت سرمايه به ويژه در آمريكا را از ديگر ريشه‌هاي بحران مالي اخير دانست و گفت: اين بي اعتمادي از سال گذشته آغاز شد و حتي بانك‌هاي سرمايه گذاري را نيز در برگرفت. در عين حال افزايش قيمت نفت و بحران انرژي كه تورم جهاني را دامن زد و سبد خانوارها را گران كرد و بدين ترتيب خانواده‌ها نتواستند به تعهدات خود در بخش مسكن عمل كنند.

ديواندري تاكيد كرد: در سال هاي گذشته،‌ سوداگري در بخش مسكن دنيا به طرزي غير حرفه‌اي دامن زده شد و بانك‌هاي سرمايه گذاري، بسته‌هاي اوراق رهني خود را در تمام دنيا معامله كردند كه اين امر خود به ايجاد بحران مالي در جهان كمك كرد.

مديرعامل بانك ملت كاهش شديد قميت نفت را از چالش‌ها و تبعات منفي ناشي از بحران مالي جهان عنوان كرد و گفت: كاهش قيمت نفت روي درآمدهاي كشور اثر خواهد گذاشت و اقتصاد ايران چون به درآمدهاي نفتي وابسته است پيش بيني مي‌شود كه كشور ما با مشكلات تورمي بيشتري در آينده رو به رو شود.

وي كاهش دارايي‌هاي خارجي ايران را از ديگر تبعات اين بحران مالي خواند و افزود: چون اكثر دارايي‌هاي ما ارزي است، نوسانات نرخ ارز،‌ دارايي‌هاي ما را كاهش خواهد داد به ويژه اينكه اغلب دارايي‌هاي خارجي ايران به يوروست.

ديواندري تاكيد كرد: نوسانات نرخ ارز روي بانك هاي داخلي نيز اثر خواهد گذارد بنابراين نظام بانكي بايد براي ايفاي تعهدات خود، مراقبت بيشتري داشته باشد.

وي كاهش صادرات را از ديگر چالش‌هاي فراروي اقتصاد ايران در نتيجه بحران مالي جهان ذكر كرد و افزود: چون اغلب صادرات ما در زمينه كالاهاي لوكس است وقتي وضعيت مالي مردم جهان خوب نباشد اولين كالايي كه از سبد خانوار آنان كنار گذشته شود كالاهاي لوكس خواهد بود.

ديواندري با اشاره به اين نكته كه در اثر بحران مالي جهان بانك‌ها به نقدينگي بيشتري نياز خواهند داشت، ياد‌آور شد: فرصت‌هاي از دست رفته صنايع داخلي در خارج از كشور، بايد در داخل پوشش داده شود به همين دليل بانك‌ها بايد از لحاظ نقدينگي در وضعيت مطلوبي قرار داشته باشند.

وي در عين حال گفت: گرچه دامنه اين بحران وسيع است ولي استقلال نسبي اقتصاد ايران باعث مي‌شود كه دامنه تاثير پذيري آن هم كمتر باشد. ضمن اين كه امكان سرمايه‌گذاري در خارج از كشور با استفاده از دارايي‌هاي راكد كشور و به تبع آن ايجاد دارايي‌هاي خارجي با نرخي پايين‌تر مي‌تواند از فرصت‌هاي ناشي از اين بحران باشد.

مديرعامل بانك ملت‌ اظهار كرد: جذب سرمايه‌گذاي خارجي به ويژه ايرانيان خارج از كشور هم از ديگر فرصت‌هاي ايجاد شده است ضمن اينكه براي سرمايه گذاران غير ايراني هم فضا مناسب تر مي‌شود البته به شرطي كه راهكارهاي مناسب اتخاذ شود.

منبع : www.econews.ir