بانکی ها

دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اينکه آيا بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي بر روند طرح هاي اقتصادي اشتغال زا تاثير منفي نخواهد داشت؟ افزود: نه، بلکه تاثير مثبت نيز دارد.

وي گفت: از اين پس صاحبان طرح هايي که براي دريافت تسهيلات به بانک ها مراجعه مي کنند حتما بايد طرح هايشان توجيه اقتصادي داشته باشد.

مظاهري افزود: بانک ها نيز در پرداخت تسهيلات به اينگونه طرح ها با سهولت و در مدت زمان کمي اقدام خواهند کرد.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: يکي از نکاتي که در بسته سياستي نظارتي آمده تنظيم رابطه مردم و بانک هاست؛ به همين منظور از اين پس بانک ها موظفند چک ليست ( فهرست بازبيني) براي هر مشتري تهيه کنند.

وي افزود: در اين چک ليست تمام خدمات بانک مورد نظر و اينکه به مشتري چه نوع خدمتي و تسهيلاتي ارائه مي شود، مشخص شده است.

مظاهري گفت: مشتريان نيز اين چک ليست ها را خواهند داشت و زماني که مدارکشان براي دريافت تسهيلات کامل شد بانک ها موظفند ظرف 45 روز تکليف مشتري را مشخص کنند.

وي اظهار اميدواري کرد: با ارائه اينگونه خدمات به مشتريان، گلايه آنها در خصوص طولاني شدن ارائه تسهيلات پس از تکميل مدارک از ميان برود.

بنا به این  گزارش ، نرخ سود بانکی و تعیین نرخ تورم سالجاری به عنوان دو موضوع باقی مانده از بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مطرح بود که قرار شد این دو نرخ در کمیسیون اقتصادی دولت تعیین و برای اجرا به تائید رئیس جمهور برسد.

بر این اساس کمیسیون اقتصادی دولت نشستهایی را طی 10 روز گذشته برای تعیین آن برگزار کرد که سرانجام رای به ثابت ماندن این نرخ برای سال جاری داد. در این جلسات سه سناریو مبنی بر کاهش نرخ سود به 10 درصد، ثابت مانده آن در حد 12 درصد سال گذشته و افزایش آن به نرخ 14 درصد مطرح بود.

 طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی نیز امروز صبح در جمع خبرنگاران گفت: نرخ سود بانکی برای سال 87 تا ساعت 14امروز اعلام می کنیم.

به گفته وی نظام بانکی ایران باید از شعبه مداری و بانک مداری به سوی مشتری مداری برود و دراین راستا مقوله فرهنگ سازی در بانکداری الکترونیکی مهم بوده و لذا معرفی مفاهیم بنیادینCore Banking  ، آشناسازی مراحل مختلف طراحی و یا نرم افزاری خریداری الکترونیک ، معرفی انواع سامانه های ارانه خدمات جامع الکترونیک براساس نوع فعالیت بانکها و نیز اجرای پروژه های مجازی طراحی سیستم های صورتCore Banking   به صورت عملی از جمله مقوله هایی است که باید با دقت به آن پرداخت.

وی در تشریح نحوه تحقق عملیاتی شدن بانک های الکترونیکی افزود: ایجاد سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در تعامل بانک با بانک و مشتری با مشتری ، امضای دیجیتالی از زیرساخت های مربوط به چگونگی توسعه و یکپارچه سازی خدمات بانکداری الکترونیکی و نظارتی است.

حکیمیان با اشاره به اینکه اگر به سمت پرداخت الکترونیکی پیش رویم نیازی به اسکناس و پول فیزیکی در حد ریز و درشت نیست ، اظهار داشت : در صورت تحقق Banking ـ E   امکان ارائه همه خدمات پولی و بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم میشود و حداقل هفتاد درصد عملیات پولی ، بانکی به صورت الکترونیکی خواهد شد.

