بانکی ها

صمصامي كه هم اكنون دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت است، داراي مدرك دكتري اقتصاد از دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد اين دانشكده است.

پيش از اين پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري، صادق محصولي مشاور رئيس جمهوري، محمد رضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات، صمصامي دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت، زاهدي وفا معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي و علي ديواندري مدير عامل بانك ملت براي اين پست مطرح شده بودند.

دانش جعفري وزير اقتصاد از همان زمان كه بحث عزل يكباره تمام اعضاي هيات مديره بيمه ايران مطرح شده بود، آمادگي خود را براي كناره گيري از اين سمت به رئيس جمهوري اعلام كرده و تصريح كرده بود تا زماني كه رئيس جمهوري به گزينه جديدي براي اين سمت برسد، در پست وزارت خواهد ماند كه احمدي نژاد گزينه مورد نظر و جايگزين را هم اكنون انتخاب كرده است.

اختلاف ديدگاه داوود دانش جعفري با محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري از زمان عزل تمامي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه ايران در ارديبهشت ماه سال گذشته شكل گرفت و برخي تصميم گيريهاي بانكي و كارشناسي در عرصه اقتصادي نيز به تشديد اين اختلافات دامن زد.

رئيس جمهور 18 ارديبهشت ماه سال 86 در نامه اي به وزير اقتصاد دستور داده بود هر چه سريع تر اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بيمه ايران را عزل كند.

احمدي نژاد در نامه خود به دانش جعفري با استناد به گزارش هاي رحيمي رئيس ديوان محاسبات درباره بيمه ايران دستور داده بود: بايد به فوريت كليه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از سمت خود بركنار و افراد جديدي جايگزين شوند.

بررسي هاي كميسيون اقتصادي مجلس با حضور رحيمي رئيس ديوان محاسبات ومدير عامل معزول بيمه ايران، گزارش ديوان محاسبات را تاييد نكرد و آشكار شد كه تغيير برخي مديران بيمه ايران درست نبوده است.

اما از همان زمان وزير امور اقتصادي كه چنين شيوه اي را در عزل ونصب مديران نمي پسنديد به رئيس جمهور اعلام كرد: تا يافتن جايگزين جديد آماده هر گونه همكاري است.

بر اساس اين گزارش، مجموع مطالبات معوق و سررسيد گذشته، خريد دين و امول معاملات بانكها در مهرماه سال 86 بيش از 10هزار و 343 ميليارد تومان بوده است كه از اين مبلغ 9087 ميليارد تومان مطالبات معوق، 1042 ميليارد تومان اموال معاملات و 214 ميليارد تومان خريد اين بوده است.

با بررسيهاي انجام شده ، سهم خريد دين و اموال معاملات بانكها از مجموع اين سه رقم پولي طي ماههاي ابتدايي سال 86 تا مهر ماه همواره كمتر از ده درصد بوده است و رقم خريد دين طي اين مدت از 300 ميليارد تومان تجاوز نكرد و اموال معاملات بانكها نيز حداكثر 1042 ميليارد تومان بوده است.

بنابراين گزارش، از آبان ماه سال 86 بانك مركزي اين سه رقم پولي را در يكديگر ادغام كرده است به طوري كه مجموع معاملات معوق بانكها، خريد دين و اموال معاملات بانكها در آبان ماه سال گذشته به 10هزار و 562 ميليارد تومان كاهش يافت كه در مقايسه با اسفند 85 (11هزار و 928 ميليارد تومان)، 5/11 درصدكاهش نشان مي دهد.

هر چند بانك مركزي در اين ماه ارقام پولي مطالبات معوق، خريد دين و اموال معاملات بانكها را به تفكيك اعلام نكرد ولي طبق آمارهاي ماههاي اوليه سال گذشته سهم خريد دين و اموال معاملات از اين رقم بسيار اندك بوده و بخش قابل توجه آن (بيش از 90 درصد) مربوط به مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها است.

اين گزارش حاكي است: مجموع مطالبات معوق، خريد دين و اموال معاملات بانكها در آذرماه سال 86 به 11هزار و 178 ميليارد تومان افزايش يافت عليرغم اينكه در مقايسه با اسفند 85 حدود 3/6 درصد كاهش نشان مي دهد.

مجموع مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها، خريد دين و اموال معاملات بانكها در دي ماه سال 86 به رقم قابل توجه 16هزار و 653 ميليارد تومان افزايش يافت كه رشد 6/39 درصدي را نسبت به اسفندماه 85 و رشد 49 درصدي را نسبت به آذر ماه سال 86 نشان مي دهد.

