بانکی ها

بنابه گزارش اکونیوز، وزارت امور اقتصادی و دارائی چندی قبل در بیانیه ای پیش نویس انتشار یافته این طرح در محافل خبری را جعلی دانست و افزود: جلسات متعددی با حضور مدیران عامل بانک هابه منظور بررسی و ساماندهی وضعیت بانک ها و اصلاح قوانین و مقررات در چارچوب تحول ساختاری مورد تاکید رییس جمهور تشکیل شده است، اما هنوز درخصوص نحوه اجرای طرح تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

تکذیبیه وزارت اقتصاد در حالی منتشر شد که حسین صمصامی سرپرست این وزارتخانه در جلسه ای که با مجموعه دستگاه های تابعه در گرگان برگزار شده بود، تاکید کرد که بانک ها برای تخصصی سازی شعب خود به بانک های قرض الحسنه و سرمایه گذاری اقدام کنند و سپرده ها را با شفاف سازی لازم در قسمت قرض الحسنه، جاری و سایر منابع سرمایه گذاری کنند.

وی گفت:دسترسی مشتریان به دریافت خدمات بانکی بدون حضور فیزیکی با ارتباطات ایمن، ارائه عملیات و سرویس های بانکی اینترنتی و اعمال تغییرات انواع حسابها و ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیک، از مزایای بانکداری الکترونیکی محسوب می شوند.

حکیمیان در مورد موانع و چالش های پیش روی گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران به خبرنگار اکونیوز گفت:عدم شناخت مناسب مؤسسات و شرکت ها از مزایای کسب و کار در فضای مجازی و عدم سرمایه گذاری مطلوب توسط بنگاه ها، روند گسترش این فناوری در کشور را کند کرده است.

سخنگوی بانک تجارت خواستار وضع قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه شد و اظهار داشت:با اتخاذ تدابیری مانند ثبت امضای دیجیتالی به منظور نحوه رسیدگی به شکایات و تخلفات الکترونیکی، باید امنیت لازم در این سیستم‌‏ها به وجود آید.

وی افزود:نبود زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مانند قانونی نبودن اسناد الکترونیکی، سرعت پائین اینترنت در کشور و عدم وجود سیستم یکپارچه بانکداری الکترونیکی (Core Banking) از دیگر موانع فراروی رشد این حوزه به شمار می روند.

گفتنی است دومین کنفرانس بين المللي بانکداري الکترونيکی در روزهای 19و20مردادماه سال جاری با حضور مدیران ارشد نظام بانکی و متخصصان حوزه بانکداری الکترونیکی از شرکت های داخلی و خارجی با شعار "بانکداری الکترونیکی؛مدیریت اقتصاد – تجارت بین الملل" برگزار می شود.

مرکز پژوهشها تاکید کرد: در عقود مبادله‌ای – تحت چارچوبی - سهم و میزان سود از پیش به مقدار ثابت قابل تعیین است اما در عقود مشارکتی نظیر مضاربه ، جعاله، مشارکت مدنی و امثال اینها مقدار سود حتما باید بصورت سهم طرفین از سود کسب و کار و در کنار پیش‌بینی میزان سهم آنها از ضرر احتمالی باشد.

این گزارش اضافه می‌کند: در عقود مشارکتی نیز می‌توان حداقل سود مورد انتظار را - طبق میزانی که وام گیرنده برآورد می‌کند- تعیین کرد که البته این میزان هرگز نباید قطعی و ثابت باشد و نکته مهم نیز این است که به هر ترتیب حتما باید همچون سهم سود، سهم سرمایه‌گذار در ضرر احتمالی نیز تعیین شود و به ویژه اگر ضرر احتمالی ناشی از قصور وام گیرنده نباشد، قاعدتا باید تمام ضرر را سرمایه‌گذاران یعنی بانکها عهده‌دار شوند.

در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها پیرامون این موضوع آمده است: روش ساده (قدیم) محاسبه سود به نحوی بود که در مقایسه با روش مرکب (جدید) سود کمتری را نصیب سیستم بانکی می‌کرد در حالی که بر اساس روش مرکب مشتریان باید در مجموع سود بیشتری را به بانک بپردازند ضمن اینکه در روش محاسبه قبلی امکان توسعه فضای سفته‌بازی فراهم ‌بود که در شرایط جدید نیز سفته‌بازی همچنان امکان‌پذیر است.

