| دولت بدهی 380 میلیارد تومانی خود به بانکها را پرداخت کرد |
| تهران-خبرگزاری ایسکانیوز: دولت اعتبار لازم را برای بازپرداخت 380 میلیارد تومان بدهی به بانک های تجاری و تخصصی تامین کرد . |
|
به گزارش روز چهارشنبه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران «ایسکانیوز» به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، با تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور درمورد توزیع و ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی ردیف های متفرقه بودجه سال 86 ، اعتبار لازم برای بازپرداخت 3800 میلیارد ریال بدهی دولت به بانک های تجاری و تخصصی تامین شد .
به موجب این تصمیم که طبق اصل 127 قانون اساسی درحکم تصمیمات هیئت وزیران است ، اعتبار لازم برای بازپرداخت 1900 میلیارد ریال بدهی به بانک کشاورزی ، 600 میلیارد ریال بدهی به بانک ملی ایران ، 600 میلیارد ریال بدهی به بانک تجارت ، 300 میلیارد ریال بدهی به بانک ملت و 400 میلیارد ریال بدهی به بانک سپه تامین و توزیع می شود .
اعتبارات تامین شده مذکور ، از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
منبع :www.iscanews.com |
+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم آذر 1386ساعت 12:38 توسط مدیر
|
پيروي بانك جهاني از مقررات انگليس و آمريكا در تحريم ايران
بانك جهاني در يك اقدام سياسي و برخلاف مواد سه و چهار اساسنامه اين بانك اعلام كرد: ديگر تسهيلات جديدي را براي پروژههاي ايران تصويب نخواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، بانك جهاني در پاسخ به سوالي كه به طور مكرر از مسوولان آن بانك در رابطه با وضعيت تسهيلات دهي
بانك جهاني به ايران پرسيده شده بود، اعلام كرد: 9 فقره تسهيلاتي كه اعطاي آن به چند پروژه در ايران طي سالهاي 2000 تا 2005 توسط هياتمديره بانك جهاني تصويب شده بود، همچنان در جريان قرار دارد؛ اما در حال حاضر هيچ برنامهاي براي تصويب اعطاي وامهاي جديد به ايران وجود ندارد. بانك جهاني در ادامه با تاكيد بر اينكه به عنوان يك نهاد تخصصي مستقل در درون سازمان ملل و يك بانك بينالمللي از تحريمهاي سازمان ملل در مورد ايران پيروي ميكند، اضافه كرد:
به منظور مطمئن شدن از اجراي كامل اين تحريمها در نظر دارد در تامين مالي پروژههاي در دست اجرا در ايران مرور مجدد كند.
اين بانك بينالمللي با اذعان به اينكه در قطعنامههاي سازمان ملل فعاليتهاي بشر دوستانه و توسعهاي در ايران كه توسط نهادهاي مالي بينالمللي انجام ميگيرند، مستثني شده است، تاكيد كرد: شوراي عموميبانك جهاني در ماه سپتامبر نامهاي به شوراي حقوقي سازمان ملل ارسال كرد و پس از آن با مقامات اين سازمان ديدار كرد تا از اجراي قطعنامههاي سازمان ملل توسط خود در مورد ايران مطمئن شود.
بانك جهاني همچنين اعلام كرد، با هدف تضمين حركت صحيح خود در راستاي تحريمهاي سازمان ملل پرداختهاي خود به ايران را با دادههاي تحريمي اين سازمان مورد بررسي و مطابقت قرار ميدهد، به علاوه با توجه به اين كه اكثر پرداختهاي بانك جهاني به ايران از طريق بانكهاي آمريكايي و انگليسي انجام ميشود؛ بنابراين اين بانك بايد از مقررات انگليس و آمريكا در اين خصوص پيروي كند. براساس اين اعلاميه بانك جهاني، پروژههاي در دست اجراي بانك جهاني در ايران تحت تاثير تحريمهاي آمريكا قرار گرفتهاند و اين بدان دليل است كه بانكهاي ايراني كه اين بانك با آنها ارتباط دارد، در فهرست تحريميآمريكا قرار دارند. بانك جهاني در عين حال اذعان كرد، نيمياز اين پروژهها مربوط به مسائل زيست محيطي عمدتا آب و فاضلاب است و يك سوم آنها نيز به زلزله مربوط ميشود. مابقي نيز به مراقبتهاي بهداشتي و تغذيه ربط دارد.
بر اساس اين گزارش، كل مبلغي كه براي اين پروژهها تعريف شده و از اين پس بايد به ايران انتقال يابد، بالغ بر 770ميليون دلار است كه تا 13 نوامبر 2007 براي سه پروژه در دست اجراي بانك جهاني در ايران در مجموع 96/19ميليون دلار درخواست شده كه امكان ارسال آن فراهم نشده است.
