بانکی ها

روابط عمومي شركت ملي پالايش وپخش فراورده هاي نفتي نيز امروز با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: بنزين آزاد خودروها از ساعت 12 چهارشنبه در كليه جايگاه‌هاي عرضه بنزين سراسر كشور توزيع مي شود.

بر اساس اعلام اين شركت به منظور فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت سفرهاي نوروزي، سهميه بنزين ارديبهشت و خرداد سال 87 اين دسته از خودروها جمعاً بميزان 240 ليتر از ساعت 00/24 مورخ 27/12/86 در كارت هاي هوشمند سوخت آنان لحاظ مي گردد.

همچنين پيرو اطلاعيه قبلي، بنزين مازاد بر سهميه جهت اين قبيل از خودروها از ساعت 00/12 شب چهارشنبه مورخ 29/12/86 در كليه جايگاه‌هاي عرضه بنزين سراسر كشور توزيع مي شود.

بنابراين دارندگان خودروهاي سواري شخصي مي توانند در صورت نياز از تاريخ مذكور براي دريافت بنزين مازاد بر سهميه اقدام نمايند.

منبع : www.econews.ir

 اين منبع آگاه ، یکی از دلایل برکناری دکتر برهانی را مخالفت شدید ایشان با انتصاب یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور برای مدیریت عاملی شرکت سرمایه گذاری غدیر عنوان کرد . 

گفتنی است ، دکتر علی طیب‏نیا معاون سابق امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مدیرعامل جدید بانک صادرات ایران منصوب خواهد شد.

بنابراین گزارش، درپی اخبار روزهای گذشته برهانی مدیرعامل کنونی بانک صادرات ایران به دوران بازنشستگی نزدیک می‏شود اما احتمالا با توجه به نظر مساعد رئیس جمهور، وی به سمت ریاست هیات مدیره صندوق مهر رضا (ع) یا بانک قرض الحسنه منصوب خواهد شد.

علی طیب‏نیا متولد 1339 اصفهان است، در سال های دهه 60 مشاور نخست وزیر و در دوران آقای هاشمی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بوده است.

اين درحالي است كه پيشتر بانك محلي فرانسه دارايي هاي كشور را به‌دنبال ادعاهاي برخي از صهيونيست‌ها مبني بر خسارت ديدن از حملات حماس در سرزمين اشغالي مسدود كرده‌ بود، ولي دادگاه عالي فرانسه اين امر را برگشت داده است.

مقامات فرانسوي دليل آزادي دارايي‌هاي ايران را اين گونه بيان كرده‌اند كه قانوني كه از حساب‌هاي دولتي محافظت مي‌كند مانع از اين اقدام خواهد بود.

مقامات صهيونيستي در نامه الكترونيكي كه به اين پايگاه خبري فرستاده‌اند، نااميدي خود را از راي دادگاه فرانسوي اعلام كرده‌اند.

اين در حالي بود كه روز يكشنبه نيز به علت مسافرت طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي اين امر محقق نشد و اعلام نرخ سود بانكي به روزهاي آينده موكول شد.

با انحلال شوراي پول و اعتبار و سلب اختيار از كميسيون پول و اعتبار عملا تعيين تكليف نرخ سود بانكي به هيات دولت سپرده شده و با تعيين ضوابط اين نرخ در بانك مركزي به نظر مي‌رسد كه تكليف نهايي نرخ سود بانكي با نظر دولت تعيين خواهد شد. بر اساس قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي بايد تا سال پاياني برنامه چهارم توسعه (سال 1388) نرخ سود بانكي تك رقمي شود.

مظاهري بر اين اعتقاد است كه سپرده‌گذاران در حساب‌هاي قرض‌الحسنه نبايد در زمان بازپس‌گيري وجه خود از بانك با ضرر مواجه شده باشند. به اين معني كه ارزش پول اين سپرده‌گذاران در طول زمان بايد حفظ شود.

با توجه به اظهارات رييس كل بانك مركزي بخشي از سپرده‌گذاران حساب‌هاي قرض‌الحسنه عين پول خود را قرض مي‌دهند و مبلغ قرض‌ داده شده در نهايت عينا به قرض‌دهنده مسترد مي‌شود. ولي در اين ميان عده‌اي ديگر هستند كه البته با اهداف خداپسندانه و ترويج سنت قرض‌الحسنه، ارزش مال خود را قرض مي‌دهند و در مورد اين افراد بايد به گونه‌اي عمل شود كه نرخ تورم نيز در سپرده‌هاي آنها لحاظ گردد تا در زمان بازپس‌گيري وجوه از بانك با ضرري مواجه نشده باشند.

