بانکی ها

سعیدی کیا قیمت آماده سازی زمینهای این طرح را به ازای هر واحد مسکونی بیش از 20میلیون ریال اعلام کرد.

وی افزود: از این میزان ده میلیون ریال را متقاضی می پردازد و بقیه در قالب تسهیلات بانکی تامین می شود.

سعیدی کیا گفت: دولت تصمیم دارد افراد کم درآمد را خانه دار کند.

موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اهدا مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي اين وزارتخانه ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي افتتاح شده يا مي‌شود، واريز گردد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز چهارشنبه خود تصويب كردندكه پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه ممنوع است.

نمايندگان مجلس امروز ضمن بررسي جزييات طرح اصلاح ماده ‪ ۵قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ‪ ۱۳۸۰آن را تصويب نهايي كردند.

با تصويب نمايندگان مجلس يك ماده به ماده ‪ ۷۱قانون محاسبات عمومي كشور مصوب بيست و هفتم بهمن ماه ‪ ۱۳۸۰الحاق شد.

بر اساس اين الحاقيه ريال پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه ها، موسسان دولتي وشركت‌هاي دولتي به دستگاه هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است.

بر اساس اين مصوبه، هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اهدا مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي اين وزارتخانه ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي افتتاح شده يا مي‌شود، واريز گردد.

مصرف وجوه مذكور با رعايت هدف‌هاي اهداكننده برابر آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. بر اين اساس هدايايي كه بطور غيرنفدي به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اهدا مي‌شود، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركت‌هاي دولتي اينگونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت كنند.

همچنين بر اساس اين ماده، هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) ، هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهداكننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد به مصرف خواهد رسيد.

وي با بيان اينكه بانكهاي كشور موظفند هنگام دريافت اين ايران‌چكها معادل 100 درصد قيمت آن را به بانك مركزي پرداخت كنند، تصريح كرد: اين اقدام جلوي هرگونه اثرات تورمي ناشي از انتشار ايران چكهاي بانك مركزي را خواهد گرفت.

به گزارش فارس رئيس كل بانك مركزي يكي از دلايل افزايش نرخ تورم را بدون پشتوانه بودن ايران چكها و چك پولهاي بانكها دانسته بود و اين جايگزيني را با هدف جلوگيري از افزايش نرخ تورم به واسطه گردش پولهاي بدون پشتوانه در اقتصاد كشور انجام مي‌دهد.

مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزي در ادامه با اشاره به موفقيت آميز بودن طرح عرضه نامحدود سكه توسط بانك مركزي، خاطرنشان كرد: اين طرح به منظور هماهنگ كردن قيمت سكه‌هاي داخلي با قيمت جهاني طلا همچنان ادامه خواهد داشت و سقف زماني براي آن در نظر گرفته نشده است.

به گزارش روابط عمومي شركت بورس ، فهرست اين شروط در ادامه آمده است.

1. نوع بانك به "سهامي عام" تبديل شود.

2. سهام بانك نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود.

3. بانك تعهد نمايد كه پس از پذيرش سهام آن در بورس:

1-3) نسبت به دريافت مجوز از بانك مركزي براي شعب فاقد مجوز، در اسرع وقت اقدام نمايد.

2-3) ضوابط و استانداردهاي تعيين شده از جمله ساختار مالي مناسب صنعت بانكداري را طبق تأييديه بانك مركزي رعايت نمايد.

3-3) برنامه عملياتي جامع ارائه شده به بورس (براي سه سال فعاليت آتي) را اجرا نمايد.

4. سهامدار عمده بانك تعهد مكتوب نمايد در صورتي‌كه دعاوي ديگري مربوط به دوره قبل از تاريخ درج وجود داشته كه اعلام نشده باشد، هرگونه خسارت ناشي از آن را جبران نمايد.

5. اخذ تعهد مكتوب از سهامدار عمده بانك مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت ماليات متعلقه پس از كسر ذخيره ماليات و هرگونه كسري ذخاير احتمالي و ديگر بدهي‌هاي سنوات قبل از تاريخ عرضه اوليه سهام بانك تجارت كه افشا و اعلام نشده باشد.

6. قبل از درج نام بانك در بورس، تعهدات بازنشستگي كاركنان بانك و مبناي محاسبه ذيربط، به طور مشخص اعلام شده و نحوه تسويه آن (در صورتي كه توسط دولت تعهد شود) و يا اخذ ذخيره (در صورتي كه به عهده بانك باشد) تعيين تكليف گردد.

7. اطلاعات مربوط به مطالبات بانك از دولت (در تضمين يا تعهد دولت) ارائه شده و در خصوص نحوه تسويه مطالبات بانك از دولت پيگيري لازم انجام و به اطلاع عموم رسانده شود.

8. در صورتي كه وجوهي تحت عنوان كارمزد و امثالهم دريافت مي‌شود و دولت از مقطعي آن را فاقد وجاهت قانوني اعلام كند، سهامدار عمده مكلف به ترميم خسارت مربوطه تا آن تاريخ مي‌باشد.

9. سازمان خصوصي‌سازي، دارنده‌ي وكالت سهام بانك تجارت، تعهد مكتوب نمايد كه حداقل 5 درصد از سهام بانك را در عرضه اوليه و 15 درصد ديگر را بعد از عرضه اوليه با نظر مديرعامل بورس عرضه كند به نحوي كه حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ عرضه اوليه حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشد.