به گزارش خبرگزاري فارس اين تصميم نشان داد بانك جهاني بهرغم ادعاي خود، شديدا متاثر از فشارهاي آمريكا است. بررسي دلايل لازم در اين خصوص به خوبي بيانگر اثبات رد بيطرفي اين نهاد مالي بينالمللي است كه با هدف كمك به كشورهاي در حال توسعه ايجاد شده است.
* نص صريح مواد 3 و 5 اساسنامه بانك جهاني
تصميم بانك جهاني براي توقف تسهيلات دهي به ايران به بهانه تبعيت از قطعنامههاي سازمان ملل و تحريمهاي آمريكا و انگليس عليه ايران در حالي اتخاذ شده است كه نص صريح جزء 2 بند 5 ماده سه و بند 10 ماده چهار اساسنامه بانك بينالمللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) مصوب 16 فوريه 1989 اتخاذ هرگونه تصميم سياسي توسط مديران اين بانك را ممنوع كرده است.
به گزارش فارس، در جزء 2 بند 5 ماده سه اساسنامه بانك بينالمللي ترميم و توسعه كه پروژههاي ايران را تامين مالي ميكند، آمده است: «بانك جهاني در اعطاي تسهيلات به پروژهاي كشورهاي مختلف، نبايد ملاحظات سياسي و غيراقتصادي را مد نظر قرار دهد.»
بند 10 ماده چهار اين اساسنامه نيز با عنوان «فعاليت سياسي ممنوع»تاكيد دارد: «بانك جهاني و مديران آن، حق دخالت در امور سياسي هيچ كشور عضو را ندارند و تصميمات آنها نيز نبايد تحت تاثير عوامل سياسي يك كشور يا كشورهاي عضو قرار گيرد و تنها ملاحظات اقتصادي بايد در تصميمگيريهاي آنها نقش داشته باشد.» با اين وجود، تصميم غيرقانوني بانك جهاني، اعتبار بينالمللي اين بانك را خدشهدار ميكند و اين نكته را در اذهان ايجاد مينمايد كه بانك جهاني تسهيلات خود به ديگر كشورها را نيز نه براساس ملاحظات اقتصادي، بلكه براساس ملاحظات سياسي اختصاص ميدهد.
منبع : www.donya-e-eqtesad.com
+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم آذر 1386ساعت 8:29 توسط مدیر
|
" بدون شرح "
+ نوشته شده در سه شنبه ششم آذر 1386ساعت 8:27 توسط مدیر
|
تاكنون 62ميليارد تومان كارمزد شبكه شتاب به شركت خدمات انفورماتيك پرداخت شده است
كارمزدي برابر با هزينه راهاندازي 62 سوئيچ بانكي
فاطمه بهادري : مجموع كارمزدهاي تراكنشهاي شبكه شتاب (شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي) كه به كارمزد خودپردازها، پايانههاي فروش پايانههاي شعب «PIN PAD»ها منحصر ميشود، در سال گذشته به رقم يكصد ميليارد تومان رسيد. از اين ميزان 75ميليارد تومان در اختيار شبكه بانكي و 25ميليارد تومان به شركت خدمات انفورماتيك ايران - تنها شركت ارائه دهنده خدمات به شبكه شتاب- تعلق گرفته است.
|
از ابتداي راهاندازي سوئيچ شبكه شتاب در سال 1381 تاكنون 62ميليارد تومان كارمزد خدمات ارائه شده در اين شبكه به شركت خدمات انفورماتيك پرداخت شده است.
از 400 تومان كارمزد هر تراكنش در شبكه شتاب، 300 تومان بين بانكها تقسيم ميشود و يك صد تومان به حساب شركت خدمات انفورماتيك واريز ميشود.
اين در حالي است كه طبق بررسيهاي انجام شده رقم واقعي كارمزد براي شركت خدمات انفورماتيك بايد حداكثر 20 تومان باشد.
شركت خدمات انفورماتيك ايران از تاريخ اول فروردين ماه 81 تا پايان شهريور ماه امسال از 547ميليون تراكنش دستگاههاي خودپرداز و 17ميليون تراكنش دستگاههاي پايانه فروش و پايانههاي شعب، 62ميليارد تومان كارمزد دريافت كرده است.
با توجه به هزينه يك ميليون دلاري براي راهاندازي هر سوئيچ در سطح استانداردهاي بينالمللي و فراتر از شبكه شتاب و با فرض نرخ يك هزار توماني براي هر دلار، با 62ميليارد تومان كارمزد شركت خدمات انفورماتيك (معادل 62ميليون دلار) ميتوان 62 سوئيچ راهاندازي كرد.
