بانکی ها

به گفته وي پرداخت تسهيلات در صورت وجود منابع بايد به افرادي صورت گيرد كه اهليت و توان باز پرداخت تعهدات داشته باشند.

صدقي سرعت بخشيدن به بررسي پرونده‌هاي تسهيلات مشتريان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بررسي توجيه فني و مالي طرح‌ها برعهده بانك‌هاست و خوشبختانه هيچ تحميلي از سوي مسئولان در اين خصوص به بانك‌ها وجود ندارد.

وي افزود: با توجه به اين موضوع، پرونده‌هاي تسهيلاتي بايد به سرعت تعيين تكليف شده و در صورت وجود منابع، پرداخت صورت گيرد و در غير اين صورت، توجيه داشتن طرح و در عين حال عدم امكان پرداخت در حال حاضر به مشتريان اعلام شود.

صدقی با اشاره به خدمات متخلف بانك ملي نظير بانكداري اينترنتي، خريد و ثبت نام اينترنتي، خدمات دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروش اظهار كرد: روابط عمومي بانك ملي بايد از تمامي ابزارهاي خود براي معرفي بهتر و جذاب‌تر خدمات بانك استفاده كند.

بنا به این گزارش ،در بند يك مصوبه مجمع عمومي بانكها آمده است: بانك‌ها موظفند از ابتداي خردادماه سال 87 ، كليه تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي "كشاورزي و صنايع تبديلي" و "صنعت و معدن" را صرفاً با تصويب و معرفي كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان و در بخش "ساختمان و مسكن" با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استاني، اعطا كند. اين امر نافي مسووليت هيات مديره در خصوص بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌هاي معرفي شده و نظارت بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي نيست.

همچنين بند 7 اين مصوبه تاكيد مي‌كند: بانك‌ها موظفند در هنگام تنظيم قرارداد اعطاي تسهيلات (علاوه بر موارد مندرج در قرارداد مبني بر عدم مصرف آن در محلي غير از محل واقعي مصرف تسهيلات)، تعهدنامه‌اي را مبني بر عدم مصرف تسهيلات در بخش املاك و مسكن را از مشتري اخذ كند.

در صورت احراز تخلف، بانك نسبت به تسويه تسهيلات اقدام و در صورت عدم تسويه تسهيلات توسط مشتري مراتب را از طريق صدور اجراييه پيگيري كند. همچنين ضمن درج نام متخلف در ليست سياه، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهيلات در كليه بانك‌ها، محروم خواهد شد.

رييس كل بانك مركزي در واكنش به مصوبه مجمع عمومي بانكها طي نامه اي خطاب به مديران عامل بانكها آورده است:با توجه به نامه مورخ 29/2/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن يادآوري اينكه تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري، و ابلاغ كليه مقررات بانكي اعم از سياست‌ها و مقررات پولي، اعتباري، نظارتي، عملياتي و مالي به بانك‌ها و موسسات اعتباري، همچنين نظارت بر حسن اجراي آنها از وظايف قانوني و اختيارات انحصاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است، موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌ شود:

در بند يك اين نامه آمده است: بندهاي 5 و 6 مصوبه شماره 591 مورخ 23/12/1386 مجمع عمومي جنبه يادآوري و تاكيد براي اجراي مقررات ابلاغي اين بانك خصوصا نامه شماره 344هـ. مورخ 29/1/1387 به هيات‌هاي مديره بانك‌ها دارد و مديران بانك‌ها را در اجراي هرچه بهتر آن مصوبات كمك مي‌كند. ضمن تشكر از توجه مجمع محترم در اين خصوص، اجراي بندهاي مذكور در چارچوب و با رعايت مقررات ابلاغي قبلي بلامانع است.

مظاهري در بند دوم نامه خود اظهار داشته است: گزارش عملكرد تسهيلات اعطايي موضوع بند 4 كماكان طبق دستورالعمل‌هاي ابلاغي صرفا به اين بانك ارسال مي‌ شود. چنانچه هر نوع تغييري در نحوه ارسال گزارش‌هاي اعتباري بانك‌ها ضرورت پيدا كند، با ذكر دقايق كار توسط بانك مركزي ابلاغ خواهد شد.

رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از نامه خود خاطرنشان ساخته است: بندهاي 1 (در خصوص تبيين مراحل و محدوديت‌هاي عملياتي براي اعطاي تسهيلات) و 7 (در خصوص اخذ تعهد از مشتريان تسهيلات درج نام برخي مشتريان در فهرست سياه _ محروميت پنج سال از اعطاي تسهيلات) سياست‌هاي پولي جديدي است كه قبلا توسط بانك مركزي ابلاغ نشده است و حاوي تصميمات متفاوت با قوانين، آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات ابلاغي جاري است و قابل اجرا نيست.

وي تاكيد كرده: بديهي است ايده‌ها و پيشنهاد‌ها پس از انجام بررسي‌هاي كارشناسي، انجام تغييرات لازم و اتخاذ تصميم نهايي در مراجع قانوني ذي‌ربط توسط بانك مركزي به بانك‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ و پس از آن متن نهايي ملاك عمل خواهد بود.

رئيس كل بانك مركزي نامه مذكور را علاوه بر رياست جمهوري به سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي رونوشت كرده و خطاب به صمصامي آورده است: "دستور قاطعي كه براي رعايت حدود ضوابط قانوني صادر مي‌فرماييد، يقينا موجب برقراري نظم و آرامش در نظام بانكي خواهد شد."

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص افزایش حقوق و بحثهایی که در دیوان عدالت اداری در این رابطه مطرح شده است گفت : رأی دیوان عدالت اداری رأیی است که طبق قانون در حال حاضر اثری بر اجرا ندارد. همچنین آثار ابطال آراء دیوان عدالت ادارای معطوف به آینده است و اگر مورد خاصی دارد که این ابطال شرعی شده ابطال شرعی مصوبه پس از اظهار نظر فقهای شورای نگهبان است این کار که انجام نشده است و اگر عنوان می شود که به تضییع حقوق عامه صورت گرفته است باید این را اعلام کنند که اعلام نکرده اند.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب این مصوبه هیچ اثری از نظر گذشته ندارد و در آینده نیز مصوبه جدیدی که دولت تصویب کرده ابلاغ می شود.

الهام با بیان اینکه نتیجه این موضوع بارها اعلام شده است گفت : متوسط دریافت حقوق بیش از 70 درصد کارکنان دولت بالای 7/13 درصد است.

وی درباره تأمین نامحدود تجهیزات آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها که چندی پیش از سوی ریاست جمهوری عنوان شده بود و گفت : نمی دانم از چه مصوبه ای بحث می کنید و نامحدود عنوان شدن آن را نمی توانم تأیید کنیم اما حمایت از دانشگاهها و تقویت تجهیزات مورد قبول است و با اولویت باید مورد حمایت قرار گیرند.

الهام  ادامه داد: نمی توان در هیچ جا عنوان "نامحدود" را عنوان کرد چون منابع کشور محدود است. بدین ترتیب باید دانشگاهها اولویت بندی کنند. دولت از منابعی که امکانش را داشته باشد نهایت حمایت را به عمل می آورد.

سخنگوی دولت افزود: اگر به این معنا که بحث تجهیزات در نهایت حمایت دولت و اولویت حمایت دولت باشد درست است اما اینکه همه آنچه که در این بخش نیاز داریم را در یک سال خریداری می کنیم، درست نیست.

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در مورد مکانیزم این کار گفت: وزارت نفت پس از فروش نفت ، ارز آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد که بانک مرکزی این ارز را باید به مردم بفروشد و بعد ریال به دست آمده را به منابع مالی برای دولت تبدیل می کند.