هرچند ارقام به تفكيك بيان نشده است، ولي باتوجه به سهم ناچيز خريد دين و اموال معاملات از مجموع اين رقم در آمار ماه‌هاي گذشته اين گونه برداشت مي شود كه بخش قابل توجهي از اين افزايش كه احتمالا" بالاي 5 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، مربوط به مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها است.

با اين حال بهتر است بانك مركزي طبق روال ماههاي ابتدايي سال 86 و سالهاي گذشته، اين سه رقم پولي بانكها را به تفكيك اعلام كند تا شبهه اي ايجاد نشود و مطالبات معوق بانكها به طور شفاف به اطلاع عموم رسانده شود. www.econews.ir

بر اساس این مصوبه بانک مرکزی با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان در خصوص صدور مجوز، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

همچنین بانک مرکزی موظف است پس از دریافت تمامی مدارک مورد نیاز، در صورت تایید برنامه عملیاتی و پیش نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام کند.

حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک قرض الحسنه مبلغ پانصد میلیارد ریال است که باید تماما تعهد شده و حداقل بیست درصد (20%) آن قبل از صدور مجوز تاسیس نزد بانک مرکزی سپرده شود.

بر اساس این مصوبه سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات هیچ یک از بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی مشضمول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی تامین شده باشد.

همچنین اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید تابعیت ایرانی داشته و دارای حسن شهرت و امانتداری باشند.

دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته های مرتبط برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و همچنین عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند الف ماده (35) قانون پولی و بانکی کشور و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین دارا بودن بیش ا ز 5 سال سابقه در امور بانکی و یا بازار پول و سرمایه برای مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک از دیگر شرایطی است که در دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه ذکر شده است.

وي افزود: در صورت اجراي روش اول اگر نرخ تورم 13 درصد براي سال جاري هدف قرار گيرد نرخ سود بانكي مناسب براي مجموعه سيستم بانكي كشور معادل 16 درصد مي‌شود.

به گفته وي از سوي ديگر با اجراي شيوه فعلي يعني نرخ سود 12 درصد، علاوه بر اينكه به واسطه پايين‌تر بودن اين نرخ از نرخ تعادلي ايجاد رانت دور از انتظار نيست، منابع بانكي نيز با تهديد مواجه خواهد شد.

رئيس موسسه عالي بانكداري افزود: در يك مكانيزم صحيح اقتصادي براي جلوگيري از كاهش ميل به پس انداز و در نتيجه كاهش سپرده‌هاي بانكي نبايد نرخ سود بانكي از نرخ تورم پايين‌تر قرار گيرد.

وي خاطرنشان كرد: در اين شرايط بايد بانكها اين اختيار را داشته باشند كه وامهاي دستوري را كه منجر به ضرر آنها مي‌شود، از برنامه خود حذف كنند. در غير اينصورت اين بنگاههاي بزرگ اقتصادي شرايط مطلوب را از دست خواهند داد.

الله‌داد با بيان اينكه در مورد ارتباط نرخ سود بانكي و نرخ تورم بايد به اقتصاد كشورهاي ديگر نيز توجه داشت، تصريح كرد: در صورت اجراي مصوبه هيات دولت مبني بر اختصاص 95 درصد از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به تسهيلات قرض‌الحسنه، مي‌توان انتظار داشت كه متوسط نرخ سود بانكي در سال جاري افزايش نيابد.

وي با بيان اينكه با اعمال نرخهاي فعلي بانكها متحمل زيان بسياري مي‌شوند، تصريح كرد: نمي‌توان انتظار داشت كه دولت نيز براي جبران اين نياز به حساب ذخيره ارزي متوسل شده و پول به اقتصاد تزريق كند زيرا اين اقدام باعث بالا رفتن پايه پولي و ايجاد مشكلات بيشتر مي‌شود.

الله‌داد خاطرنشان كرد: با هر بار تزريق نقدينگي به اقتصاد بايد از 3 تا 5 فصل بعدي اثرات تورمي آن را مشاهده كرد.

وي با اشاره به اينكه بخش بزرگي از بودجه جاري دولت از محل درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت تامين مي‌شود، گفت: بايد توجه كرد كه تبديل دلارهاي نفتي به ريال منجر به تشديد بيماري هلندي اقتصاد كشور شده كه پيامدهاي منفي آن افزايش نرخ بيكاري و افزايش تورمي اقتصاد را به همراه خواهد داشت.