كارمزدهاي شبكه شتاب در شش ماه امسال تنها 20ميليارد تومان بود كه از 163ميليون تراكنش دستگاههاي خودپرداز و 8ميليون تراكنش دستگاههاي پايانه فروش و PIN PADها به دست آمد. براساس پيشبينيها كارمزدهاي دريافتي امسال اين شركت به 36ميليارد تومان ميرسد.
شركت خدمات انفورماتيك به دستور مرحوم نوربخش، رييس كل اسبق بانك مركزي و براي خدمات رساني به بانكهاي كشور تاسيس شد.
اما در حال حاضر به عنوان تنها شركت خدماتي شبكه شتاب و بدون رقيب، يكه تاز دريافت كارمزدها شده است.
21درصد از سهام شركت خدمات انفورماتيك در اختيار بانك صادرات، 21درصد بانك ملي و 47درصد بانك مركزي است و بانكهاي كشاورزي و صنعت و معدن و اشخاص حقيقي نيز از ديگر سهامداران آن هستند.
هيات مديره اين شركت نيز با توجه به سود عملياتي شركت پاداش دريافت ميكند.
اين در حالي است كه در اول تير ماه سال گذشته و پس از يك سال كار فشرده، 20 نفر از نمايندگان بانكهاي كشور با بررسي كارمزدهاي شبكه شتاب به اين نتيجه رسيدند كه تعرفه كارمزدهاي خدمات شبكه شتاب بايد كاهش يابد.
اين تصميم در پاييز سال گذشته به تصويب شوراي هماهنگي مديران عامل بانكهاي دولتي رسيد و پس از آن مسكوت ماند در ديماه همان سال يكي از كارشناسان در بانك تجارت، پيگير روند اجرايي مساله شد.
پيگيري اين شخص و مكاتبات كميته پيگيري با بانك مركزي نتيجهاي در بر نداشت؛ چرا كه مسوولان بانك مركزي اظهار داشتند مصوبات شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها مورد قبول اين بانك نيست. پس از پيگيريهاي مستمر، بالاخره كميتهاي در بانك مركزي تشكيل شد تا منطقي كردن نرخ كارمزدهاي شبكه شتاب را مورد بررسي قرار دهد. اما پس از گذشت حدود 17ماه از مصوبه ناتمام شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها، هنوز نتيجه نهايي حاصل نشده است.
چندي پيش روزنامه دنياي اقتصاد به اين موضوع پرداخت و هيچ پاسخي از سوي مسوولان منعكس نشد. پيگيريهاي رسانهاي نتيجهاي جز تغيير نماينده بانكها براي پيگيري مصوبه نداشت.
طي ماه گذشته بانك مركزي در پي پيگيري مجدد روزنامه دنياي اقتصاد در اين خصوص، طبق معمول ارائه اطلاعات را به نامهنگاري و درخواست كتبي منوط كرد كه پس از مكاتبات نيز، در خصوص مصاحبه با مديركل اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي موافقت نكرد تا ابهام در اخذ كارمزدهاي شبكه شتاب همچنان باقي بماند.
از مبلغ 75ميليارد توماني كه ميان بانكهاي كشور تقسيم شده، بيشتر از سوي بانكهاي ملي و صادرات به بانكهاي ديگر انتقال يافته و بانكهاي ملت، كشاورزي و رفاه بيشترين مبالغ دريافتي را به خود اختصاص دادهاند.
دليل اينكه بانكهاي ملي و صادرات حجم پول بيشتري را به سمت بانكهاي ملت، كشاورزي و رفاه سوق دادهاند، بيشتر بودن تعداد كارتهاي بانكي آنها است كه سبب شده دارندگان آنها به خودپردازهاي بانكهاي ديگر نيز مراجعه كنند.
برخي از مسوولان امر در زمينه پول الكترونيك معتقدند؛ سياستگذاري كشور براي توزيع كارت و خودپرداز و محاسبه كارمزد مناسب نيست؛ چرا كه مبلغ 11ميليارد تومان كارمزدي كه در سال 84 در اختيار شركت خدمات انفورماتيك قرار گرفته است در سال گذشته با بيش از 100درصد افزايش به حدود 24ميليارد تومان رسيده كه اين امر اجحافي در حق بانكهاي كشور و موجب گسترش نيافتن پول الكترونيكي ميشود.
منبع : www.donya-e-eqtesad.com
+ نوشته شده در دوشنبه پنجم آذر 1386ساعت 9:7 توسط مدیر
|
)