به گفته وی در صورت تحقق بانک کاملاً الکترونیک ، همه آحاد جامعه به طور یکسان از خدمات بانکی بهره مند می شوند.

وی همچنین اشاره کرد : بانک مرکزی بازار بین بانکی ریالی را برای انجام مبادلات عمده بین بانکها راه اندازی می کند و اتاق تسویه آنی (ساتنا) و انتقال های پولی برای مبادلات بانک به بانک (B2B) و مشتری به مشتری (C2C) از 25 فروردین ماه به طور کاملاً الکترونیکی راه اندازی شده است.

حکیمیان تصریح کرد : بانکهای تجاری و تخصصی با رعایت حفظ یکپارچگی و سازگار بودن سیستم بانکداری براساس استانداردهای ابلاغی بانک مرکزی، لازم است توسعه بانکداری الکترونیک را به صورتCore Banking  شبکه ای برای کلیه خدمات بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملیاتی نمایند.

گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگانی کشور با توسعه خدمات پول الکترونیکی در سراسر بازار اقتصادی کشور مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود.

بانک مرکزی مقررات راهبردی نظام کیف پول الکترونیکی Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداخت های خرد در بازار اقتصادی کشور را تدوین و ابلاغ می کند.

به منظور تسهیل امر توسعه بانکداری الکترونیکی در سال 1387 مجوز تأسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی برای ارائه خدمات خرد بانکی به صورت غیرحضوری (Retail Banking) به داوطلبین تأسیس صادر می شود. بانک های مزبور مجاز به عمده فروشی (Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پیشتاز و الگوی بانکداری الکترونیکی برای مراجعات خرد فعالیت طراحی می شود.

حکیمیان تصریح کرد: در راستای فرهنگ سازی جهت توسعه پایدار بانکداری الکترونیک در کشور و آشنا نمودن مدیران و کارشناسان نظام بانکی با سامانه های پیشرفته ارائه خدمات ، بانک تجارت سمینار تخصصی توسعه بانکداری الکترونیک وCore Banking   را با حضور مدیران و کارشناسان شبکه بانکی برگزار می کند.

همایش توسعه بانکداری الکترونیک و Core Banking   توسط بانک تجارت طی روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود و اساتیدی از کشور سوئیس درخصوص آخرین نرم افزارها و سامانه های مربوط به ارائه خدمات فراگیر بانکداری الکترونیک سخنرانی خواهند کرد.

همچنین در روز دوم سمینار نیز شرکت کنندگان در قالب کارگروه های تخصصی شبکه و ارتباطات ، خدمات کارت ، آموزش ، امنیت ، اطلاعات ، مکانیزاسیون اتاق پایاپای  وCore Banking   با آخرین اطلاعات تخصصی مربوط به چگونگی توسعه و یکپارچه سازی خدمات بانکداری الکترونیک آشنا خواهند شد.

لازم به ذکر است دکتر پورمحمدی معاون امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دکتر داوری مدیرعامل بانک تجارت و مقدم عضو هیأت مدیره بانک تجارت و رئیس کارگروه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک از جمله سخنرانان روز اول این همایش خواهند بود که در آن علاوه بر مدیران عامل بانکها ، تعدادی از مدیران ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز حضور خواهند داشت.

منبع : www.econews.ir 

وي با اشاره ادامه روند ثبت نام، شناسايي و واگذاري زمين در سال 87 گفت: اين روند تا پايان طرح ادامه خواهد يافت اما در ساخت و ساز بايد روند جديدي در پيش بگيريم.

رحماني نيا ادامه داد: رويكرد سال جديد در بحث مسكن مهر، پيگيري وام‌ها و تأمين مصالح ساختماني است چرا كه اگر وام‌هاي 10 ميليون ريالي مربوط به آماده سازي پرداخت نشود، كاري پيش نمي‌رود.