وی ادامه داد: با توجه به فوریت این کار، بانک مرکزی امکان جمع آوری پول از مردم را ندارد، بنابراین  مجبور است که خود این پول را به ریال تبدیل کند وا ین امر اصطلاحا به چاپ اسکناس تعبیر می شود.

دانش جعفری گفت: در مقاطعی نیاز مالی دولت با توانایی خرید ارز توسط مردم در اقتصاد تطبیق ندارد، بنابر این ما به التفاوت آن یعنی چاپ اسکناس جدید به افزایش نقدینگی تبدیل می شود.

به گفته وی در سال 85 اولین و مهمترین عامل افزایش نقدینگی ، موضوع تبدیل ارز به ریال بود و دراین سال بانکها فشار زیادی برای ارائه تسهیلات بیشتر به متقاضیان با فشار بیشتری مواجه بودند و منابع به اندازه کافی دربانکها نبود، بنابراین بانکها بدون اینکه منابع داشته باشند، تسهیلات پرداخت می کردند، این باعث اخذ منابع بانکها از بانک مرکزی می شد که این امر نیز به بدهی آن بانک از بانک مرکزی تبدیل می شد و بانک مرکزی نیز مجبور به چاپ اسکناس می شد.

سود بانکی

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که آیا سود بانکی نیز می تواند در این زمینه نقش داشته باشد، اظهارداشت: سود بانکی نیز در این خصوص نقش دارد، به عبارت دیگر پرداخت تسهیلات توسط بانکها از طریق سپرده های مردم باید انجام شود. این در حالی است که 50 درصد منابع بانکها با هدف سپرده گذاری برای کسب سود و امنیت همراه است.

به گفته وی با کاهش سود منابعی که به سمت بانکها می ورد ، کاهش می یابد. در سال 85 رشد سپرده های در اختیار بانکها حدود 35 درصد بود که در سال86 یک مقدار کاهش یافت و حدود 5/27 درصد شد؛ این امر به این معنا بود که بخشی از افرادی که در گذشته منابع خود را در اختیار بانک قرار می دادند، تصمیم به کار دیگری گرفتند.

دانش جعفری تصریح کرد: بر اساس علم اقتصاد، سودی که پس اندازها را جذب می کند، اگر کمتر از نرخ تورم باشد، صاحبان پول تصمیم می گیرند که بیشتر خرید کنند، یعنی پول خود را به جنس و کالا تبدیل کنند واین روحیه مراجعه به بازار کالا را افزایش می دهد و در این حالت نیز هم منابع پس اندازی بانکها کاهش می یابد و هم در افزایش تورم و میل به خرید را بالا می رود و سرمایه گذاری در آینده را کاهش می دهد که این امر نیز دارای آثاری همچون کمبود عرضه کالاها در سالهای آینده خواهد شد.

نطق تودیع

وی در پاسخ به اینکه چرا در نطق تودیع احساساتی شد، گفت: من برای رفتن به دولت سه مسوولیت مهم در دفتر رهبری، مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون اقتصادی مجلس را رها کردم و با همه وجود و عشق برای خدمت به دولت رفتم اما متوجه شدم عشقم واقعی نبود.

علت خروج از کابینه

دانش جعفری درباره علت خروج از کابینه گفت: از حدود یکسال پیش احساس می کردم مورد اعتماد رییس جمهور نیستم. ماجرای بیمه ایران (دستور رییس جمهور برای عزل هیات مدیره بیمه ایران در پی گزارش دیوان محاسبات)، را که از صدا و سیما شنیدم، شوک عجیبی بود و بعد از آن به آقای احمدی نژاد گفتم استنباط من این است که اعتماد لازم وجود ندارد پس بهتر است از فرد دیگری برای وزارت اقتصاد استفاده کنید البته تا پیدا کردن جایگزین، ادامه می دهم و پیدا کردن جایگزین، یکسان طول کشید.

وی در پاسخ به سئوالی درباره استعفا یا خروج از کابینه گفت: سابقه استعفا ندارم. استعفا ندادم ولی گلایه داشتم. چون با آن شرایط نمی شد کار کرد.

