طرح تحول اقتصادی
|
 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تبليغات | X |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "محمدرضا فرزين" امروز در نشستي خبري با بيان اينکه بانک مرکزي کليات طرح اصلاح نظام پولي را به کارگروه تحول اقتصادي ارائه کرد، گفت: در اين کارگروه مقرر شد طرح تفصيلي اصلاح نظام پولي با همکاري کميته هاي تخصصي و بانک مرکزي براي تصويب نهايي ارائه شود. وي همچنين از تصويب طرح تفصيلي توزيع در کارگروه تحول اقتصادي خبر داد و افزود: وزارت بازرگاني درخصوص طرح توزيع اطلاع رساني کامل خواهد کرد. فرزين با بيان اينکه مطالعات طرح تحول اقتصادي از نظر ما در نيمه دوم امسال تقريبا نهايي مي شود، تصريح کرد: اجراي طرح منوط به اخذ همه مصوبات لازم در کارگروه تحول اقتصادي و مجلس است. فرزين درباره آمار اطلاعات جمع آوري شده از فرم هاي اقتصادي خانوار نيز گفت: تا پايان شب گذشته 53 ميليون نفر معادل 75 درصد جمعيت کشور و 14/5 ميليون خانوار که 80 درصد خانوارهاي کشورند فرم اطلاعات اقتصادي را تحويل داده اند. منبع : www.econews.ir |
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، از آنجايي كه تورم يكي از عوامل مهم نابرابري توزيع درآمد، اهرم فشار اقتصادي بر اقشار آسيبپذير و گرايش به فعاليتهاي دلالي است و همچنين از آنجايي كه تورم موجب بيثباتي اقتصاد در نتيجه كاهش رشد اقتصادي در درازمدت ميشود هرگونه كار تحقيقي در اين زمينه شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهميت است. تورم مزمن پديدهاي نسبتا بلندمدت در اقتصاد ايران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سالهاي اخير مشكل اساسي كشور است. نتيجه تحقيقات انجام شده حاكي از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد كشور است و مهمترين اين عوامل راميتوان به اين شرح برشمرد. تامين كسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانك مركزي و به تبع آن افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت حاملهاي انرژي و حذف يارانههاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياستهاي تعديل، افزايش ريسك مربوط به فعاليتهاي مولد اقتصادي، ضعف در مديريت خصوصا مديريت ارز و كاهش ارزش پول و بالاخره افزايش قيمتهاي جهاني. در اين كار بررسي رفتار تورم در كشور با اقتباس از يك مدل پولي با تمركز بر حجم نقدينگي به نرخ بهره، قيمت كالاهاي خارجي، نرخ ارز، توليد كالاهاي صنعتي، انتظارات تورمي صورت گرفته است كه در آن ارتباط تورم را با اين متغيرها بررسي كرديم. نتيجه تحقيقات حاكي از آن است كه در بلندمدت سطح عمومي قيمتها با حجم نقدينگي، توليدات صنعتي و قيمت كالاهاي خارجي ونرخ ارز ارتباط دارد. به اين صورت كه افزايش حجم نقدينگي منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها و افزايش توليدات خصوصا توليدات صنعتي نيز دربلندمدت منجر به كاهش سطح عمومي قيمتها ميشود و در عين حال افزايش قيمت كالاهاي خارجي و نرخ ارز، سطح عمومي قيمتها را در بلندمدت افزايش ميدهد. در اين كار تحقيقي بين رشد سطح عمومي قيمتها ونرخ بهره در بلندمدت ارتباط معنا داري بدست نيامد. به طور كلي با استناد به نتايج اين تحقيق و ديگر تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه ميتوان تورم در ايران را پديدهاي پولي دانست كه ساير عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه يا فشار هزينه آثار كمتري بر آن دارند. به عبارت ديگر شدت پولي پديده تورم نسبت به ساير عوامل در كشور زيادتر بوده و لذا نحوه اثر متغيرهاي پولي و حجم نقدينگي بر بخش واقعي اقتصاد كمتر ميباشد. به دليل بالا بودن تورم نسبت به نرخ بهره اسمي، افزايش يا كاهش نرخ بهره در كشور اثر معنا دار و قابل توجهي بر سطح عمومي قيمتها