بانکی ها

سرپرست وزارت اقتصاد افزود: هم‌اکنون پرداخت تسهيلات توسط بانک‌ها در جريان است اما اين تسهيلات به صورت کنترل و حساب شده پرداخت مي‌شود.

وي با بيان آنکه بانک‌ها به تعهدات خود در قبال پرداخت تسهيلات عمل مي‌کنند، تصريح کرد: با اين وجود، بانک‌ها به دليل اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزي، هم اکنون نمي‌توانند به هر نوع تقاضاي دريافت تسهيلات، جامه عمل بپوشانند. به گفته وي، بانک‌ها فقط به ميزان منابعي که در اختيار دارند، تسهيلات پرداخت مي‌کنند.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين درخصوص نرخ سود تسهيلات بانکي، گفت: براساس مصوبه دولت، نرخ سود تسهيلات بانکي 12 درصد است اما دولت براي بنگاه‌هاي زودبازده و افرادي که وارد فعاليت‌هاي توليدي مي‌شوند که دولت اين فعاليت‌ها را مشخص کرده، 2 درصد يارانه درنظر گرفته است و به عبارتي اين افراد از تسهيلات بانکي با نرخ سود 10 درصد برخوردار مي‌شوند.

با نزدیک شدن به روز اعلام شده برای واگذاری سهام اولین بانک دولتی یعنی بانک ملت در 29 خردادماه جاری اظهار نظرها برای عرضه یا عدم عرضه سهام بانکها شدت گرفته است.

واگذاری سهام بانکها را می توان از جمله واگذاری هایی دانست که چالشهای متعددی را برای وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و بورس به همراه داشته است.

واگذاری سهام بانکهای دولتی پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت. در پی این ابلاغیه، قرار شد سازمان خصوصی سازی سهام بانکهای تجارت، رفاه، صادرات، ملت و پست بانک را برای عرضه به عموم به سازمان بورس معرفی کند.

براین اساس، قرار است 5 درصد سهام بانک ملت در 29 خردادماه و 5 درصد سهام بانک صادرات در 7 تیرماه سالجاری از طریق سازمان بورس واگذار شود.

معاون اول رئیس جمهوری نیز چندی پیش در ابلاغیه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که برنامه فروش سهام بانکهای مشمول خصوصی سازی و همچنین احداث شعب بانکهای خارجی یا موسسات وابسته بانکی در ایران، با جدیت دنبال شود.

واگذاری سهام بانکها برای اولین بار قرار بود در شهریور ماه سال گذشته اتفاق بیافتد، اما پس از اینکه سازمان خصوصی سازی مشکلات پیش روی واگذاری را تشریح کرد، قرار شد مجددا سهام بانکها در آذر ماه سال گذشته عرضه شود اما سهام بانکهای مشمول واگذاری به دلایل متعدد از جمله وصول مطالبات دولت، تصویب اساسنامه بانکها، صندوقهای بازنشستگی، تجدید ارزیابی دارایی‌، شعب زیانده، مطالبات معوق و غیره هنوز محقق نشده است.

به هر حال در برنامه اعلامی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی، 29 خرداماه سالجاری به عنوان عرضه سهام بانک ملت به عنوان اولین بانک دولتی که به بخش خصوصی عرضه خواهد شد، نام برده شده است.

این در حالی است که تنها چهار روز به زمان عرضه سهام این بانک در بورس باقی مانده اما هنوز برخی مشکلات واگذاری آنها از جمله تصویب اساسنامه، مطالبات دولت و صندوقهای بازنشستگی بر جای خود باقی است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در حالی از واگذاری سهام بانکهای دولتی در موعد مقرر خبر می دهد که مسئولان سازمان بورس مشکلات موجود بر سر راه سهام بانکها را مد نظر قرار می دهند.

برای واگذاری سهام بانکهای مشمول اصل 44 اقدامات اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی، بورس، سازمان حسابرسی و خود بانکها انجام شد، به نحوی که 4 کمیته برای بررسی خصوصی سازی بانکها زیر نظر هر یک از بانکهای مشمول با کارگروه های مالی، حقوقی و جمع‌آوری تجربیات جهانی خصوصی‌سازی بانکها، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های خصوصی بانک‌ها تشکیل شد.

پیش بینی می شود بانکهای مذکور به دلیل اینکه از بزرگترین و معتبر ترین بانکهای بین المللی محسوب می شوند، از استقبال بسیار خوبی برای خرید برخوردار باشند.

اما به هر حال واگذاری سهام بانکها مانند هر واگذاری سهام دولتی با مقاومتهایی روبرو است، اما مهمتر از موضوع مقاومتها بحثهایی است که اخیرا در مورد ادغام بانکهای دولتی مطرح شده که موضوع واگذاری سهام را در هاله ای از ابهام فرو می برد، زیرا اگر قرار باشد بانکها بر اساس ایده تشکیل بانکهای قرض الحسنه و سرمایه گذاری به این دو نوع بانک تبدیل شوند، آنها را با مسائل متعدد دیگری مواجه خواهد ساخت.