مافیای اقتصادی

وی در خصوص مافیای اقتصادی در کشور گفت: همیشه مفاسد اقتصادی در تمام کشورها از جمله ایران وجود داشته و در عین حال مقامات قضایی ومسئولان در این زمینه  اقدامات و برخوردهایی را انجام می دهند که نمونه آن شهرام جزایری ها و غیره است .

وی بااشاره به اینکه از نظر من این پدیده یک پدیده سازمان یافته نیست، تصریح کرد: یعنی به این حالت نیست که یک عده به دنبال این باشند که با فعالیتهای خاصی خواهان وارد کردن ضربه به کشور باشند، آنچه مهم است این است که مجموعه تصمیمات اقتصادی و اتفاقاتی که در کشور رخ می دهد ، ممکن است شرایطی را ایجاد کند که افراد رانت خوار و فرصت طلبها به راحتی به اهداف خود نزدیک شوند.

وی ادامه داد: ممکن است شرایط دسترسی به این کار سخت باشد، بنابراین کسی که میل به این کار دارد، عملا نمی تواند اظهار وجود کند.

وی با اشاره به نرخهای متفاوت ارز در کشور در گذشته گفت: این بازار باعث ایجاد رانت می شد ولی با یکسان شدن نرخ ارز تمام فرصتها از بین رفت.

به گفته دانش جعفری مجموعه تصمیمات اقتصادی باید به نحوی باشد که امکان بهره برداری از این فرصتها را به حداقل برساند و هر چه  شرایط وتصمیمات نسبت به این نوع تحرکات امکان ورود داشته باشد این مافیا شکل می گیرد.

آینده اقتصاد ایران

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در خصوص آینده وضعیت اقتصادی کشور گفت: وضعیت اقتصادی کشور غیر از مقوله تورم و انتظارات از سرمایه گذاری های جدید ، بسیاری از موارد اقتصادی کشور دارای وضعیت مطلوبی است ، به نحوی که تولید ناخالص داخلی کشور در سال 86 رقم خوبی بود و امسال نیز چنین خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه با سیاست گذاری های بهتر می توان وضعیت مطلوب تری برای کشور ایجاد کرد، افزود: اما تورم به نکته منفی تبدیل شده که مورد توجه همه منتقدین قرار گرفته و حتی دولت نیز از این موضوع ناراحت است و تورم این گونه نیست که هر زمان که بخواهیم بتوانیم آن را کنترل کنیم و نتیجه فوری آن را مشاهده کنیم .

حساب ذخیره ارزی

دانش جعفری در مورد استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی گفت: در سال 85 عامل اولی که باعث افزایش رشد نقدینگی شد، برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی بود.

وی در پاسخ به این سئوال که چه تلاشی در سه سال گذشته که مرد اول اقتصادی کابینه بودید برای اقتصاد کشور انجام دادید، گفت: در خصوص میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و رشد نقدینگی بستگی به تصمیمات ملی دارد و یک دستگاه خاص نسبت به این گونه موارد اظهار نظر و یا تصمیم گیری نمی کند.

 وی افزود: در طول 3 سال گذشته دولت تصمیم به افزایش هزینه های عمرانی حتی تا حدود 3 برابر نسبت به سال 83 رسید. تلقی دولت که به تایید مجلس نیز رسید این بود که اگر هزینه های عمرانی افزایش یابد، می تواند به نکته ای مثبت برای آینده کشور تبدیل شود اما در اقتصاد به "نیتها" نمره نمی دهند.

چگونگی مهار تورم

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مردم ، دولت و مجلس از تورم ناراحت هستند و این موضوع بحث هر روزه و عمومی کشور است، مهمترین دلیل افزایش تورم را خرج کردن پول بیش از آنچه در جیب دولت بوده است، عنوان کرد.

وی با اشاره به نرخ تورم بسیار بالایی کشور ترکیه در حدود 80 و 100 درصد گفت: پرفسور کمال درویش در مدت 9 ماهی که وزیر اقتصاد ترکیه بود کاری کرد که تورم این کشور تک رقمی شود.

