بانکی ها

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، " غلامرضا مصطفي پور"‌روز چهار شنبه در جمع خبر نگاران با بيان انکه نداشتن مجوز فعاليت از مهمترين مشکلات براي گسترش فعاليت اين بانک بود،‌افزود: با وجودي که بانک قرض الحسنه مهر ايران از 21 آذر ماه سال گذشته فعاليت خود را اغاز کرده بود ، اما به دليل نبود مجوز فعاليت، تنها در جذب و صرف پس انداز ها فعال بوده است .
وي در ادامه فرآيند تاسيس بانک را پيچيده عنوان کرد و اظهار داشت: اين بانک فعاليت خود را با 300 شعبه مستقل و هزار و 700 باجه دو منظوره آغاز کرد.
مصطفي پور تصريح کرد: براي ادامه فعاليت اين بانک تصميماتي براي تعديل شعب مستقل و تعميق باجه ها اتخاذ شد .
وي ادامه داد: در ابتداي فعاليت ، نظريه هاي مختلفي براي ادامه فعاليت اين بانک نظير تمرکز تمام حساب هاي قرض الحسنه در اين بانک وجود داشت ، اما در نهايت دستور العملي تدوين شد که بر اساس آن قرار است شعب اين بانک در مراکز جمعيتي نظير بيمارستان ها ، دانشگاه ها ،‌وزارتخانه ها،‌سازمان ها و مساجد تاسيس شود که در اين چارچوب اولين شعبه در نهاد رياست جمهوري ايجاد شده است .
مدير عامل بانک قرض الحسنه مهر ايران گفت: از انجايي که سيستم در نظر گرفته شده براي اين بانک سيستمي قديمي بود ، با تلاش هاي انجام شده اين سيستم هم اکنون به روز شده است .
مصطفي پور با بيان انکه ، اين بانک در حال حاضر داراي 250 شعبه است، گفت: حدود 190 شعبه اين بانک اکنون به يکديگر مرتبط هستند.
به گفته وي ، فعاليت هاي اين بانک تا روز ششم شهريور ماه سال جاري که تاريخ صدور مجوز
فعاليت بانک است ،متمرکز به جذب و پرداخت تسهيلات قرض الحسنه بوده است.
اين مقام مسوول افزود:‌منابع اين بانک تاکنون در زمينه هايي نظير کمک هزينه ازدواج ، جهيزيه ، درمان ،‌ تسهيلات دانشگاهي ،تعمير و تامين مسکن ، تجهيزات واحدهاي خدماتي کوچک براي ايجاد اشتغال ، تسهيلات خاص به کسبه و صنوف کوچک و قرض الحسنه وجوه اداره شده ، پرداخت مي شود.
وي با اشاره به اينکه بر اساس دستور العمل هاي تدوين شده سقف وام اين بانک براي هر نفر متقاضي حدود 100 ميليون ريال تعيين شده است ، افزود: اما تسهيلات اين بانک به دليل منابع محدود و ارايه آن به طيف گسترده تر ، در زمان حاضر 20 ميليون ريال است .
مدير عامل بانک قرض الحسنه مهر ايران تصريح کرد: تسهيلات ارايه شده به اشخاص حقيقي 20 ميليون ريال و براي اصناف 50 ميليون ريال است .
مصطفي پور ادامه داد: با برنامه ريز هاي انجام شده قرار است علاوه بر اينکه اين بانک نظام بانکداري يکپارچه را رعايت کند ، تمام فعاليت هاي الکترونيکي را نيز انجام دهد.
