بانکی ها

بر اساس اين گزارش نرخ تورم در دي ماه امسال 5/17 درصد اعلام شده بود.

بر اساس اين مصوبه، دولت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي را مأمور كرد با همكاري دستگاه‌هاي اجرائي، به خصوص وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات، زمينه‌هاي لازم را جهت ايجاد زيرساخت‌هاي برنامه‌هاي توسعه بانكداري الكترونيك فراهم آورند.

بر اساس اين مصوبه بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات، تمهيدات لازم را جهت تأمين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورد.

بانك مركزي همچنين به منظور ترغيب به استفاده خدمات بانكداري الكترونيك، موظف است همزمان با ابلاغ اين آئين نامه نسبت به كاهش تدريجي سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك افدام نمايد.

كليه بانكهاي كشور نيز موظف شدند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب ، برق، گاز و غيره)، عوارض و جرايم را از طريق اينترنت و در تمامي خودپردازهاي خود به گونه‌اي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارت‌هاي تمام بانكها را داشته باشند.

همچنين بانكها مكلف شدند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، حداقل يك پايانه پرداخت غير حضوري به غير از دستگاههاي ATM و POS نظير تلفن بانك، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسايل امنيتي به گونه‌اي فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حساب‌هاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشند.

دولت در ادامه بانك‌ها را موظف كرد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامي كارتهاي خود در تمامي درگاههاي پرداخت غير حضوري (نظير اينترنت) ساير بانكها كه مورد تأييد بانك مركزي باشند، فراهم سازند.

به منظور جلب اعتماد عمومي براي استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي و پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از استفاده خدمات بانكي الكترونيكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات لازم براي تأمين بودجه مورد نياز بانك‌هاي دولتي جهت جبران هزينه‌هاي ريسك پذيري آنها ( نفوذ غير مجاز به اطلاعات حسابهاي مشتريان) را تا سقف يك درصد بودجه فناوري و اطلاعات هر بانك به عمل آورد.

كليه دستگاههاي اجرايي كه بابت خدمات يا اختيارات قانوني خود از مراجعان وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند ظرف شش ماه پساز ابلاغ اين آيين نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكي حضوري و غير حضوري بابت موارد يادشده اقدام نمايند.

براساس این ابلاغیه، عملیات طراحی و چاپ ایران چک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. همچنین هزینه های طراحی، چاپ و انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت می شود.

دستورالعمل های اجرایی و ضوابط مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهد شد.هیات وزیران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مصوبه را تصویب کرده است

از جمله این حوادث در بعد بین المللی می توان به مسئله تحریم ها و افزایش فشارهای بین المللی بر بانکها و کشورمان و از بعد داخلی هم به کاهش یکپارچه نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به نظر کارشناسی و جمعی شورای پول و اعتبار و نیز بروز فراز و نشیبهای وضعیت شورای یاد شده، اشاره کرد.

همچنین تدوین چارچوب سیاستهای سال 87 برای مهار تورم، مسئله اضافه برداشتها و پدیده سه قفله کردن منابع بانک مرکزی، تاسیس بانک قرض الحسنه، تغییر در شیوه انتشار و پرداخت سود اوراق مشارکت، موضوع چک پول ها و ... از جمله حوادث دیگر در سال 85 بود. سیاستهایی که هر یک در جایگاه خود بسیار مهم و تاثیرگذارند و سامان دهی هر یک از آنها برای بانکهای مرکزی دنیا یک پروژه عملیاتی جدی تلقی می شود.

متن كامل آيين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي به شرح زير است:

ماده1‌ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات به شرح زير به كار رفته‌اند:

الف ـ بانك: كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي.

ب ـ دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاههاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها و سازمان تامين اجتماعي.

ج ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

د ـ تراكنش: يك پيام الكترونيكي كه بنا به تقاضاي مشتري در يكي از درگاههاي ارائه خدمات بانكي نظير خودپرداز و يا پايانه فروش، ايجاد و به شبكه الكترونيكي بانكي ارسال مي‌شود.

هـ ـ بانكداري همراه (معادل mobile banking): ارائه خدمات بانكي غيرحضوري از طريق سامانه‌هاي تلفن همراه.

وـ بر خط (معادل On line): هر گونه تراكنشي كه تكميل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش باشد.

زـ برون خط (معادل off-line): هر گونه تراكنشي كه تكميل آن بدون نياز به تعامل با سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش ميسر باشد.