شيوه ديگري كه از سوي بانك مركزي بيان شده و مورد تاكيد دولت نيز قرار گرفته است، سپردن وجوه به بانك است با شيوه‌اي كه بانك پس از قرض دادن آن به افراد نيازمند، كارمزدي منطقي را نيز از گيرندگان وجوه دريافت كند و در اين جريان نقش واسطه‌گري را ايفا نمايد.

بر اساس اخبار منتشر شده، بانك مركزي در جلساتي كه پيرامون نرخ سود بانكي در مورد عقود مشاركتي داشته تصميم به تعيين نرخ سود اين عقود بر اساس عقد مشاركت گرفته است و بر اين اساس سهم سود بانك و سپرده‌گذار به نسبت سهم آورده مشخص خواهد شد.

اين در حالي است كه تكليف نرخ سود عقود مبادله‌اي كه بر اساس قانون بايد تا پايان سال 1388 تك رقمي شود، هنوز معلوم نيست.

در حال حاضر شرايط مساعد براي پايين آمدن نرخ سود بانكي وجود ندارد و اگر در سال آينده اين نرخ كاهش يابد، منابع كافي در اختيار صنايع و فعالان بخش اقتصادي قرار نمي‌گيرد.

وي افزود: تجربه سال‌ها تعيين نرخ دستوري و تكليف شده براي بازار پول نشان مي‌دهد كه نه تنها كارايي سيستم پولي كشور به حداقل مي‌رسد بلكه بانك مركزي را در مسير اعمال سياست‌هاي پولي كارا و مناسب با محدوديت‌هاي جدي رو به رو مي‌كند و در عمل تثبيت يا كاهش تدريجي نرخ سود بانكي، نتوانسته كم چنداني به كاهش نرخ تورم كند.

وي با اشاره به اينكه با رشد فزاينده عرضه پول و نقدينگي طي دو سه سال اخير، در عمل از نرخ‌ « سود بانكي» به عنوان يك ابزار پولي به صورت بهينه استفاده نشده است، يادآور شد،‌كه مجلس آينده بايد موضوع تثبيت يا كاهش نرخ سود بانكي را مجددا مورد بررسي قرار دهد.

وي با تاكيد بر اينكه تعيين دستوري نرخ سود بانكي، بازار پول را از تعادل خارج مي‌كند، گفت: بانك مركزي بايد اجازه دهد كه بانكها با توجه به فرصت‌ها و محدوديت‌هاي موجود در فضاي كسب و كار كشور، از حداقل اختيارات براي تعيين سياست و برنامه‌هاي سودآور برخوردار باشند.

وزير سابق صنايع و معادن در پاسخ به اين پرسش كه ارزيابي شما از وضعيت كنوني اقتصاد كشور چگونه است، گفت: در شرايط فعلي با افزايش بهاي نفت و مطالبات طبيعي مردم، انتظار مي‌رفت با سياست‌گذاري عالمانه و عاقلانه و استمرار سياست‌هاي برنامه پنج ساله در جهت افزايش رفاه مردم و توسعه كشور اقدام موثري انجام شود، اما متاسفانه استفاده‌هاي غير كارشناسي از درآمدهاي نفت در بودجه دولت،‌منجر به افزايش نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم شده و فشارهاي سنگين گراني در كالاهاي مصرفي بر قشر كم درآمد و حقوق بگير جامعه وارد شده است.

وي ادامه داد: فشار گراني‌ها موجب شده كه تفاوت نفت 100 دلاري و نفت 10 دلاري در زندگي مردم آثار مشخصي نداشته باشد و دلارهاي نفتي به سمت واردات بي‌رويه سوق داده شده كه منجر به افزايش واردات و در نتيجه به مخاطره افتادن توليد واقعي و اشتغال موجود شود.

جهانگيري افزود: اقتصاد كشور راهي جز تدوين سياستهاي متكي به تجربه موفق ساير كشورها ، با توجه به علم اقتصاد ندارد كه آن هم در برنامه چهارم لحاظ شده است.