وي در خصوص عملکرد اين بانک نيز گفت: در اين بانک حدود 125 هزار حساب تا 10 شهريور ماه سال جاري افتتاح و مانده منابع آن نيز تا تاريخ يادشده حدود 530 ميليارد ريال بوده است.
به گفته مصطفي پور ، رشد منابع بانک از ابتداي سال جاري تا 10 شهريور ماه 87 حدود 190 درصد بوده که تقريبا سه برابر شده است و اين امر نشاندهنده استقبال مردم از اين بانک است .
مدير عامل بانک قرض الحسنه مهر ايران اظهار داشت: اين بانک هفت هزار و 900 پرونده تسهيلاتي را منعقد و 139 ميليارد ريال تسهيلات ارايه کرده است .
مصطفي پور پيش بيني کرد:‌ منابع اين بانک تا پايان سال جاري به سه تريليون ريال افرايش يابد.
وي با بيان انکه با اخد مجور بستر فعاليت هاي جديدي براي اين بانک ايجاد شده است،‌ افزود:
از اين پس امکان افتتاح حساب جاري، عضويت در تسويه ناخالص بين بانکي ، صدور چک بانکي ،‌ وصول چک و بروات واگذاري مشتريان و ارايه خدمات الکترونيکي براي اين بانک ايجاد شده است .
به گفته اين مقام مسوول ، اين بانک به دليل ماهيت خود امکان سپرده گذاري کوتاه و بلند مدت و پرداخت تسهيلات را به جز قرض الحسنه را ندارد .
وي گفت: براي ترويج فرهنگ قرض الحسنه در کشور استفاده از ابزارهاي جديد خدماتي نظير
ايجاد ليزينگ قرض الحسنه را در دستور کار داريم.
مصطفي پور افزود: ليزينگ قرض الحسنه مشابه ليزينگ هاي موجود است ، اما در اين بخش تنها کارمزد قرض الحسنه دريافت مي شود.
وي سپس با بيان آنکه ، سپرده گذاران اين بانک انتفاعي را دريافت نمي کنند، ‌افزود: اين بانک در نظر دارد به عنوان قدرداني جوايزي را براي سپرده گذاران در نظر گيرد .
اين مقام مسوول در ادامه خواستار حمايت دولت از اين بانک شد ،‌گفت: اين بانک آرامش رواني را در جامعه رواج مي دهد و دولت مي تواند با افزايش حمايت هاي خود نظير تاکيد بر موسسه ها و نهادها براي انتقال حساب ها به اين بانک جامعه را به آرامش بيشتري برساند.
وي در ادامه اجراي سيستم بانکداري يکپارچه ،‌ارتقاي کيفيت و کميت شعب و افتتاح حساب جاري را از برنامه هاي اين بانک اعلام کرد و افزود: سرمايه اين بانک 15 تريليون ريال است که توسط سهامداران و آحاد مردم تامين شده است .
مصطفي پور در ادامه گفت: اين بانک در حال حاضر به صورت سهامي خاص است ، اما با فراهم شدن زمينه ها به سهامي عام تبديل مي شود. هم اکنون 10 بانک دولتي کشور در اين بانک سهامدار هستند.
مدير عامل بانک قرض الحسنه مهر ايران در پايان با اشاره به تفاهم نامه ميان اين بانک و بيمه مرکزي اظهار داشت: بر اساس اين تفاهم نامه راکبان موتور سيکلت و خودروهاي شخصي که توان پرداخت جرايم بيمه شخص ثالث را ندارند، مي توانند از تسهيلات اين بانک استفاده و جرايم را پرداخت کنند.