ح ـ پايانه فروش (معادل (Eft/pos) Electronic fund transfer/point of sale): دستگاهي كه با پذيرش كارت بانكي مي‌تواند امكاني را فراهم كند كه وجه به‌صورت الكترونيكي از حساب دارنده كارت به حساب فروشنده منتقل شود.

ط ـ پرداخت حضوري الكترونيك: پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي فيزيكي (نظير كارت) و يك ابزار پذيرش فيزيكي (نظير پايانه فروش) كه به صورت الكترونيكي و بدون مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.

ي ـ پرداخت غيرحضوري الكترونيك: پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي مجازي (نظير شناسه و رمز اينترنتي) و يك درگاه پذيرش مجازي (نظير تارنماي اينترنتي) كه به صورت الكترونيكي و بدون مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.

ك ـ حسابهاي متمركز: انواع حسابهاي بانكي كه در سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي يك بانك نگهداري شده و كليه شعب و واحدهاي متصل به سامانه رايانه مركزي بانك مي‌توانند بدون محدوديت فيزيكي عمليات بانكي متعارف نظير واريز و برداشت را با آن به انجام رسانند.

ل ـ خودپرداز (معادل Automated teller machine (ATM) ): دستگاهي كه با شناسايي مشتري از طريق كارت بانكي يا ابزارهاي شناسايي الكترونيك نظير آن تحويلداري شعبه بانكي را به صورت الكترونيكي انجام مي‌دهد.

م ـ كيف پول الكترونيكي (معادل Electronic purse): وجه ذخيره شده بر تراشه الكترونيكي كه همانند اسكناس و مسكوك به خودي خود داراي ارزش بوده و قابليت انجام تراكنش برون خطي را دارد.

ن ـ موافقتنامه سطح خدمت‌رساني (معادل:((SLA) service level Agreement) موافقتنامه‌اي كه بين خدمت‌‌دهنده و خدمت‌گيرنده امضا مي‌شود و مواردي چون تعريف، حداقل شاخصهاي كيفيت و اولويتهاي خدمت و همچنين مسؤوليتها، تضمينها و جرايم ناشي از عملكرد ضعيف خدمت‌دهنده را در بر مي‌گيرد.

ماده2ـ بانك مركزي تعيين راهبردها و راهبري زير ساختهاي نظام جامع پرداخت و بانكداري الكترونيكي را بر عهده دارد. بانكها و دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در طرحهايي كه به هر شكل متضمن دريافت و پرداخت الكترونيكي و وجوه بين بانكي باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوين شده توسط اين بانك عمل نمايند.

ماده3ـ به منظور توسعه بانكداري الكترونيك، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با همكاري دستگاههاي اجرايي به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينه‌هاي لازم را جهت ايجاد زير ساختهاي برنامه‌هاي توسعه بانكداري الكترونيك مانند امور مخابراتي و ارتباطي در بانكها فراهم آورند.

ماده4ـ بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تمهيدات لازم را جهت تأمين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورد. مسئوليت برقراري امنيت بانكداري الكترونيكي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي بر عهده بانك مركزي است. اين امر نافي مسئوليت بانكها درخصوص برقراري امنيت بانكداري الكترونيك نبوده و تبعات ناشي از آن بر عهده بانكها مي‌باشد.

ماده5 ـ به منظور ترغيب به استفاده خدمات بانكداري الكترونيك، بانك مركزي موظف است همزمان با ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به كاهش تدريجي سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك اقدام نمايد.

ماده6 ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند تا پايان سال 1387 امكان واريز و برداشت بر خط وجوه را براي تمامي حسابهاي عندالمطالبه خود فراهم نمايند. ضمناً بانكها مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به ايجاد امكان واريز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهيلات دريافتي به شبكه بانكي توسط مشتريان اقدام نمايند.

ماده7ـ بانكها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاههاي ATM و POS نظير تلفن بانك، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسايل امنيتي به گونه‌اي فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حسابهاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشند.

ماده8 ـ بانكها مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامي كارتهاي خود در تمامي درگاههاي پرداخت غيرحضوري (نظير اينترنت) ساير بانكها كه مورد تأييد بانك مركزي باشند، فراهم سازند.

ماده9ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غيره)، عوارض و جرايم را در تمامي خودپردازهاي خود به گونه‌اي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارتهاي تمام بانكها را داشته باشد.

