بانکی ها

به گزارش خبرنگار ايرنا، "طهماسب مظاهري" چهارشنبه شب در ضيافت افطاري معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که با حضور وزير ارشاد و مديران، خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه اي کشور در تالار وحدت برگزار شد، افزود: امروز فلسفه، منطق و لزوم اجراي اين طرح بر همگان روشن است و نيازمند تبيين کامل و جامع آن براي تمامي افراد در عرصه هاي مختلف هستيم.
وي با بيان اينکه طرح تحول اقتصادي مسئله روز جامعه و از طرح هاي مهم دولت است، اظهار داشت: امروز زمينه و آمادگي لازم براي طراحي، اجرا و عملياتي شدن و پرداختن به اين طرح در کشور وجود دارد.
مظاهري افزود: بايد طرح تحول اقتصادي بدون شتاب زدگي و در عين حال با قوت و سرعت لازم در پيشبرد طرح عملياتي و اجرا شود.
رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افزود: به طور يقين در صورت لحاظ اين ويژگي ها در اجراي طرح تحول اقتصادي در آينده شاهد برکات و ثمرات آن براي عموم مردم و کشور خواهيم بود.
وي افزود: در همين ارتباط دولت تصويب کرده که دستگاه هاي اجرايي بهترين، قوي ترين و کارآمدترين نيروهاي کاري خود را براي اجراي کردن اين طرح به کار گيرند.
مظاهري با اشاره به نقش موثر رسانه ها در کشور گفت: اين توصيه نيز براي رسانه ها و مطبوعات کشور نيز هست که بهترين و ورزيده ترين خبرنگاران خود را براي پيگيري موضوع طرح تحول اقتصادي و اطلاع رساني در اين حوزه انتخاب کنند.
وي تاکيد کرد: توصيه مي کنيم رسانه هاي حامي و منتقد اين طرح با انتخاب نيروهاي توانمند و خبره براي کار در اين حوزه و با انجام انتقاد سازنده و راهنمايي مشفقانه ما را در اجراي اين طرح عظيم اقتصادي و موثر در کشور ياري کنند.
رييس کل بانک مرکزي افزود: در راستاي اجراي اين طرح به شدت نيازمند حضور و همکاري جدي رسانه هاي کشور هستيم و همواره سعي کرده ايم زمينه مشارکت اصحاب قلم در اين عرصه را فراهم کنيم.
وي تاکيد کرد: امروز با توجه به زمان تدوين برنامه پنجم توسعه و اجراي طرح تحول اقتصادي به شدت نيازمند تفکر و تعقل در حوزه اقتصادي کشوريم .
وي خاطر نشان کرد: در همين ارتباط و براساس درخواست بسياري از خبرنگاران و به منظور آشنايي خبرنگاران حوزه هاي اقتصادي و ديگر حوزه هاي خبري دوره هاي آموزشي "مفاهيم نوين اقتصادي " توسط موسسه علوم بانکي در سه سطح طراحي شده است.
مظاهري گفت: همه خبرنگاران علاقه مند به حضور در اين دوره آموزشي مي توانند با استفاده از کتاب و لوح هاي فشرده و يا با حضور در کلاس هاي آموزشي و يا از طريق شبکه اينترنت از اين دوره آموزشي موثر در زمينه آشنايي با مفاهيم جديد اقتصادي دنيا و تحولات پيش روي آن چه در عرصه داخلي و خارجي استفاده کنند.

به گزارش ايرنا، "محمود بهمني" سه شنبه شب در گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما گفت: با راه اندازي اين سامانه که براي نخستين بار توسط بانک مرکزي در سيستم بانکي کشور اجرا مي شود، هر مشتري مي تواند با مراجعه به هر بانکي که در آن حساب دارد، تمامي نقل و انتقالات خود را در شبکه بانکي کشور انجام دهد.
وي افزود: در اين سيستم، مشتري مي تواند از يک حساب به همه حسابهاي بانکي خويش اعم از بانکهاي دولتي و خصوصي رسيدگي کند.
