تبليغاتX
بانکی ها

بانکی ها

سیاست تورم زا

نگرانی کارشناسان از بحران جدید در بازار مسکن

 سیاست جدید دولت در بازار مسکن تورم زاست

با وجود اجرایی شدن تصمیمات جدید دولت در بازار مسکن وضعیت آشفته‌تری پیش‌بینی می‌ شود.

آفتاب: یک کارشناس امور اقتصادی سیاست‌های پیشنهادی دولت برای انضباط بازار مسکن را تورم‌زا دانست.

سید کامل تقوی‌نژاد کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب گفت: «شیوه‌های ارائه شده توسط دولت تنها موجب آشفتگی بازار مسکن خواهد شد».

وی در خصوص اخذ مالیات از افرادی که در سال بیش از دوبار معامله مسکن داشته باشند افزود: «این مساله نمی‌تواند مشکلی را حل کند، زیرا دلالان مسکن می‌توانند به راحتی راه‌های خرید و فروش را تغییر دهند و گریزهای حقوقی برای آن پیدا کنند و همین مساله موجب افزایش قیمت مسکن شده و دولت روی این موضوع نمی‌تواند کنترلی داشته باشد». 

این کارشناس اقتصادی در مورد حذف قیمت زمین توسط دولت اظهارداشت: «حذف یا کاهش قیمت زمین توسط دولت شاید در شهرهای کوچک قابل اجرا باشد اما در شهرهای بزرگ قابل اجرا نیست و از آنجایی که دولت در کلانشهرها زمین

حذف یا کاهش قیمت زمین توسط دولت شاید در شهرهای کوچک قابل اجرا باشد اما در شهرهای بزرگ قابل اجرا نیست و از آنجایی که دولت در کلانشهرها زمین کافی ندارد نمی‌تواند باعث کاهش یا حذف قیمت زمین شود. ...

 

کافی ندارد نمی‌تواند باعث کاهش یا حذف قیمت زمین شود».

وی با انتقاد از سیاست‌های در پیش گرفته دولت در مباحث اقتصادی گفت: «به طور کلی در مجموعه نظام اقتصادی دولت نظم فکری وجود ندارد و هر بخشی را که تصمیم بگیرد در آن تغییراتی ایجاد کند یا کاری در آن پیش نمی‌رود یا اینکه جواب معکوس می دهد». 

تقوی نژاد با اشاره به بحث تسهیلات مسکن در گذشته گفت: «دولت همچنین در سال های اخیر با رویکرد ایجاد شرایط مناسب برای خانه دار شدن مردم با دادن تسهیلات مسکن سعی در بالا بردن قدرت خرید داشت که نتیجه اقداماتش  افزایش و ایجاد تورم در بازار مسکن بود».

وی با اشاره به ناکارآمدی سیستم اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: «از آنجایی که دولت مجموعه نظام اقتصادی کشور را مدون نکرده و قانون برنامه بودجه کشور را یا قبول ندارد و یا به درستی انجام نمی‌دهد متاسفانه سیستم ناکارآمدی بر اقتصاد جامعه تحمیل شده است».

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت برنامه اقتصادی ندارد، گفت: «وقتی رئیس جمهور می‌گوید همه شاخص‌های اقتصادی را بهبود می‌بخشیم جز تورم خود دلیل واضحی بر نبود شناخت کافی دولت بر مفاهیم اقتصادی است زیرا تمام شاخص‌های اقتصادی به مساله تورم مربوط می‌شود، چنانچه در یک بدن تمام اعضا خوب کار کند جز قلب که بنابراین نشانه یک فرد بیمار است».

وی تصریح کرد: «اقتصاد مانند زنجیره‌ای به هم پیوسته می ماند که باید به طور هماهنگ و با هم کار کنند». 