با این وجود ، لازم است تا مسئولان اقتصادی کشور تمهیداتی برای زمان پس از واگذاری سهام بانکهای دولتی بیاندیشند تا با واگذاری سهام آنها که بخش عظیمی از اقتصاد کشور ما را بر پایه فعالیت آنها می چرخد، با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود : همچنین تفاوت مالیات متعلقه پس از کسر ذخیره مالیات و هرگونه کسری ذخایر احتمالی و دیگر بدهی های سال های قبل تا تاریخ عرضه اولیه سهام بانک ملت، که افشا و اعلام نشده باشد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.

رحمانی گفت :براساس این تعهدنامه حداقل 50 درصد از سهام دولت در بانک ملت در عرضه اولیه و 15 درصد دیگر بعد ازعرضه اولیه با نظر مدیرعامل بورس عرضه خواهد شد.

وی افزود :این تعهدنامه با امضای سرپرست وزارت اموراقتصادی و دارایی تحویل بورس شد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران اضافه کرد :اساسنامه بانک ها نیز نهایی شده است که پس از تایید صمصامی، تشریفات قانونی ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها انجام خواهد شد.

وی گفت: تنها موضوع اساسی باقیمانده تعیین تکلیف تعهدات بازنشستگی بانکهاست که در صورت تقبل این تعهدات توسط دولت راه برای عرضه سهام بانک ها در بورس هموار خواهد شد.

هیات پذیرش اوراق بهادار در جلسه 21 خردادماه موافقت کرد سهام بانک ملت حداکثر تا 26 شهریورماه 87 عرضه شود.

وی در طرح سوال دوم از مراکز پژوهشی گفت: در شرایط امروز نظام پولی و اقتصادی کشور رابطه بین بانک و سپرده گذار و تکالیف و وظایف بانک به سپرده گذار چیست. آیا وظیفه بانک این است که ارزش دارایی سپرده گذار را حفظ کند یا خیر.

رئیس کل بانک مرکزی درباره سوال سومی که علاقمند به انعقاد قرارداد با مراکز پژوهشی برای یافتن پاسخ آن است، گفت: چگونه می توانیم مفاهیم و اصول و ارتباطات و قوانین حاکم بر نظام اقتصادی و علم اقتصاد را با بیانی قابل ارائه به مدیران غیر مالی کشور و مردم جامعه که الزاما هم علم اقتصاد نخوانده اند و با فرمولهای اقتصادی نیز آشنا نیستند ارائه کنیم.

مظاهری افزود: باید پدیده های اقتصادی که اتفاق می افتند را بدون اینکه بخواهیم سر مردم را با فرمولهای خشک اقتصادی گرم کنیم به آنها توضیح داده و مفهوم واقعی را منتقل کنیم. همچنین باید برای آن دسته تصمیم گیران اقتصادی که با علم اقتصاد آشنایی ندارند مبانی اقتصادی را با حفظ علمی بودنشان و با پرهیز از اینکه مباحث تبدیل به حرفهای بی پایه شوند تشریح کنیم که این یکی از نیازهای جدی امروز مملکت است.

وی پاسخ به سؤالی در خصوص خبر انتقال ذخایر ارزی بانک های ایرانی از خارج کشور به داخل را به آینده موکول کرد.

انتظار مي‌رود طي سال‌هاي آتي بدهي‌هاي خارجي ايران روند نزولي داشته باشد به طوري كه طي سال 88 بدهي 20 ميليارد و 300 ميليون دلاري و طي سال 89 بدهي 19 ميليارد و 600 ميليون دلاري براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه به ترتيب 5.2 و 4.2 درصد توليد ناخالص داخلي خواهند بود.

در سال 1390 بدهي‌هاي خارجي ايران با ثبت رقم 19 ميليارد و 200 ميليون دلار به پايين‌ترين ميزان خود از سال 84 مي‌رسند و معادل 3.4 درصد توليد ناخالص داخلي خواهند بود.

سال 1391 سالي است كه مجموع بدهي‌هاي خارجي ايران با اندكي افزايش به 19 ميليارد و 400 ميليون دلار مي‌رسد.

اين در حالي است كه اكونوميست در گزارش پيشين خود اعلام كرده بود مجموع بدهي‌هاي خارجي ايران در سال جاري 600 ميليون دلار كاهش مي‌يابد.

اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود بدهي‌هاي خارجي ايران در سال گذشته را 20 ميليارد و 700 ميليون دلار برآورد و اعلام كرد كه اين ميزان در سال جاري به 20 ميليارد و 100 ميليون دلار كاهش مي‌يابد.

اين واحد انتظار داشت كه تداوم روند نزولي بدهي‌هاي خارجي ايران را در سال آينده به 19 ميليارد و 100 ميليون دلار و در سال 89 به 18 ميليارد و 400 ميليون دلار برساند. در سال 1390 بدهي‌هاي خارجي ايران معادل 18 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد بود كه پايين‌ترين ميزان از سال 82 خواهد بود.

در اين گزارش آمده بود كه سال 1391 سالي است كه رقم 18 ميليارد و 300 ميليون دلار براي بدهي‌هاي خارجي ايران به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته دو ميليارد و 400 ميليون دلار كاهش نشان مي‌دهد.