دبيرکل بانک مرکزي اطمينان داد که با راه اندازي اين سامانه، از مراجعه افراد به ساير بانکها به شدت کاسته خواهد شد.
بهمني گفت: اين سامانه بطور آزمايشي از اول ارديبهشت ماه در مورد مبالغ بالاي پانصد ميليون ريال اجرا شده است اما از اول مهرماه، همه مبالغ خرد و کلان را در بر خواهد گرفت.
وي پيش بيني کرد از 21 مهرماه سامانه ساتنا در سراسر کشور يکپارچه شده و نقل و انتقالات الکترونيکي بدون هيچ مشکلي درتمامي بانکهاي دولتي و خصوصي صورت گيرد.
دبيرکل بانک مرکزي از اين رويداد به عنوان يک تحول بزرگ اقتصادي در بانکهاي ايران ياد کرد.
وي در بخش ديگري از اين گفتگو، نرخ سود عقود مبادله اي بانکها را 12 درصد بيان کرد اما گفت که نرخ عقود مشارکتي آزاد است و هر بانکي اعم از دولتي يا خصوصي بر اساس ميزان سودي که بدست مي آورد، مي تواند نرخ سود اينگونه عقود را تعيين کند.
بهمني با يادآوري اين نکته که نرخ سود 19 درصد براي عقود مشارکتي در سپرده گذاريهاي پنج ساله به صورت علي الحساب براي بانکهاي دولتي و خصوصي تعيين شده است، خاطرنشان کرد: بانکها در صورت سودآوري مي توانند نرخ سودهاي عقود مشارکتي خود را به هر ميزان که بدست مي آورند، افزايش دهند.
وي گفت که سود قطعي بانکها براي اينگونه سپرده ها بر اساس محاسبات کارشناسي و حسابرسي بانک مرکزي تعيين خواهد شد.
بهمني، جمع آوري نقدينگي در اختيار مردم و گسترش خصوصي سازي سيستم بانکي را از ديگر سياستهاي اصلي بانک مرکزي بيان کرد و در همين راستا، از برنامه واگذاري بانکهاي دولتي بجز بانک سپه و ملي به بخش خصوصي خبر داد.
وي همچنين از تقويت نظارت بر فعاليت بانکها به عنوان ديگر سياست مهم بانک مرکزي سخن گفت و تاکيد کرد که براي تحقق بانکداري بدون ربا، نظارت بر فعاليت بانکها و چگونگي اعطاي تسهيلات از سوي آنها با جديت در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد.
بهمني گفت: اگر کسي فاکتور صوري بياورد تا تسهيلات بانکي بگيرد، اين ديگر يک معامله نيست بلکه يک نوع ربا است و ما معتقديم بايد کنترل و نظارت قوي بر چنين رفتارهايي صورت بگيرد.
دبيرکل بانک مرکزي در همين راستا تاکيد کرد که اين بانک اجازه نخواهد داد تسهيلاتي که بايد به بخش توليد داده شود، در بخش مسکن يا تجارت به کار گرفته شود.
وي همچنين از تهيه لايحه اي براي تصويب در مجلس براي افزايش سرمايه بانکها و پرداخت بدهي هاي دولت به آنها خبر داد.

منبع : www4.irna.ir

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، براساس اين بخشنامه و با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتي در ميان بانکها و موسسات اعتباري اعم از خصوصي و دولتي سقف پرداخت سود علي الحساب به سپرده هاي سرمايه گذاري براساس سود قابل تحصيل بانک يا موسسه قابل افزايش است.