10. اساسنامه بانك طبق اساسنامه نمونه تأييد شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و الزامات مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تصويب و ارائه شود.

11. قبل از درج نام بانك در بورس، سياست تقسيم سود بانك بر اساس مصوبه هيئت مديره آن و با رعايت الزامات قانوني اعلام شود.

12. با توجه به بخشنامه بانك مركزي در خصوص بخشودگي جرايم مشترياني كه مطالبات معوق خود را تسويه مي‌نمايند، ذخيره برگشت وجه التزام در بودجه سال 1387 منظور شود.

13. قبل از درج نام بانك در بورس، صورت تطبيق حساب‌هاي فيمابين با بانك مركزي شامل بدهي‌هاي ارزي و ريالي، تهيه و پس از تأييد حسابرس به بورس اعلام شود.

14. تأييديه حسابرس در خصوص سيستم اطلاعات حسابداري (از جمله حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده) مطلوب و متناسب با فعاليت خود و شرايط پذيرش در بورس (از جمله توانايي تهيه و افشاي اطلاعات مالي به‌موقع و قابل اتكاء) ارائه شود.

15. تأييديه حسابرس در خصوص كفايت سيستم كنترل‌هاي داخلي شركت به نحوي كه اين سيستم متضمن حفظ و رعايت حقوق و منافع سهامداران به صورت يكسان باشد، ارائه شود.

16. نامه مربوط به ماده 37 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار به شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ارسال و رونوشت آن به بورس ارائه شود.

17. تأثير بسته‌ي سياستي- نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پيش‌بيني درآمد هر سهم سال 1387 بانك افشا شود.

18. قبل از عرضه سهام بانك در بورس، گزارش حسابرس و بازرس قانوني آن در مورد اطلاعات مالي پيش‌بيني شده سال 1387 و ساير اطلاعاتي كه با توجه به آيين‌نامه افشاي اطلاعات و زمان عرضه سهام بانك توسط بورس اعلام مي‌شود، ارائه شود

بنابراين گزارش پيش‌نويس اميدنامه بانك تجارت در حالي منتشر شده كه ساير اطلاعات و مدارك نيز شامل صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1385 (حسابرسي شده)، صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شش ماهه‌ منتهي به 31 شهريور 1386 (بررسي اجمالي شده) و صورت‌هاي مالي پيش‌بيني شده دوره مالي منتهي به 29 اسفند 1386 (حسابرسي شده) و پيش‌بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30 اسفند 1387 (حسابرسي نشده) متعاقباً اعلام خواهد شد.

در این جلسه حول محور های چهارگانه سیاست های پولی و نظارتی شبکه بانکی در سال 1387 ، هماهنگی برای اجرای آیین نامه نه گانه ابلاغی، شروع همکاری قوه قضائیه در ایجاد شعبه خاص برای بانکها و ارایه گزارشی ازپیشرفت بانکداری الکترونیک بحث و بررسی شد.

در این جلسه به منظورایجادهماهنگی های لازم  میان بانک مرکزی و شبکه بانکی مقررشد در سطح بانکها کارگروه هایی متشکل ازکارشناسان امورمالی،حسابداری،حقوقی وآی تی تشکیل وازهفته آینده دوره های آموزشی خاص آنان آغاز شود.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه تدوین بسته « سیاستی ـ نظارتی » بانک مرکزی را ستود. صمصامی ضمن ستایش از تلاشهای مظاهری در نظم بخشیدن به سیاستهای پولی گفت: بسته« سیاستی ـ نظارتی » بانک مرکزی ابتکار عمل خوب و نقطه شروع مناسبی جهت پیشرفت کارها بود.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت فراوان بحث های نظارتی و بانکداری الکترونیک در بسته یادشده ، افزود: امیدوارم اجرای موفقیت آمیز آن، نظم و نسق خوبی به سیاست های پولی ببخشد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد انطباق کامل نظام بانکداری کشور با شریعت اسلام و افزایش کارایی آن باشیم .

در بخش دیگر این نشست، آوائی مدیر کل دادگستری استان تهران از اختصاص شعب خاصی از محاکم قضائی جهت رسیدگی به شکایات بانکها خبر داد تا از این پس با سرعت و دقت کارشناسی بیشتری به مطالبات بانکها رسیدگی شود.

وی همچنین  خواستار همکاری نزدیکتر بانکها وقوه قضائیه در امر آموزش امور پولی ، بانکی، اقتصادی وحقوقی شد تا رسیدگی به کارها با دقت و موشکافی بیشتری صورت پذیرد.

طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی نیز ضمن تشکر وسپاس ازقوه قضائیه برای این همکاری فعال وسازنده گفت: این کار در جهت وصول مطالبات بانکها و ارتقای دقت و کیفیت خدمات قطعا"موثر خواهد بود و بانکها، سپرده گذاران ومشتریان به صورت توامان از نتایج مثبت آن بهره مند خواهند شد.

در این جلسه، یکی از مسئولان شرکت خدمات انفورماتیک هم گزارش جامعی پیرامون سیستم اتاق پایاپای الکترونیکی و سیستم تسویه اوراق بهادار الکترونیکی ارائه و به سئوالات حاضران پاسخ داد.