تقوی‌نژاد با بیان اینکه نهادهای دولتی در این رابطه به درستی مدیریت نمی‌شود، گفت: «عوامل کاهش قیمت مسکن مانند تولید سیمان، آهن و سایر مصالح به دست دولت است، که با گران شدن آنها قیمت مسکن هم بالا رفته اما این نهادهای دولتی به درستی مدیریت نمی‌شوند و دولت کنترل صحیحی و دقیقی روی آن ندارد». 

وی در پایان پیش‌بینی خود را از سیاست پیشنهادی دولت برای بازار مسکن را ارائه نمود و افزود: «با وجود اجرایی شدن تصمیمات جدید دولت برای بازار مسکن وضعیت آشفته‌تری را پیش‌بینی می‌کنم».

منبع : www.aftabnews.ir

 





 

سیاست جدید دولت در بازار مسکن تورم زاست
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم خرداد 1387ساعت 8:21  توسط مدیر  | 

نرخ تورم واقعی

نگاهی بر اعلام آخرین نرخ تورم توسط بانک مرکزی

 آمار واقعی نرخ تورم چقدر است؟

نرخ تورم در فروردین سال جاری 1/19 و در اردیبهشت ماه 8/19 اعلام شده است.

آفتاب-سرویس اقتصاد و صنعت: درحالی كه گرانی‌ها از اقلام ریز و درشت بر نگرانی مردم افزوده و حتی امیدهای مسئولین دولت نتوانسته باری از این سنگینی بردارد ساعاتی پیش رسانه بانک مرکزی به اعلام آخرین نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری مهر تاکید بر این نگرانی ها زد و میزان نرخ تورم اقلام مصرفی را که خود نشانه افزایش تورم در بهای کالاها و خدمات مصرفی داشت اعلام نمود.

هرچند بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی نرخ تورم موجود در کشور را بالا تر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده می دانند اما باز هم شاخص 8/19 نرخ تورم خود سوال برانگیز است و جای تامل دارد؟

 آخرین نرخ تورم در فروردین امسال طبق اعلام رسمی بانک مرکزی به عدد 1/19 درصد رسیده بود و تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌كنند كه تورم موجود رقمی بالاتر از این میزان دارد و تغییر سبد هزینه خانوار و سال پایه برای محاسبه تورم نیز در كنترل نرخ رشد تورم چندان اثرگذار نبوده است. 

نگاهی داریم به روند صعودی نرخ تورم چنانچه میزان تورم در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 1386 نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 1385 معادل 8/17 درصد اعلام شد.

 روابط عمومی

"محمد مدد"،رييس مرکز آمار ايران امروز در گفتگو با یک رسانه وابسته به دولت اعلام کرده بانک مرکزي تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار را اعلام نمي کند. ...

 

بانک مرکزی خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در بهمن ماه 1386 را به شرح ذیل اعلام كرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1386 نسبت به ماه قبل 2/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/20 درصد افزایش یافت.

 میزان تورم در 12 ماه منتهی به بهمن ماه سال 1386 نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن ماه سال 1385 معادل 8/17 درصد است.

 این میزان در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و دی‌ماه 1386 به ترتیب 8/12، 6/13، 2/14، 8/14، 4/15، 8/15، 2/16، 8/16، 2/17و 5/17 درصد از سوی بانك مركزی اعلام شده بود كه حكایت از رشد پنج درصدی در 10 ماه امسال دارد.

 البته همچنان مسئولان کشور با کذب خواندن قیمت ها و بازشدن دست دلالان و محتکرین اقتصادی خبر از ارزان شدن کالاهای مصرفی می دهند اما این جریانات در حالی صورت می گیرد که فعالان بازار از ادامه گرانی‌ها اطلاع می‌دهند.

تایید سیر صعودی تورم در سال 87
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران و سایر مناطق شهری ایران در گزارشی رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
 
بانک مرکزی در گزارش هایی جداگانه ادامه روند صعودی تورم در پایتخت و شهرهای ایران را تایید می کند.