وي در بخش ديگري از اظهارات خود خود طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها توسط دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت مي‌تواند اين كار را براي دستيابي به اهداف اقتصادي خود انجام دهد ولي نبايد انتظار داشته باشد كه بانك مركزي داراييهاي دولت را به ريال تبديل كند.

وي افزود: بهتر است دارائيهاي بانك مركزي در خارج از كشور افزايش نيابد. زيرا باعث كاهش ارزش پول ملي مي‌شود. دولت مي‌تواند از طريق بانكهاي تجاري نسبت به فروش ارز اقدام نمايد تا حجم پول تغيير نكند.

وزير تعاون در ادامه در خصوص 30 اقدام وزارت تعاون در سال 87 گفت: وزارت تعاون 30 بنياد توسعه كارآفريني و تعاون را در 30 رشته اقتصادي راه‌اندازي كرده است و ميزان اعتبار براي انجام طرح‌هاي توسعه و تشكيل بنيادهاي توسعه كارآفريني و تعاون بدون سقف مالي است كه اعتبار اين طرح بستگي به حضور مردم و حمايت دولت از آن دارد.

عباسي درباره تشكيل تعاوني‌هاي بورس نيز گفت: وزارت تعاون امسال تلاش دارد تا از طريق تقويت و توانمندسازي تعاوني‌ها نسبت به هدايت تعاوني‌ها به جريان فعاليت‌هاي بورس اقدام كند.

وي همچنين در خصوص بازرسي‌هاي انجام شده از وزارت تعاون در سال گذشته اظهار كرد: سال گذشته از سوي سازمان بازرسي كل كشور از وزارت تعاون بازرسي‌هايي انجام و قرار شد برخي از روش‌ها و رويكردها نسبت به گذشته تغيير كند.

وزير تعاون اضافه كرد: موضوع ايجاد بسترهاي سالم‌سازي حائز اهميت است و پس از اعلام سازمان بازرسي كل كشور وزارت تعاون به عنوان داوطلب براي اين موضوع اعلام آمادگي كرد كه خوشبختانه در حوزه‌هاي اجرايي وزارت تعاون پس از بازرسي هاي انجام شده اشكالي مشاهده نشد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اشاره به نامه شماره97693 - 10427هـ - ب مورخ دوم مهر 86 هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين ، تأکيد کرد.

 بانک مرکزي به منظور اعمال مطلوب رويه هاي نظارتي و ارتقاء سطح کيفي دارايي ها، ساماندهي و کاهش حجم مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک ها و همچنين تعيين تکليف آن دسته از واحدهاي توليدي ـ اقتصادي که به انحاء مختلف از بازپرداخت تسهيلات دريافتي امتناع مي ورزند، اقدام به صدور بخشنامه شماره 2870- هـ مورخ سوم مهر 86 کرده است طبق اين بخشنامه هيأت مديره بانک ها مي توانند بر اساس اختيارات قانوني خود و با رعايت ساير ضوابط ، به حل و فصل بدهي هاي معوق مشتريان اقدام کنند. 

قرار است بانک مرکزي اروپا نرخ بهره هاي بانکي خود را تغيير ندهد و اين رقم در حد چهاردرصد کنوني باقي بماند.

 اين در حالي است که بانک مرکزي انگليس نرخ بهره هاي بانکي خود را امروز کاهش مي دهد.

بانک مرکزي اروپا در حالي نرخ بهره هاي بانکي خود را کاهش نمي دهد که بحران مالي امريکا به سوي قاره سبز نيز در حرکت است.

همچنین خزانه موظف شد پرداخت‌های مربوط به تعهدات ارزی موضوع بند "و" تصره (4) قانون بودجه سال 86 کل کشور را در سر رسیدهای مقرر براساس اعلام بانک مرکزی تأمین کند.

بر اساس بند "و" تبصره (4) قانون بودجه 86، دولت مجاز شده بود رقم 12 هزار و 373 میلیارد ریال را بابت بازپرداخت تعهدات ارزی کشور از محل فروش و یا واگذاری سهام تأمین کند و در صورت تأمین نکردن تمام یا بخشی از مبلغ فوق به بانک مرکزی اجازه داده شده بود تعهدات ارزی در سر رسیدهای مقرر را از محل منابع مالی دولت نزد خود بازپرداخت کند.

این مصوبه در 25 اسفند 86 از سوی دکتر پرویز داودی، معاون اول رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.