منبع : www4.irna.ir

به گزارش ايرنا ، "حسين قضاوي " که در برنامه گزارش ويژه خبري سه شنبه شب شبکه دو سيماي جمهوري اسلامي ايران شرکت کرده بود، در باره ضرورت انتشار ايران چک هاي جديد بجاي اسکناس هاي درشت تر در اين مرحله گفت: بانک ها قبلا با مجوز بانک مرکزي مبادرت به چاپ کاغذهايي مشابه اسکناس مي کردند. آن چک بانک ها يا ايران چک ها همان کار اسکناس را مي کردند اما آثار منفي داشتند و بانک مرکزي به اين نتيجه رسيد که اين رويه را بايد اصلاح کند.

** ديگر مصلحت نبود " هووي اسکناس " چاپ شود
وي تصريح کرد:درشت ترين اسکناس موجود پنجهزار توماني است و مردم اگر بخواهند با اين اسکناس عموم مبادلات خود را انجام دهند با دردسر مواجه مي شوند و از طرف ديگر مصلحت نبود بانک ها به روند گذشته ادامه دهند و "هووي اسکناس" چاپ کنند.
قائم مقام بانک مرکزي خاطرنشان کرد: ما امروز که در انتظار چاپ اسکناس درشت هستيم با کنار رفتن چک پول هاي قديمي بايد جايگزيني را به ناچار به مردم معرفي مي کرديم و نتيجه تصميمات به چاپ ايران چک هاي يک ميليون ريالي در اين مرحله منجر شد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي اعمال انضباط پولي و مديريت کارآتر حجم نقدينگي و تسهيل درمبادلات روزمره مردم ،براساس تصويبنامه هيئت وزيران مبادرت به چاپ و انتشارايران چک هاي جديد يک ميليون ريالي کرده است که از تاريخ شنبه 2/6/87 توسط بانکها آماده فروش به مردم مي باشد.
اما ايران چک هاي جديد بانک مرکزي که با هدف کاهش مشکلات مردم در گرفتن پول از بانک ها و دادوستد بين مردم چاپ و منتشر شده اند امروز با چالش ها و مشکلاتي مواجه هستند و سئوالات متعددي را از جمله چرا بجاي آنها اسکناس درشت چاپ نشده، مطرح کرده است.

** درصدد چاپ اسکناس درشت هستيم
قائم مقام رييس کل بانک مرکزي در پاسخ به همين سئوال گفت: درصدد چاپ اسکناس درشت هستيم اما در انتظار فراهم شدن مقدمات آن هم هستيم.
قضاوي اظهار داشت: بانک مرکزي درصدد است که مسير چاپ اسکناس درشت را دنبال کند و گزارش هاي کاشناسي آن پيشنهاد مي کند که در شرايط کنوني ضرورت دارد اسکناس درشت تر چاپ شود و اين گزارش ها براي مراکز ذيصلاح به منظور دريافت مجوز چاپ اسکناس هاي درشت ارسال شده است.
وي تاييد کرد که از اختيارات خاص و وظايف بانک مرکزي چاپ اسکناس و تسهيل مبادلات است اما اين را هم مورد تاکيد قرارداد که براي توليد جديد آن هم توليدي که با زندگي، ويژگي هاي فرهنگي ، اقتصاد روزمره و اموال مردم سرکار دارد بايد بانک مرکزي مشابه بقيه نهادها يک نوع اجماع سياسي فراهم کند.

** پرکردن فرم لازم نيست
قائم مقام بانک مرکزي در پاسخ به پرسشي در خصوص ضرورت پرکردن فرمها گفت که مردم لازم نيست فرمي را پرکنند و بانک مرکزي در تاريخ 13/6 آخرين بخشنامه را در اين زمينه صادر کرده تا هم رفع نگراني بانک ها و هم مردم شود.
قضاوي در باره برخي مشکلات که در اين زمينه در اوايل وارد عرصه شدن ايران چک هاي جديد شد، تصريح کرد:البته اين بخشنامه بايد سير اداري خود را طي کند.هر بانکي به زبان خودش آن را براي کارکنانش ترجمه مي کند و توضيح مي دهد اما ما از همکاران خود و مديران عامل بانک ها خواسته ايم که تسريع کنند.

** ايران چک هاي جديد پشت نويسي نمي خواهد
وي در همين حال تاکيد کرد که ايران چک هاي جديد پشت نويسي هم نمي خواهند چون وجه آنها را قبلا بانک هاي تجاري به بانک مرکزي داده اند.
قائم مقام بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که اگر نياز به پشت نويسي نيست چرا مشخصات پشت نويسي درظهر اين ايران چک ها درج شده است؟، گفت: اين يک الزام حقوقي بود چون شبيه اسکناس است ؛ اما نياز به تکميل نيست.
قضاوي از ديگر ويژگي هاي ايران چک هاي جديد بانک مرکزي را از رده خارج شدن آنها عين اسکناس دانست و در عين حال از مردم درخواست کرد که به ايران چک هاي جديد به ديده ثروت ملي نگاه کرده و در حفظ و مراقبت از آنها کوشا باشند.

** ايران چک دويست هزارتوماني ، يک ماه ديگر
قائم مقام رييس کل بانک مرکزي اعلام کرد که براي سهولت بيشتر مبادلات مردم ايران چک هاي دويست هزار توماني بانک مرکزي حدود يک ماه ديگر به گردش درمي آيد.