وي با اشاره به ضرورت نظارت عاليه دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و تعاون در امر ساخت و ساز و فعاليت 8 هزار تعاوني فعال مرتبط با طرح مسكن مهر در سطح كشور گفت: ساخت مسكن امري مهم و حياتي است و نظارت بر آن امري اجتناب ناپذير است.

به گفته معاون نظارت و بهره برداري وزارات تعاون هرگونه فروش نوبت در خصوص وام مسكن مهر ممنوع و غير قانوني است و از مديران مسكن و شهرسازي استان‌ها مي‌خواهيم با اطلاع رساني صحيح اين امر را مديريت كنند.

این در حالی است که طبق بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم تنظیم و توسط هیات دولت اعلام می شد اما بررسی کمیسیون اقتصادی هیات دولت و بر اساس شنیده ها برای تصویب نرخ سود 10 درصدی حاکی از آن است که مهم ترین پیام بسته سیاستی بانک مرکزی نادیده گرفته شده است.

چرا که بدون توجه به تورم 18.4 درصدی در سال گذشته نرخ سود را تا سطح 10 درصد تنزل داده است، در صورتی که با توجه به مفاد این بسته نرخ سود باید با نرخ تورم بالای اقتصاد تعدیل و افزایش می یافت.

با بررسی کاهش نرخ سود به 10 درصد به نظر می رسد نامه انتقادی جهرمی وزیر کار به احمدی نژاد و تاکید بر مخالفت نسبت به سیاست های بانک مرکزی برای نرخ سود با موافقت دولت همراه شده است.

 جهرمی در خاتمه نامه خود خطاب به رئیس جمهور آورده بود؛ «با توجه به بند 18 سیاست ابلاغی مبنای تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است که عملاً با توجه به رابطه دوطرفه و مستقیم تورم با نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکی نمی شود، بلکه با افزایش نرخ سود، تورم نیز افزایش پیدا می کند. یادآوری می شود در سال هایی که نرخ تورم در کشور 49 درصد بود نرخ سود بانکی بسیار کمتر یعنی 18 درصد تعیین می شد.

 وزیر کار و امور اجتماعی خطاب به رئیس جمهور اعلام می کند؛ در کشورهای گوناگون برای افزایش تولید و کاهش هزینه های مبادله و رقابت پذیرشدن محصولات بنگاه های اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی حمایت های گوناگونی همانند تحویل زمین و تامین زیرساخت های رایگان و تسهیلات ارزان قیمت را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند اما با سیاست ابلاغی توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از حد هزینه های مالی بنگاه های اقتصادی چگونه می توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت محصولات خود را با قیمت های مناسب عرضه یا با بنگاه های دیگر کشورها که با نرخ سود بانکی یک تا دو درصد تسهیلات گرفته اند، رقابت کنند.

این استدلال در حالی توسط وزیر کار مطرح می شود که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی در دو سال گذشته ضمن اینکه بالا ترین نرخ تورم در 10 سال گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده است، با کاهش بازدهی بازار های موازی عملاً نقدینگی های سرگردان به سمت بازار مسکن رفته و تورم انفجاری را در این بخش موجب شده و با ادامه این روند و در صورت کاهش مجدد نرخ سود به 10 درصد مسلماً روند فزاینده گرانی مسکن افزایش خواهد یافت و در این صورت عملاً بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی خنثی خواهد شد، این در حالی است که سخنرانی رئیس جمهور در سفر استانی خود به همدان نیز موید کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری است زیرا احمدی نژاد تثبیت سود بانکی اعلام شده را از ریشه های بی عدالتی دانست و اظهار داشت؛ هنگامی که بر لزوم کاهش سود بانکی اصرار کردیم برخی در مخالفت با این حرکت اعلام کردند این کار کارشناسی و علمی نیست، ولی ما به آنها می گوییم اگر اهل عدالت نیستند از سر راه کنار بروند و بدانند مردم در صحنه هستند و خود این کار را انجام می دهند.