وی گفت: در اجلاس واشنگتن حدود نیم ساعت با کمال درویش در خصوص راهکار وی برای مهار تورم صحبت کردم که تئوری کمال درویش این بود که باید هزینه های دولت کاهش یابد؛ به همین  دلیل 15 درصد از حقوق کارمندان دولت را قطع کرد که همین امر نیز باعث سرنگونی وی شد، زیرا شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد.

دانش جعفری تصریح کرد: ما هم در بخش هزینه های جاری اقداماتی را انجام دادیم، بسیاری از مشکلاتی که با آن مواجه شدیم ناشی از افزایش هزینه های دولت به خصوص در بخش های عمرانی و بخشی در هزینه های جاری بود.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر رئیس جمهور کشور بودید اولین دستوری که صادر می کردید، چه بود؟ گفت: دولت نهم بسیار تلاش می کند و من از آن تقدیر می کنم، اما نتیجه ای که دولت می گیرد، متناسب با این زحمات نیست و دلیلی برای این اتفاق وجود دارد.

وی با بیان اینکه این دلیل شاید در روشها و یا در جهت تامین اهداف باشد ، تصریح کرد: به عبارت دیگر شاید این اهداف اشتباه تعیین شده باشد، بنابراین نتیجه ها بدست نمی آیند و یا شاید اهداف درست تعیین شده باشد، اما روشها برای رسیدن به هدف درست نباشد، بنابراین بهترین کاری که انجام می دادم در این خصوص بود.

نقش بانک ها در افزایش قیمت مسکن

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که آیا یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن بانکها بودند یا خیر؟ گفت: در بررسی های انجام شده به این نتیجه نرسیدیم که بانک خاصی در این زمینه اقدام کرده باشد.

به گفته وی در سال گذشته در حالی که نقدینگی نزدیک به 27 درصد افزایش یافت و منابع بانکها نیز به همین نسبت بالا رفت، اما تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی و خصوصی در بخش مسکن در مجموعه کمتر از این درصد بود، یعنی  رشد تسهیلات بانک خصوصی در بخش مسکن بیش از 16 درصد نبود و بانکهای دولتی نیز کمتر از این میزان بود، بنابراین در بخش بانکها با این پدیده روبرو نبودیم.

دانش جعفری با تاکید بر اینکه بحث ارائه تسهیلات برای خرید یا ساخت ممنوع نبود، اظهار داشت: اما تحت شرایط خاصی همه توجهات به خاطر سود آوری بالا به سمت بخش مسکن رفت و ما برای اینکه این مشکل را حل کنیم باید بر سیلی که به سمت سفته بازی و خرید و فروش رسمی مسکن بود تاثیر می گذاشتیم.

دلیلی برای بازگشت به دولت

وی در پاسخ به این سئوال که اگر هم اکنون به شما پیشنهاد بازگشت به وزارتخانه شود، این کار را قبول می کنید یا خیر، با لبخند گفت: باید فکر کنم . ولی حتما دلیلی برای این موضوع وجود داشته و تصور نمی کنم اگر دلایل موجه آن از بین نرفته باشد، دلیلی برای بازگشت یا خواستن من برای برگشت به کار وجود داشته باشد.

بهترین تصمیم دولت

دانش جعفری در خصوص بهترین تصمیم دولت نهم در طول سه سال گذشته گفت: سال گذشته دولت تلاش جدی برای مهار هزینه های جاری دولت کرد به نحوی که  هزینه های جاری سال گذشته فقط 2/4 درصد رشد داشت ، این در حالی که در برخی پرداختها تا حدود 35 درصد حقوق کارمندان بالا رفت و محل این منابع از محل صرفه جویی های دولت بود و این کار بزرگی بود.