ماده10ـ بانك مركزي مكلف است دستورالعمل صدور و راهبري كارتهاي اعتباري فراگير را كه فاقد قابليت برداشت نقدي بوده و به صورت بين بانكي قابل استفاده باشد، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد.

ماده11ـ بانكهاي كشور مكلفند نسبت كارتهاي اعتباري به كل جمعيت را حداقل به‌شرح جدول زير حفظ نمايند:

دوره زماني : پايان سال 1387

كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : سه درصد

دوره زماني : پايان سال 1388

كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : سيزده درصد

دوره زماني : پايان سال 1389

كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : بيست درصد

ماده12ـ بانك مركزي مكلف است از ابتداي سال1387 مركز داده‌اي (Data Center) مربوط به‌داده‌هاي تراكنش بانكي مشتريان و عملكردي كليه پايانه‌هاي بانكها را ايجاد نمايد.

كليه بانكهاي كشور موظفند تمهيداتي را فراهم سازند تا از زمان ايجاد مركز داده‌اي مزبور داده‌هاي ياد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانك مركزي به مركز داده‌اي ارسال شود.

ماده13ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، مركز امداد(Help Desk) شبانه‌روزي (24 ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را براي پاسخگويي به مشكلات و مسايل مشتريان ايجاد و راهبري نمايند. مراكز امداد مزبور بايد توانايي رفع سريع مشكلات مشتريان را به صورت عملياتي داشته باشند.

ماده14ـ به منظور فراگير شدن استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي بانكها مكلفند اطلاع‌رساني درخصوص استفاده عموم از خدمات بانكداري الكترونيكي را از طريق رسانه‌ها و همچنين از طريق شعب خود انجام دهند.

ماده15ـ به منظور ارائه شبانه‌روزي و بدون وقفه خدمات بانكي الكترونيكي به مردم، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، زيرساخت و بسترهاي مخابراتي مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت‌رساني (SLA) مورد نظر بانك مركزي براي كليه شعب، خودپردازها، باجه‌ها و ساير پايانه‌هاي موردنياز فعاليتهاي بانكي فراهم كند. همچنين علاوه بر توسعه شبكه‌هاي موجود، نسبت به ايجاد و به كارگيري شبكه‌هاي پشتيبان و ارائه خدمات ارتباطي اقدام نموده و به منظور توسعه امنيت موردنياز سيستمهاي بانكي، در راه‌اندازي ماهواره ملي و شبكه اينترنت ملي حداكثر تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

ماده16ـ به منظور جلب اعتماد عمومي براي استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي و پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از استفاده خدمات بانكي الكترونيكي، وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات لازم براي تأمين بودجه موردنياز بانكهاي دولتي جهت جبران هزينه‌هاي ريسك‌پذيري آنها (نفوذ غيرمجاز به اطلاعات حسابهاي مشتريان) را تا سقف يك‌درصد بودجه فناوري اطلاعات هر بانك به عمل آورد.

تبصره ـ بانك مركزي دستورالعمل مربوط به اين ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده17ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است استفاده از بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) را به عنوان الگوي رفتاري در برنامه‌هاي خود مورد تأكيد قرار دهد. سازمان مذكور به منظور آشنايي عموم با امكانات جديد فراهم شده توسط شبكه بانكي مكلف است درخصوص پيامهاي بازرگاني با محتواي آموزشي مربوط به موضوع بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) تسهيلات فرهنگي ويژه قايل گردد.

تبصره ـ پيام‌هاي بازرگاني فوق‌الذكر از بيست درصد پيامهاي بازرگاني هر بانك در سال تجاوز ننمايد.

ماده18ـ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند پس از ابلاغ اين آيين‌نامه با استفاده از بسته‌هاي آموزشي بانكداري الكترونيكي تدوين شده توسط بانك مركزي، محتواي آموزشي مناسب درخصوص مفاهيم و كاربردهاي بانكداري و پرداختهاي الكترونيكي را در برنامه‌هاي آموزشي خود در سال 1387 بگنجانند.