روابط عمومی بانک مرکزی خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در فروردین ماه 1387 را به شرح ذیل اعلام كرد:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین 1387 نسبت به ماه قبل 3.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.2 درصد افزایش یافت.

بر این اساس میزان تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 1386 معادل 19.1 درصد است.

بانك مركزی همچنین اعلام كرد كه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران در فروردین 1387 به 19.5 رسیده است.

در خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای

البته همچنان مسئولان کشور با کذب خواندن قیمت ها و بازشدن دست دلالان و محتکرین اقتصادی خبر از ارزان شدن کالاهای مصرفی می دهند اما این جریانات در حالی صورت می گیرد که فعالان بازار از ادامه گرانی‌ها اطلاع می‌دهند. ...

 

کالاها و خدمات مصرفی در تهران بر اساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در فروردین ماه 1387 آمده است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین 1387 نسبت به ماه قبل 2.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.9 درصد افزایش یافت.

میزان تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 1386 معادل 19.5 درصد است.

نرخ تورم در سال 86 از سوی بانك مركزی در كل كشور 18.4 درصد اعلام شده بود، این نرخ در فروردین ماه سال گذشته نیز 12.8 درصد بود. 


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در فروردین ماه 1387 به شرح ذیل است :
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درفروردین 1387 نسبت به ماه قبل 1/3 (سه و یک دهم)درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/24 (بیست وچهار ودو دهم )درصدافزایش یافت. 


میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1386 معادل 1/19 (نوزده و یک دهم)درصد می باشد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه 1386 

نرخ اعلام شده در ارديبهشت ۱۳۸۷
بنابر اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1386 به 8/19 درصد افزايش يافت.

خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم كالا و خدمت) در ارديبهشت ماه 1387 به شرح ذيل است:
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت به ماه قبل 7/1(يك وهفت دهم ) درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/25 (بيست و پنج وسه دهم ) درصد افزايش يافت. 

ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1386 معادل 8/19 (نورده و هشت دهم ) درصد مي باشد.

همچنین گفتنی است "محمد مدد"،رييس مرکز آمار ايران امروز در گفتگو با یک رسانه وابسته به دولت اعلام کرده بانک مرکزي تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار را اعلام نمي کند.

وی گفته با اينکه نرخ تورم را در اختيار بانک مرکزي قرار مي دهيم اما اين بانک تنها آمار خود را اعلام مي کند. 

مدد با اشاره به عدم اعلام نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار از سوي بانک مرکزي اظهاراميدواري کرد: «با مشخص شدن مرجع اعلام نرخ تورم بلاتکليفي به وجود آمده در اين بخش نيز رفع شود».

منبع :
www.aftabnews.ir

 





 

آمار واقعی نرخ تورم چقدر است؟
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم خرداد 1387ساعت 7:28  توسط مدیر  | 

اثرات ادغام بانکها


 مشاورعالي رييس‌كل بانك مركزي:
اثرات ادغام بانك‌ها پس از 30 سال هنوز باقي است
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز:استقرار نظام پولي و مالي بر مبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در راستاي سلامت و رشد اقتصادي جامعه بسياري از نقاط كور و موانع پيش روي نظام بانكداري كشور را برطرف مي‌كند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، دكتر "سيدحميد پورمحمدي" در نشست بررسي قانون پيشنهادي عملياتي بانكداري بدون ربا در آغاز سخنان خود به تاريخچه بانكداري ايران در گذشته اشاره كرد و گفت: با نگاه اجمالي به تاريخ بانكداري ايران قبل از اسلام، مهمترين دوره‌ شكوفايي نظام بانكي ما به دوران حكومت كوروش باز مي‌گردد كه با ضرب سبكه‌هاي رايج آن زمان همراه بود.