** امنيت ايران چک هاي جديد بسيار بالاست
قضاوي با بيان اينکه اولين شعب صادر کننده مهر و تاريخ انتشار را برروي ايران چک هاي جديد بزند، کافي است گفت: اين کار از لحاظ امنيتي زياد موثر نيست زيرا اين ايران چک ها در مقايسه با ايران چک هاي قبلي و حتي اسکناس هاي پنجهزار توماني از امنيت بيشتري برخوردار هستند.

به گزارش ايرنا، در ادامه اين برنامه " اله داد" که به عنوان کارشناس شرکت کرده بود، اين سئوال را مورد تاکيد قرار داد که چرا اسکناس جديد با قدرت بيشتر، چاپ نمي شود.هرچند امروز در کشورهاي پيشرفته کمتر با اسکناس کار مي شود و کارت هاي اعتباري بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد.
وي در عين حال خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزي در ايران هم قدم هايي در اين زمينه برداشته است.
اله داد با بيان اينکه "چک پول يک امنيت بيمه اي دارد"، تصريح کرد: کار خوب بانک مرکزي با انتشار ايران چک هاي جديد، کنترل ميزان پول درگردش در سيستم است.
اين کارشناس مسائل پولي اظهار داشت: اگر چه اکنون قدرت نظارتي بانک مرکزي براي اجراي سياست هاي پولي افزايش يافته است تا بتواند در حد توان جلوي تورم را بگيرد اما بهتر است که در اسرع وقت اين چک پول ها به اسکناس با توان خريد بالاترتبديل شوند.

**‌اسکناس درشت عامل تورم نيست
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اين که گفته مي شود اسکناس درشت عامل تورم است، تفکر غلطي است. اسکناس درشت تر تنها معاملات درشت را تسهيل مي کند.

** سياست بانک مرکزي، معرفي تدريجي اسکناس درشت به مردم است
قائم مقام رييس کل بانک مرکزي با تاييد اين نظر اله داد که اسکناس درشت عامل تورم نيست، اظهار داشت: ابتکار بانک مرکزي سياست تدريج و تدرج درخصوص معرفي اسکناس درشت تر به مردم است، تا هرگونه واهمه احتمالي را از بين ببرد.

**حذف سه يا چهار صفرکدام درست است؟ اسم پول جديد چه خواهد بود؟
قضاوي در پاسخ به اين دو پرسش تصريح کرد:اصلاح پولي که بانک مرکزي دنبال مي کند دو مرحله مجزا دارد. اول معرفي اسکناس درشت به مردم و اصلاح رويه ايران چک هاي قبلي که اين مرحله کمابيش به اجرا گذاشته شده است و مردم هم ثمرات آن را مي بينند.
وي گفت:مرحله دوم تلاش بانک مرکزي راحت تر کردن ابزار مبادلاتي مردم است. مردم در اين زمينه در زمان حاضر با مشکلاتي مواجه هستند، تعداد صفرهاي زياد اسکناس محاسبات را با مشکل مواجه مي کند و تومان و ريال حتي براي ما بانکي ها هم مشکل ايجاد کرده است.
قائم مقام بانک مرکزي افزود:در هر صورت فاز دوم اصلاح پولي به تغيير واحد پولي برمي گردد ولي قبل از اينکه ببينيم سه يا چهار صفر بايد حذف شود و يا اينکه واحد پولي ما تومان باشد و لايه دوم ريال داشته باشد و يا ريال باشد و لايه دوم دينار داشته باشد و يا دريک باشد مسکوکي از دوران هخامنشيان و يا واحد حاکميت دوران مغول ها بايد الزامات آن طي شود.
قضاوي خاطرنشان کرد:بنابراين قبل از پرداختن به اينها ، فاز دوم الزاماتي دارد که آن الزامات بايد طي شود و در اولين گام مهم شرايط تورمي بايد باثبات شود و در واقع بسته سياستي ضدتورمي در کشور به اجرا درآيد. کشورهايي که در اين حوزه موفق بوده اند توانسته اند اصلاح پولي مناسبي هم داشته باشند.
وي تاکيد کرد:شرط دوم ايجاد اجماع سياسي کامل براي تغيير واحد پولي در دولت و مجلس است و بانک مرکزي بايد تلاش کند براي اين فاز که در ميان مدت مطرح است اين الزامات را فراهم کند البته در زمان حاضر بررسي هاي کارشناسي وجود دارد.
قائم مقام بانک مرکزي گفت که اين بانک در حال طراحي يک سايت است تا در تعامل با مردم باشد چون در نهايت مردم بايد با اسکناس راحت باشند.
قضاوي در پايان تصريح کرد:حذف سه يا چهار صفر هرکدام معايب و مزايايي دارد که بايد بررسي کارشناسي انجام شود تا تصميم بگيريم.