ماده19ـ وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند تمهيدات لازم را با هماهنگي تمامي اصناف درخصوص پذيرش كارتهاي صادر شده شبكه بانكي كشور، از طريق پايانه‌هاي حضوري و غيرحضوري به گونه‌اي فراهم كنند كه تا پايان سال 1387 اصناف تحت پوشش، امكان دريافت وجه كالا و خدمات را از طريق كارت داشته و خدمات خود را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارائه كنند. اصناف مكلفند از ابتداي سال 1388 بدون دريافت وجه اضافي از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارتهاي بانكي به‌عنوان ابزار پرداخت وجه كالا و خدمات اقدام نمايند. وزارت بازرگاني ضمن هماهنگي با بانك مركزي بر حُسن اجراي اين ماده نظارت خواهد نمود.

ماده20ـ كليه دستگاههاي اجرايي كه بابت خدمات يا اختيارات قانوني خود از مراجعان وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكي حضوري و غيرحضوري بابت موارد ياد شده اقدام نمايند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتي لحاظ خواهد نمود.

ماده21ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند معادل كمكهاي غيرنقدي خود به كاركنان را از ابتداي سال 1387 از طريق كارتهاي بانكي فاقد قابليت برداشت نقد و قابل استفاده از طريق پايانه‌هاي فروش و درگاههاي پرداخت اينترنتي ارائه نمايند.

ماده22ـ كليه دستگاههاي اجرايي به خصوص وزارتخانه‌هاي كشور، بازرگاني و راه و ترابري مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه درخصوص ايجاد و راهبري سامانه‌هاي پذيرش كيف پول الكترونيكي در محلهايي كه پرداخت سريع وجه موردنياز باشد، نظير سامانه‌هاي حمل و نقل درون‌ و برون شهري (تاكسي، اتوبوس، مترو و غيره)، مراكز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري شبكه بانكي كشور به عمل آورند. كارتهاي حاوي كيف پول الكترونيكي بايد توسط شبكه بانكي كشور صادر شده و با داشتن قابليت انجام تراكنش سريع و برون خطي در تمامي پايانه‌هاي بانكي مجاز كشور امكان تراكنش داشته باشند. همچنين شبكه بانكي كشور مكلف است حسب نياز دستگاههاي موضوع اين ماده، خدمات مربوط به پذيرش و صدور كارتهاي مزبور را به انجام رساند.

ماده23ـ به منظور فراهم آوردن ويژگيهاي امنيتي كامل‌تر در عمليات بانكداري الكترونيكي و امكان ارائه خدمات بيشتر به دارندگان كارتهاي بانكي، بانكها موظفند ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه برنامه زمان‌بندي صدور و جايگزيني كارتهاي دوگانه (هوشمند و مغناطيسي) را مطابق با مشخصات و استانداردهاي اعلام شده از جانب بانك مركزي براي مشتريان به بانك مركزي اعلام نمايد، به طوري كه اين كارتها، جايگزين تمامي كارتهاي قبلي شده و بتواند تمامي خدمات ساير كارتهاي بانكي را ارائه نمايند.

ماده24ـ به منظور به روزآوري و شفاف سازي حسابهاي دولتي (منابع، مصارف، هزينـه، درآمد) وزارت اموراقتـصادي و دارايي (خـزانه‌داري كـل كشور) مو‌ظـف است نسبت به تبديل كليه حسابهاي دولتي به حسابهاي متمركز و برخط در سراسر كشور و ايجاد امكان جمع‌آوري الكترونيكي كليه وجوه واريزي به حسابهاي فوق در بانك، حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

ماده25ـ در اجراي تبصره (4) بند « ط» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه، به‌منظور رفع سريع مشكلات احتمالي استفاده‌كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيكي در سطح كشور، وزارت دادگستري موظف است ساز و كارهاي لازم به منظور راه‌اندازي دادگاههاي خاص بانكداري الكترونيكي را به قوه قضاييه ارائه نمايد.

ماده26ـ به منظور حمايت از صنايع داخلي، وزارت صنايع و معادن موظف است به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه امكان توليد تجهيزات پرداخت الكترونيكي POS) ، ATM، كيوسك ارائه خدمات و بانكداري همراه) موردنياز برنامه جامع توسعه بانكداري الكترونيكي با كيفيت مناسب در كشور فراهم شود.

ماده27ـ مسئوليت نظارت برحُسن اجراي اين آيين‌نامه برعهده بانك مركزي بوده و مفاد آن نافي وظايف و اختيارات آن بانك درخصوص گسترش و اجراي مطلوب بانكداري الكترونيك نمي‌باشد. بانك مركزي گزارش پيشرفت اين آيين‌نامه را به همراه نحوه همكاري دستگاههاي اجرايي، هر سه ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه مي‌دهد.