از سوی دیگر علی‌رغم وجود برخی دستورالعمل‌های یکسان در گذشته، در مرحله عمل بانک‌ها از یک روش واحد برای محاسبه سود تسهیلات استفاده نمی‌کرده‌اند و در برخی موارد نظیر فروش اقساطی و بعضی جزئیات و نرخ‌ها، اختلاف روشهایی مشاهده شده است.

همچنین با تغییر روش محاسبه سود تسهیلات اعطایی، تکلیف نحوه تسویه حساب با مشتریانی که قبل یا زودتر از سر رسید تسهیلات، خواهان تسویه حساب با بانک‌ها هستند مشخص نیست و به همین دلیل بانک‌ها از مجموع باقیمانده اقساط مبلغی به تناسب نوع قرارداد 3 تا 6 درصد جریمه بابت تسویه قبل از پایان اقساط دریافت می‌کنند که به عنوان مثال در بانک ملی نرخ جریمه 6 درصد در نظر گرفته می‌شود.

مرکز پژوهشها تصریح کرد: هم اکنون دو عامل دریافت جریمه قبل از پایان اقساط (جریمه فسخ قرارداد) و اعمال روش مرکب محاسبه سود، موجب می‌شود که هنگام تسویه پیش از پایان اقساط ، مبلغ پرداختی توسط مشتریان بسیار بیشتر از باقیمانده اصل تسهیلات دریافتی باشد.

مرکز پژوهشها در ادامه خاطرنشان ساخت: طی سالهای گذشته نظارت قابل توجهی از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانکهای دولتی صورت نگرفته و اکنون نیز بانک مرکزی با اعمال مقررات جدیدی برای بانکهای جدید خصوصی، مبنی بر اینکه باید 30 میلیارد تومان سرمایه اولیه داشته باشند، برای بانکهای دولتی انحصار و حاشیه امن ایجاد کرده است زیرا سرمایه اولیه بانکهای دولتی 5 میلیارد تومان است و اگر قرار بر فعالیت در فضای رقابتی و عادلانه باشد، باید بانکهای دولتی نیز موظف به افزایش سرمایه خود تا مرز دستکم 30 میلیارد تومان شوند.

گفتنی است: بر اساس مصوبه مورخ 26/12/1385 یکهزار و هشتادمین جلسه شورای پول و اعتبار، روش محاسبه سود بانکی مورد تجدیدنظر قرار گرفته، اما عدم اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص این روش جدید (مرکب) محاسبه سود، نوعی شبهه ربوی بودن آن را در اذهان عمومی ایجاد کرده است.

فرماندار ساوجبلاغ در این مراسم از مساعدت بانک تجارت در اعطای تسهیلات به این واحد صنعتی تقدیر کرد و گفت: شهرستان ساوجبلاغ یکی از قطب های اقتصادی در بعد صنعت و کشاورزی محسوب می شود و هم اکنون 11 هزار واحد تولیدی و کارگاهی در سطح این شهرستان فعالیت می کنند. حمایت مالی بانک تجارت در پروژه افراتاب موجب گردیده تا هم اکنون 500 نفر از ساکنین منطقه در این واحد تولیدی مشغول به کار شوند.

گفتنی است شرکت افراتاب معتبرترین تولید کننده لامپ های کم مصرف در کشور بوده و از جمله واحدهای صنعتی است که با تسهیلات بانک تجارت راه اندازی گردیده است. با افتتاح خط دوم تولید شرکت افراتاب ظرفیت تولید روزانه آن به 35 هزار لامپ در روز بالغ گردید. بانک تجارت با اعطای22 میلیارد ریال تسهیلات فروش اقساطی جهت خرید مواد اولیه ، گشایش اعتبار اسنادی به میزان 2 میلیون یورو و صدور ضمانتنامه به مبلغ 30 میلیارد ریال در راه اندازی این شرکت مشارکت داشته است.

اعتمادی تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت، بانکها باید در زمینه بازپرداخت وامها مردم زلزله زده بم تسهیلاتی را در نظر بگیرند که تاکنون این مصوبه اجرا نشده است.

وی یادآور شد: این بدهکاری ها بیشتر در زمینه وامهای کشاورزی، صنعتی، خدمات بازرگانی و مسکن به وجود آمده است.

فرماندار بم  خواستار بخشش دیرکرد وامهای عقب افتاده مردم شهرستان بم با توجه به وضعیت اقتصادی مردم بعد از زلزله شد.