بدترین تصمیم دولت

وی بدترین تصمیم دولت در سه سال گذشته را تصمیماتی دانست که منابع مالی آن پیش بینی نشده بود ولی برای آن انتظاراتی ایجاد شده بود که این تصمیمات نیز زیاد بود و یک تصمیم نبود.

گلایه احمدی نژاد از دانش جعفری

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که مهمترین گلایه احمدی نژاد از جنابعالی چه بوده است، اظهار داشت: مهمترین گلایه رئیس جمهور از من در خصوص بحث بیمه ایران بود اما این اتفاق در دوره ما رخ نداده بود و در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود، اما اظهار نظر دیوان محاسبات در دوره ما صورت گرفت.

وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در این خصوص از چند کانال ، گفت: این تحقیقات اذعان کرد که این اتفاق در سالهای قبل رخ داده است.

وی ادامه داد: گلایه رئیس جمهور هم مستقیما به من نبود و بحث این بود که رئیس جمهور علاقمند بود که این گونه اقدامات در قالب مبارزه با مفاسد زودتر و سریع تر توسط خود ما صورت می گرفت.

دانش جعفری در خصوص طعم ذهنی خود در مراسم تودیع در هنگام تشویق کارمندان چه بود، گفت: من از آنها تشکر می کردم به خاطر زحماتی که کشیده بودند. احساس می کردم باید از آنها دفاع کنم ، به ویژه سیستم بانکی که در این سال ها تلاش زیادی کرده اند اما قدر این تلاش شاید کمتر دانسته شده باشد.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه در صورتیکه مدیریت منابع بانکی درست عمل نکند باید مورد بازبینی قرار گیرد، افزود:  برخی از پروژه های اقتصادی کشور بیش از9سال و برخی بالای 19 سال به طول می کشد که در نتیجه هزینه آن 3برابر می شود.

وی اظهارداشت: 80 درصد بودجه کشور هزینه های جاری است و متاسفانه در برنامه ریزی در مرحله نخست هزینه می کنیم و سپس برنامه ریزی انجام می شود.

رهبر خواستار اصلاح نظام اجرایی کشور شد و گفت: امام (ره) بارها تاکید داشتند کار مردم را باید به مردم واگذار کرد، بنابراین ضروری است که اصل 44 قانون اساسی به درستی در کشور اجرایی شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش دهد و نباید اتکای مردم به منابع دولتی باشد، تصریح کرد: اتکا به نفت به مثابه افزایش طفیلی گران در اقتصاد است و متاسفانه برنامه ریزان با تکیه بر نفت به دنبال افزایش رفاه بدون توجه به بهره وری هستند.

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: دولت به جای اینکه به نفت متکی باشد باید از طریق اصلاح نظام مالیاتی به درآمد از سوی مردم متکی شود.

وی به توصیه فرهنگ کار در کشور اشاره کرد و گفت: با توسعه فرهنگ کار می توان به رشد و توسعه ملی اندیشید و توسعه ای قابل اعتماد است که محصول تلاش ملی باشد.

وي افزود: مهمترين اصلاح که امسال نيز آن را پيگيري خواهيم کرد بحث نظارت بانکها بر اعتبارات است به اين صورت که طرحهايي که به بانکها ارائه مي شود هم از لحاظ مشتريان و هم از لحاظ توجيه اقتصادي بايد مد نظر مديران بانک ها باشد.

مظاهري با بيان اينکه سال گذشته از اين بابت آسيب هايي داشته ايم گفت: امسال در خصوص مراحل مراجعه مشتريان به بانکها و بررسي پيشنهادهايشان تصميماتي داده ايم که در سياست هاي پولي نيز پيش بيني شده است.

وي اضافه کرد: اين موضوع بسيار مهم و غير قابل تفويض است که هيئت مديره و مديران عامل بانکها بايد دقت کنند.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه دو نکته را به مديران عامل بانکها تأکيد کرده ايم که البته حرف جديدي نيست اما بايد بهتر انجام شود افزود: اين دو نکته شامل يکي انتخاب طرحها و مشتريان و ديگر تنظيم منابع و مصارف بانک هايشان است تا مازاد اين منابع وعده داده نشود.