بنابر اين گزارش متن کامل اين بخشنامه به اين شرح است: تمام مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي، شرکت دولتي، پست بانک، موسسات اعتباري توسعه و سينا و موسسات داراي مجوز تبديل و تطبيق(بند دوم ماده 17)بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي سال 1387 مقرر مي دارد پرداخت سود علي الحساب فقط در مواردي که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدام هاي اعتباري و سرمايه گذاري خود اقدام و ميزان سودي که با حداکثر اطمينان محاسبه و به بانک مرکزي ارايه و تاييد آن بانک را اخذ کند مجاز است در اجراي بند فوق و با توجه به ارزيابي عمومي از شرايط اقتصادي کشور و وضعيت ترازنامه هاي بانکها و موسسات اعتباري و به منظور کاهش ارجاعات موردي بانک مرکزي مقررات و طيف معيني از نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري قابل اعلام به عموم را به شبکه بانکي کشور اعم از بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري با هدف ايجاد و گسترش شرايط رقابتي به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي کند.
1 - با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتي در ميان بانکها و موسسات اعتباري مفاد بخشنامه حاضر در خصوص عموم بانکهاي خصوصي و دولتي و موسسات اعتباري و همچنين موسساتي که مجوز تبديل و تطبيق از بانک مرکزي اخذ نموده اند به صورت يکسان حکمفرماست.
2 - براساس بخشنامه مذکور شبکه بانکي کشور ملزم هستند با توجه به انواع عمليات اعتباري خود سود قابل تحصيل بانک يا موسسه اعتباري، گردش عمليات شامل درآمد و هزينه را براساس بررسي هاي کارشناسي و ترازنامه اي ناشي از گردش کل عمليات با لحاظ وضعيت منابع و مصارف مورد انتظار محاسبه و پيش بيني کنند.
همچنين نرخ سود علي الحساب انواع سپرده هاي بانکها و موسسات اعتباري بر مبناي برآورد فوق و مستخرج از برآوردهاي سودآوري بانک يا موسسه اعتباري و طبق مقررات و ضوابط اين دستورالعمل بايد تعيين شود.
3 - گزارش برآورد سودآوري بانکها و موسسات بايد براساس اصول و ضوابط و استانداردهاي مالي و حسابداري و منطبق بر اطلاعات کامل و دقيق موسسه و مستند به عملکرد گذشته و پيش بيني آينده و ارقام مستخرجه از دفتر کل بانک يا موسسه با ثبت صحيح ذخائر مطالبات مشکوک الوصول معوق و سررسيد گذشته بر اساس مقررات باشد.
4 - گزارش فوق بايد در هيات مديره بانک يا موسسه مورد بررسي قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصويب هيات مديره برسد يک نسخه از اين گزارش به همراه تمام مستندات مربوط به مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال و يک نسخه از آن گزارش با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانک مرکزي در دبيرخانه هيات مديره نگهداري شود و قابل ارايه باشد.
5 - سود قابل پيش بيني براي سپرده گذاران معادل سود حاصل از تسهيلات اعطائي بعلاوه سود اوراق مشارکت و وجه التزام دريافتي بابت تسهيلات پس از کسر حق الوکاله بانک يا موسسه بابت هزينه هاي مرتبط و به نسبت منابع حاصل از سپرده ها و منابع داخلي بانک يا موسسه محاسبه خواهد شد.
6 - نرخ سود علي الحساب قابل اعلام به عموم حداقل يک واحد درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق خواهد بود اين رقم براي موسساتي که نسبت کفايت سرمايه آنها از 6 درصد کمتر باشد بايد حداقل يک و نيم درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق باشد.
7 - اقدام هاي بانک يا موسسه اعتباري در مورد اعلام رسمي نرخ سود علي الحساب سپرده ها به عموم و انجام تبليغات مربوط با توجه به موارد ذيل قابل اجرا خواهد بود.
چنانچه نرخ سود علي الحساب موضوع بند 6 فوق مساوي يا کمتر از جدول بند 47 زير باشد و 72 ساعت پس از تحويل مصوبه ي هيات مديره به بانک مرکزي مورد ايراد بانک مرکزي قرار نگيرد هيات مديره بانک يا موسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمي آن سود علي الحساب اقدام و فعاليتهاي تبليغاتي لازم را انجام دهد.