ندارد در اين كار تحقيقي همچنين رابطه پويا و كوتاه مدت تورم بررسي شد و يكي از نتايج آن نقش مهم تورم انتظار در فرآيند تورم ميباشد. به عبارت ديگر بخش خصوصي تورم را به عنوان يك شاخص از امنيت و ثبات اقتصادي همواره در تصميمگيريهاي خود دخيل ميداند و اين امر در نحوه تخصيص منابع به سمت كالاهايي ميشود كه از درجه نقدينگي بالاتري برخوردار بوده و كمتر تمايل به سرمايهگذاري در بخشهاي مولد اقتصادي يافتهاند. با توجه به مباحث عنوان شده به نظر ميرسد سياست هدفگذاري براي كنترل تورم از طريق اتخاذ سياستهاي پولي ميبايست به صورت شفاف صورت گيرد و در اين راستا اعتبار سياست اعمال شده و شفافيت واستقلال آن از سياستهاي مالي، نقش قابل توجهي در تحقق هدف اين كاهش تورم خواهد داشت. از آنجايي كه انتظارات تورمي طبق نتايج بدست آمده نقش قابل توجهي در ايجاد تورم براي سالهاي آتي دارد، لذا اعتبار سياستهاي پولي واعلام اين سياستها به طور شفاف حايز اهميت بسيار است. چرا كه در صورت عدم اطلاع بخش خصوصي از وثوق اهداف پولي تعيين شده و يا عدم اطمينان وي از تحقق اهداف اعلام شده باعث كاهش اعتبار اين سياستها ميشود. ميزان تاثيرگذاري آن را كاهش ميدهد. همچنين در اين راستا هماهنگي سياستهاي مالي و تجاري و ارزي با سياست پولي اعمال شده بسيار مهم است. اتخاذ سياستهاي مستمر به جاي سياستهاي مقطعي و جلوگيري از صدور بخشنامههاي روزمره اعتماد بخش خصوصي را به سياستهاي دولت افزايش ميدهد. نكته اساسي ديگر در كاهش انتظارات تورمي بخش خصوصي هدفگذاري و كاهش نرخ رشد شاخصهايي از تورم است كه بخش خصوصي در ارزيابيهاي خود به آن توجه بيشتري دارد. از آنجايي كه اقتصاد كشور يك اقتصاد وابسته است به مواد اوليه،كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي خارجي ميباشد قيمت كالاهاي خارجي و نرخ ارز ميتواند اثر قابل ملاحظهاي بر سطح عمومي قيمتها داشته باشد. لذا اعمال سياستهاي خارجي و ارزي مناسبت در كاهش تورم بسيار مثمر ثمر خواهد بود.در اين راستا توجه به وضع حقوق گمركي و سود بازرگاني بر كالاها و نوع كالاهايي كه تعرفه به آنها وضع ميشود ميبايست با دقت بيشتري صورت گيرد و مديريت ارز در اتخاذ سياستهاي ارزي جهت جلوگيري از كاهش بيش از حد ارزش پول ملي و جلوگيري از نوسانات آن به عنوان يك شاخص از ثبات اقتصادي بهتر عمل نمايد. اتخاذ سياستهاي مالي انقباضي و برقراري انضباط مالي بيشتر، خصوصا در اجراي پروژههاي عمراني و بهينه كردن هزينههاي عمراني دولت، ميتواند در كاهش تورم حائز اهميت باشد. در كليه معادلات تخمين زده شده اثر افزايش توليدات خصوصا توليدات صنعتي بر تورم و سطح عمومي قيمتها منفي باشد لذا هر گونه اقدامي جهت جذب سرمايهگذاري و فرآهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي در اين مسير بسيار حايز اهميت است. به عبارت ديگر در اتخاذ سياستهاي اقتصادي علاوه بر اين كه بايد بر كاهش تقاضا از طريق كنترل حجم پول و نقدينگي توجه نمود افزايش عرضه و رشد توليدات داخلي نيز ميبايست مورد توجه قرار گيرد. گسترش سطح روابط ديپلماتيك با ساير كشورها خصوصا كشورهايي كه در تجارت جهاني مطرح هستند و برقراري روابط مستقيم اقتصادي با آنها ميتواند از طريق بهرهمندي از قيمتهاي پايينتري كالاهاي خارجي حذف و هزينههاي واسطهگري و كاهش هزينههاي مربوط به حمل و نقل، در پايين آوردن تورم موثر باشد. منبع : www.econews.ir |
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، دکتر"فرهاد خرمی" در گفتگو با خبرنگار اکونیوز افزود: حذف دو صفر از تومان و یا سه صفر از ریال موجب کارآمدی مبادلات اقتصادی از طریق تسهیل در امر حسابرسی، پرداخت وجه ، حمل و نقل پول و نظیر اینها می شود و از این منظر دارای منافع هزینه ای برای دولت است اما نمی تواند در کاهش تورم نقشی داشته باشد.