منبع :www4.irna.ir

به گزارش خبرنگار ايرنا، حميد پورمحمدي عصر دوشنبه در حاشيه نشست مطبوعاتي خود در جمع خبرنگاران، افزود: در اين راستا دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي فعال شده است.
وي اظهار داشت: براساس برنامه ها قرار است گروهي براي دستيابي به آخرين دستاورد- هاي پولشويي به ساير کشورها اعزام شوند.
وي با بيان آنکه پيش نويس آيين نامه هاي لازم براي اين طرح تهيه شده، افزود: قرار است دومين جلسه شوراي عالي پولشويي در هفته آينده تشکيل و آيين نامه هاي مربوطه تصويب شوند.
پورمحمدي گفت: از آنجا که قانون پولشويي بتازگي تصويب و ابلاغ شده امور مربوط به آن نيز با سرعت تمام راه اندازي شد.
معاون وزير اقتصاد با بيان آنکه کشور ما همواره در امر مبارزه با پولشويي پيشگام بوده است، اظهار داشت: در ايران نه تنها با اينگونه جرايم مبارزه بلکه قانون آن براي شفاف سازي تصويب شده است.
وي با بيان آنکه کشور ما از معدود کشورهايي است که مبادي ورودي آن براي ورود پول هاي کثيف بسيار تنگ و بسته است، گفت: هرچند در بانکهاي ساير کشورها حساب بي نام وجود دارد اما از اين نوع حسابها در ايران وجود ندارد.
وي تصريح کرد: فعاليتهاي اقتصادي ايران از تميزترين فعاليتها در دنياست و در زمينه پولشويي شواهدي وجود ندارد.
معاون امور بانک، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: ايران براي شفاف سازي و گردش وجوه در کشور اطمينان يابي مناسبي از اينکه پول ناشي از عمليات مجرمانه در کشور وجود ندارد، انجام داده است.
وي افزود: ما در طي اين مدت جلسات مشترکي را با مسئولان مبارزه با پولشويي برگزار و ابهامات موجود را رفع کرده ايم.
پورمحمدي در پايان گفت: اصل قانون پولشويي ابلاغ شده و پيش نويس اجرايي آن آماده است که هفته آينده با تشکيل شورا ابلاغ و در تمام کشور اجرايي خواهد شد.

منبع : http://www4.irna.ir/View/Service/?ServiceId=20

به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، اين لايحه به منظور تقويت قدرت تسهيلات دهي بانک ها و در جهت افزايش توليد و صنعت،اتمام طرح هاي نيمه تمام،ايجاد اشتغال و توانمند سازي بخش هاي خصوصي و تعاوني در راستاي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بنا به ضرورت تسويه بدهي دولت به نظام بانکي و افزايش سرمايه بانک ها به عنوان يکي از الزامات بانکداري موفق، تنظيم شده است.
طبق اين گزارش :بر اساس ماده واحده اين لايحه،دولت مجاز است طي دو سال معادل ارزي به مبلغ 150تريليون ريال از محل جدول شماره هشت اصلاحي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي برداشت و از محل ياد شده بابت بدهي دولت به بانک ها تا پايان سال 86 تسويه و مازاد را صرف افزايش سرماهي دولت در بانک ها کند.

منبع : http://www4.irna.ir/View/Service/?ServiceId=20