بانکی ها

به اعتقاد بيزينس مانيتور ارزش ريال در برابر دلار طي سال‌هاي آتي همچنان كاهش خواهد داشت به طوري كه در سال 88 نرخ برابري دلار در برابر ريال به 9 هزار و 931 واحد خواهد رسيد.

در سال 89 دلار از مرز هزار تومان گذشته و به 10 هزار و 176 ريال خواهد رسيد كه تداوم روند صعودي اين شاخص را در سال 1390 به 10 هزار و 409 ريال خواهد رسيد.

سال 1391 سالي است كه نرخ برابري دلار در برابر ريال به 10 هزار و 664 واحد خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته از افزايش بيش از 133 توماني برخوردار است.

بيزينس مانيتور در گزارش خود اشاره‌اي به دلايل كاهش ارزش ريال در برابر دلار نكرده است اما واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش‌هاي خود بارها و بارها تاكيد كرده است كه طي سال‌هاي آتي بانك مركزي به ريال اجازه خواهد داد تا در برابر دلار ضعيف شود تا با اين اقدام از رقابت پذيري صادرات غير نفتي حمايت كند، اين در حالي است كه در اصل ريال در حال تقويت شدن در برابر دلار است.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: بانك‌ها متناسب با افزايش منابع خود كمافي‌السابق نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام مي‌كنند و وضعيت مصارف بانك‌ها نشان مي‌دهد كه حجم تسهيلات اعطايي نسبت به ابتداي سال جاري از روند افزايشي برخوردار است.

چنین بلاتکلیفی و سردرگمی در سالهای اخیر بی سابقه بوده وهیچکس حاضر نیست که پاسخ قانع کننده ایی به ارباب رجوع بدهد !!

آثار چنین رفتاری نه تنها شیرازه امور اقتصادی را از هم می پاشاند بلکه عملا به نابسامانیهای عدیده ایی در تولید ،تجارت ایجاد می کند که تبعات در آینده گریبان کشور را می گیرد .

قبح این موضوع که درکشور ما با گذشت چهار ماه هنوز هیچکس از وضعیت سود بانکی و پرداخت تسهیلات بانکی مطلع نیست ریخته شده و پاسخگو نبودن مسئولین امور خود بر وخامت اوضاع افزوده است ،جا دارد که مسئولین بانک مرکزی هرچه سریعتر چاره ایی بیاندیشند واجازه ندهند بیش از این بر وخامت اوضاع افزوده شوند.

محمد طالبی مدیر عامل بانک کشاورزی نیز با کذب خواندن متوقف شدن پرداخت تسهیلات به خبرنگار اکونیوز گفت: روند ارائه وامها مسیر همیشگی خود را طی می کند و تحت هیج شرایطی متوقف نخواهد شد.

از سوی دیگر مجیدرضا داوری مدیرعامل بانک تجارت در اظهار نظری متفاوت از توقف پرداخت تسهیلات خبر داد و به خبرنگار اکونیوز گفت: علت این اتفاق کمبود منابع لازم است و تا زمانی که مصارف و منابع به تعادل منطقی نرسند امکان پرداخت کامل تسهیلات مقدور نیست.

این در حالی است که بر اساس گزارش ها پرداخت تسهیلات در اغلب شعبات بانک ها متوقف شده است و به گفته منابع آگاه علت اصلی آن نیز عدم ابلاغ سود بانکی از سوی بانک مرکزی و مخالفت بانک ها با نرخ اعلام شده است.

به نظر می رسد فارغ از تمام شایدها و اگرهای موجود،آنچه که اهمیت دارد سرنوشت فعالان صنعتی و اقتصادی است که نیاز مبرمی به دریافت این تسهیلات داشته و بواسطه کشمکش های دولتی و شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی کشور در لبه تیغ بسر می برند.