خرمی اظهار داشت: افزایش ارزش پول ملی یک پکیج سیاستی نیاز دارد که به غیر از حذف صفرهای پول، کنترل تورم و استفاده از کارت های اعتباری نیز از عناصر مهم آن محسوب می شوند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تورم موجود در اقتصاد کشور باعث شده است طی این سالها ارزش پول کاهش یافته و نیاز مردم به پول درشت افزایش یابد که این مسئله مشکلاتی را برای سیستم های مالی ایجاد می کند لذا با حذف صفرها این مشکل مرتفع می شود.
وی ادامه داد: اما از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر نتوان سیاست های مناسبی را برای کنترل تورم و کاهش آن اتخاذ کرد، پس از مدتی دوباره صفرهای پول افزایش می یابد و یا بعبارت دیگر پول ملی مجددا دچار کاهش شدید ارزش می گردد. منبع : www.econews.ir
|
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، محوريت اصلي اين همايش مربوط به نقش نظام بانكي در اقتصاد كشور و همچنين اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 در زمينه آزادسازي نظام اقتصادي كشور و توسعه و ترويج سيستم بانكي و بانكداري عنوان شده است.
از نكات قابل توجه اين همايش طراحي پوستر آن است. چرا كه در پوستر اين همايش يك اسكناس 20 هزار توماني دهه 1360 و يك اسكناس دو هزار توماني دهه 1380 در نظر گرفته شده كه صفر آن سفيد شده است.
به گفته مسئولان برگزار كننده هدف از اين طراحي نشان دادن قدرت واقعي پول است كه به ميزان 60 تا 80 درصد كاهش پيدا كرده است.
از ديگر نكات مورد توجه در اين همايش اجراي بندهاي الف و ج سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي ذكر شده است.
سرفصلهاي اصلي نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي در چهار فصل تقسيم بندي شده كه به شرح زيرند:
فصل اول شامل ايجاد بسترهاي مناسب براي آزادسازي اقتصاد كشور است كه خود چند بخش دارد:
1 ـ تعميق و توسعه بازار پول و سرمايه
2 ـ هماهنگي سياستهاي مالي و پولي در راستاي آزادسازي اقتصادي
3 ـ انحصارزدايي از بخشهاي دولتي و خصوصي و ايجاد يك محيط رقابتي سالم
4 ـ تشويق و جلب سرمايهگذاري خارجي
5 ـ استانداردسازي و توسعه اثربخش نظارت
نقش نظام بانكي كشور در آزادسازي اقتصادي فصل دوم عناوين منتخب در ارتباط با محور اصلي همايش است. اين فصل نيز شامل موارد زير است:
1 ـ نوسازي نظام بانكي و تقويت توسعه بانكداري خصوصي
2 ـ شناسايي و كاربرد مدلها و تكنيكهاي نوين تامين مالي
3 ـ مباني و سياستهاي تعيين نرخ سود بانكي در اقتصاد تورمي
4 ـ نقش نظام بانكي در كنترل يا ايجاد تورم
فصل سوم اين همايش به توسعه صنعت بانكداري اسلامي در انطباق يا توسعه بانكداري الكترونيك اختصاص دارد كه عمدهترين موضوع مطرح در اين فصل بحث بانكداري متمركز الكترونيكي و بانكداري الكترونيك است.
چك پولهاي بانكي، بررسي اثرات اقتصادي حذف ارقام صفر از اسكناسهاي منتشره، بررسي آثار اقتصادي انتشار اسكناسهاي با ارقام بالا و قرضالحسنه در اقتصاد تورمي از جمله ديگر موضوعاتي است كه در قالب مقالات از سوي كارشناسان در همايش بانكداري اسلامي مطرح خواهند شد. منبع : www.econews.ir |
سه اشتباه دولت در گام اول اجرای طرح تحول اقتصادی