وي با بيان اينکه امسال اضافه برداشت از بانک مرکزي به هيچ وجه نخواهيم داشت گفت: مديريت صحيح منابع و مصارف بانکها بايد به طور صحيح با تلاش مدير عامل و هيئت مديره انجام شود بطوري که اضافه برداشت از بانک مرکزي براي آنها مانند ميوه ممنوعي باشد که به هيچ وجه به سمت آن نروند.

مظاهري گفت: اين درخت در معرض ديد مديران عامل بانک هاست اما از آنها مي خواهيم به طرف آن نيايند.

وي اظهار اميدواري کرد رابطه دولت با بانکها نيز طوري تنظيم شود که خود مديران عامل بانک ها فکر اضافه برداشت از بانک مرکزي به ذهن شان خطور نکند.

بر اساس مصوبه هيئت وزيران، بنابه پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مقرر شد به منظور واگذاري شركت مخابرات ايران، اين شركت از سهامي خاص به سهام عام تبديل شود و طي مدت واگذاري شركت مخابرات، اداره اين شركت بر اساس ماده 7 برنامه چهارم توسعه (تحت قانون تجارت) خواهد بود و پس از واگذاري نيز اين شركت طبق مقررات حاكم بر شركتهاي سهامي عام اداره خواهد شد.

هيئت وزيران همچنين خروج وظايف و اختيارات حاكميتي مندرج در قانون تاسيس و اساسنامه شركت مخابرات را براي واگذاري آن به بخش صوصي مورد تصويب قرار داد. (وظايف حاكميتي مخابرات در اختيار دولت مي‌ماند و ساير تصدي‌ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.)

بر اساس مصوبه دولت،‌ همچنين مقرر شد كه پس از واگذاري شركت مخابرات ايران، شركت‌هاي استاني زيرمجموعه و همچنين شركت ارتباطات سيار، اين شركت‌ها ديگر از معافيت مالياتي و امتيازات ناشي از مالكيت دولت بر سهام آنها برخوردار نخواهند بود. همچنين استفاده از كليه اختيارات و امتيازات دولتي بودن همچون استفاده از اراضي و اموال دولتي يا تصرف اراضي داير يا باير يا ابنيه اعم از دولتي و غيردولتي براي شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي تابعه آن از تاريخ واگذاري منتفي خواهد شد.

سخنگوي دولت در ادامه نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران اعلام كرد: دولت افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت را به صورت پلكاني به صورت 7 تا 12 درصد تعيين كرد.

وي گفت: افزايش 7 درصدي مربوط به حقوق هاي زير يك ميليون تومان و افزايش 12 درصدي مربوط به حقوق هاي زير 300 هزار تومان است.

رئيس شوراي اطلاع رساني دولت،" قانون برنامه دولت را مكلف به افزايش حقوق كارمندان كرده است ."و با بيان اينكه تاثيرات تورم در دهك‌هاي مختلف جامعه متفاوت است گفت : " افزايش و تعبير حقوق بايد متناسب با اين تاثيرات صورت گيرد."

الهام افزود: افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت در شش سطح مربوط به حقوق هاي زير 300 هزار تومان، زير 400 هزار تومان، زير 500 هزار تومان و تا حقوق هاي يك ميليون توماني است.

سخنگوي دولت گفت: بخش عمده كاركنان دولت از ضريب افزايش بيشتر برخوردار مي شوند.

الهام افزود: با توجه به اينكه تاثير تورم بر دهك هاي پايين بيشتر از تاثير آن بر دهك هاي بالاتر است، اين روش موجب مي شود فشار كمتري بر دهك هاي پايين وارد آيد و به كاهش فاصله هاي دريافتي و تامين عدالت منجر شود.

وي تصريح كرد: افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت كه هفته آينده ابلاغ خواهد شد از اول فروردين ماه اعمال مي شود.

 منبع : www.econews.ir