 

وي ادامه داد: كلماتي چون اسكناس، تومان، ريال، دينار و ... ريشه لاتين يا يوناني داشت و در تاريخ ديني و مالي ديده نمي شد. تنها در دوره‌اي كه صرافي‌هاي كشور آغاز به كار كرده بودند، تحركات خوبي صورت گرفت.

 

پورمحمدي اضافه كرد:‌ با آمدن بانك‌هاي خارجي، توانستيم چند شعبه بانك را به طور جدي دنبال كنيم و به اين ترتيب نظام بانكداري ما توانست خارج از اسلامي يا متعارف بودنش، دوره‌ جديدي از بانكداري را پيش روي خود ترسيم كند.

 

مشاور عالي رييس كل بانك مركزي ملي كردن بانك‌ها، ادغام بانك‌ها و تغيير در نحوه‌ اداره بانك‌ها را از جمله تحولات حاصله در نظام بانكداري پس از انقلاب ذكر كرد و گفت: در دوره‌ انقلاب، نظام قبلي را متاثر از محدوديت‌هايي كه داشتيم كنار گذاشتيم و تحولات اساسي را در سيستم بانكداري خود ايجاد كرديم برخي از اين تحولات مانند ادغام بانك‌ها با گذشت 30 سال هنوز اثرات خود را به جا گذاشته است و در خصوص تغيير نحوه‌ اداره‌ بانك‌ها نيز با شكل گيري مجمع عمومي بانك‌ها و شوراي‌عالي بانك‌ها تحولاتي رخ داد كه پس از مدتي دولت متكفل اداره‌ آنها شد.

 

وي تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا را اقدام مباركي در نظام بانكي كشور در سال 62 نام برد و افزود: در مباني و اهداف قانون عمليات بانكداري بدون ربا، پنج بند ذكر شده كه اگر بند اول را مورد توجه قرار دهيم با اين هدف روشن و شفاف بسياري از موضوعات مرتفع خواهد شد؛‌ بند استقرار نظام پولي و مالي بر مبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و گردش اقتصادي جامعه حايز اهميت است و اگر بندهاي 2 تا 5 اين قانون هم نبود مشكلي را ايجاد نمي‌كرد.

 

پورمحمدي با بيان اينكه اين بند بسيار متعالي نوشته شده، خاطر نشان كرد: معتقدم كه اين بند به تنهايي بسياري از سوال‌هاي مورد نظر را پاسخ مي‌دهد به عنوان مثال آيا آنچه به عنوان سپرده مي‌گيريم، هم اكنون مطابق با حق و عدل است؟ آيا نرخ تسهيلات كه 10 درصد اعلام شده منطبق با حق و عدل است؟ آيا بانكي كه به عنوان وكيل سپرده گذاري سود مي‌دهد و سه تا چهار درصد حق الزحمه هم دريافت مي‌كند در حوزه‌ اعطاي تسهيلات هم بر مبناي عدل و حق عمل مي‌كند و اساسا آيا تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار به درستي صورت مي‌گيرد؟ اگر پاسخ مثبت است پس قرمز شدن وضعيت بانك‌ها براي چيست؟

 

مشاور عالي رييس كل بانك مركزي متذكر شد: خوشبختانه در قالب قانون عمليات بانكداري بدون ربا توانستيم سلامتي در چرخش امور ايجاد كنيم كه حاكم اسلامي بداند كه پول از چنان قدرتي برخورداي است كه كسي نمي‌تواند از آن استفاده نكند.

 

وي با اشاره به سندچشم انداز 20 ساله كشور خاطر نشان كرد: براي دستيابي به رشد اقتصادي مي توان با تكيه بر تحقق اهداف چشم انداز آرزوهاي خود را نظام‌مند و كمي كنيم تابه مقام اول منطقه برسيم. بدون ترديد نظام مالي و پولي ما موتور متحركي براي رسيدن به نقطه است و مي‌توان از آن براي رشد و رونق اقتصاد استفاده كرد.

منبع : www.econews.ir
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم خرداد 1387ساعت 7:30  توسط مدیر  |