بانکی ها

بر اساس اين گزارش نرخ تورم در دي ماه امسال 5/17 درصد اعلام شده بود.

بنا به این گزارش ، مذاكرات دور دوحه كه از سال 2001 و با هدف گسترش تجارت آزاد آغاز شده است ، قرار بود تا سال 2004 به نتيجه برسد ولي گسترش اختلافات بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ، اين مذاكرات را همچنان بدون نتيجه گذاشته است .

بنا به گزارش اکونیوز؛ رييس سازمان تجارت جهاني تاكيد كرد ، امكان موفقيت و به نتيجه رسيدن مذاكرات دور دوحه تا پايان امسال هنوز وجود دارد .

گفتنی است ، اتحاديه اروپا و در راس آن فرانسه مخالفت شديد خود را با كاهش يارانه بخش كشاورزي اعلام كرده است . كشورهاي در حال توسعه خواستار دسترسي بيشتر به بازار محصولات كشاورزي كشورهاي توسعه يافته هستند .

مترجم : ر. احمدی

وي همچنين از طراحي ضوابط منسجمي در اين خصوص توسط بانک مرکزي خبر داد و گفت: در صورت تصويب آن، تمام بانکهاي کشور موظف هستند از ابتداي سال آينده براساس ضوابط جديد عمل کنند.

در همين حال، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي هم در مورد تصميم گيري براي نرخ سود بانکي براي سال آتي، گفت: با تغيير و تحولات پيش بيني شده در نظام بانکي کشور، فضاي بحث در مورد نرخ سود بانکي تغيير مي کند.

محمد زاهدي وفا ادامه داد: به عبارت ديگر بحث کردن در مورد اين موضوع به صورت گذشته که آيا نرخ سود بانکي تغيير خواهد کرد يا خير، نخواهد بود؟ يعني بين فعاليتهاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري بانکها، تفکيک صورت خواهد گرفت.

منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي (‌با تاکيد برنظام بانکداري اسلامي) امري ضروري براي اقتصاد ايران بوده و هدف مقدسي ارزيابي مي‌شود.

تعيين نرخ سود بانکي در بهار سال گذشته به چالشي بين مقامات بانک مرکزي، وزارت صنايع و معادن و ساير مسئولان دولتي تبديل شده بود.

برهمين اساس، در جلسه ابتداي سالجاري شوراي پول و اعتبار بانکها کشور با ارائه گزارشي، وضعيت اقتصادي کشور را براي کاهش نرخ سود بانکي نامناسب دانستند.

کاهش درآمدهاي بانکي، کاهش حاشيه سود و سودآوري بانکها، افزايش هزينه‌هاي مبادله، افزايش رانت اقتصادي و افزايش ميزان مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ا، از جمله مهمترين آثار و تبعات منفي کاهش نرخ سود بانکي از سوي بانکها عنوان شده بود.

به تبع آن، شوراي پول و اعتبار نيز در جلسه اول ارديبهشت خود راي به تثبيت نرخ سود بانکي در سالجاري داد. اما اين تصميم 24 ساعت بعد به يکباره تغيير کرد.

سخنگوي دولت در خبري اعلام کرد: براساس ماده دو آئين‌نامه اعطاي تسهيلات بانکي مصوب ‌14/10/62 هيئت وزيران و اصلاحي ‌12 خرداد ‌1372 نرخ سود بانکي بايد به تائيد رئيس‌جمهوري برسد تا نهايي شود.

اين مسئله در نهايت موجب آن شد که نرخ سود بانکهاي دولتي و خصوصي از 14 و 17 درصد به 12 و 13 درصد کاهش يابد.

بر اين اساس، از اين پس بانكهاي موصوف مي توانند تضمين بانكي مورد نياز بانك توسعه اسلامي را در برابر تامين مالي پروژه‌هاي ايراني و يا تامين مالي نيازهاي وارداتي نهادها و موسسات توليدي كشور ارائه و يا اعتبارات اسنادي مربوطه را افتتاح نمايند .

وي با اشاره به اعمال تحريم هاي يک جانبه از سوي آمريکا و متحدانش عليه ايران افزود:دنياي امروز بزرگتر از آن است که يک کشور بتواند با اعمال تحريم، رشد کشور ديگر را متوقف کند.

مظاهري گفت: ايران بزرگتر از آن است که آمريکا بتواند با اين نوع تحريم ها رشد آن را متوقف کرده و براي ما دردسر ايجاد کند.

رييس کل بانک مرکزي افزود: مردم ايران باهوش تر و تواناتر از اين هستند که در مقابل تحريم ها به زانو درآيند و همان طور که در طي سال هاي اخير نشان داده اند مي توانند در آينده نيز در مقابل تحريم ها مقاومت کنند.

مظاهري در پاسخ به اظهارنظرهاي صورت گرفته مبني بر ورشکست شدن بانک هاي ايراني با اعمال تحريم عليه آنها گفت: با اين که تحريم هاي صورت گرفته محدوديت هايي را براي کشورمان به وجود آورده است؛ اما هيچ يک از بانک هاي ايراني ورشکست نشده اند.

وي با اشاره به وجود ابزارهاي متنوع در دنيا افزود: مي توان با استفاده از ابزارهاي موجود در دنيا با مشکلات تحريم برخورد کرد.