همچنين چنانچه نرخ سود علي الحساب موضوع بند 6 فوق بيشتر از ارقام مندرج در جدول بند 47 زير باشد و هيات مديره بانک يا موسسه پيش بيني سودآوري بالاتريي کند و تاکيد داشته باشد که سود قابل تحصيل بانک يا موسسه پس از کسر حق الوکاله بانک و کسر حاشيه ريسک بند 6 فوق بيش از جدول بند 47 زير است موضوع را با ذکر دلايل و مستندات همراه با گزارشهاي کارشناسي به مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي ارايه و در صورت اخذ تاييد کتبي بانک مرکزي مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخها اقدام کند.
براساس اين ابلاغيه چنانچه نرخ سود علي الحساب موضوع بند 6 فوق کمتر از ارقام مندرج در جدول بند 47 زير باشد بانک يا موسسه مجاز نيست بيش از ميزان محاسبه شده بند 5 فوق سود علي الحساب براي سپرده گذاران خود اعلام کند.
جدول نرخهاي سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري
سپرده کوتاه مدت عادي حداقل 3 ماه حداکثر 9 درصد
سپرده هاي با سررسيد يکساله حداکثر 15 درصد
سپرده هاي با سررسيد دو ساله حداکثر 16 درصد
سپرده هاي با سررسيد سه ساله حداکثر 17 درصد
سپرده هاي با سررسيد چهار ساله حداکثر 18 درصد
سپرده هاي با سررسيد پنج ساله و بيشتر حداکثر 19 درصد
8 - در مورد سود علي الحساب سپرده هاي ويژه بانک يا موسسه بايد مشخصات سپرده ويژه مورد نظر و ويژگي هاي خاص آن سپرده و پيش بيني سودآوري طرح يا فعاليتي که درنظر دارد از محل آن سپرده گيري انجام شود را با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هيات مديره بانک يا موسسه به مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي ارايه کند تا پس از بررسي هاي لازم در بانک مرکزي به صورت موردي براي سپرده ويژه مورد نظر مجوز لازم صادر شود، مجوز مربوط به سپرده ويژه علاوه بر تعيين نرخ سود علي الحساب شامل شرايط و ويژگي هاي آن سپرده گذاري نيز خواهد بود.
9 - پس از اتمام سال مالي و تصويب صورتهاي مالي حسابرسي شده در مجمع عمومي در صورت فزوني نرخ سود قطعي بر نرخ سود علي الحساب مابه التفاوت نرخ سود علي الحساب و نرخ سود قطعي بايد در حداقل زمان ممکن به مشتريان اعلام و پرداخت شود.
10 - مفاد اين بخشنامه جهت سپرده هايي که از اول آبان ماه امسال 1387دريافت مي شود لازم الاجرا بوده و بانکها و موسسات اعتباري و موسساتي که مجوز تبديل و تطبيق از بانک مرکزي اخذ کرده اند موظفند تمام اقدام ها و همچنين نصب پلاکاردها و تبليغات خود را بر آن اساس تنظيم کنند.
منبع : http://www4.irna.ir/View/Service/SubService/?SubServId=26&ServiceId=20

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانک ‌سپه، افرادي که داراي اوراق سهام عدالت بوده و تاکنون براي دريافت سود سهام عدالت مرحله اول اقدام نکرده‌اند، مي‌توانند تا چهارم مهر ماه سال جاري به شعب بانک‌ سپه مراجعه و با ارايه اوراق سهام عدالت، کارت ملي و شناسنامه سود سهام را دريافت کنند.
اين گزارش مي افزايد، براي همه افرادي که از سوي شرکت کارگزاري سهام عدالت براي دريافت سود سهام به بانک ‌سپه معرفي شدند. حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح شده است لذا ضروري است سهامداران حداکثر تا چهارم مهر ماه براي تکميل کارت افتتاح حساب خود به شعب بانک مراجعه کنند.
بديهي است افرادي که تا تاريخ ياد شده نسبت به تکميل کارت افتتاح حساب اقدام نکنند حساب هاي مفتوحه آنها مسدود و مبالغ سود به شرکت کارگزاري سهام عدالت عودت داده خواهد شد.
گفتني است اين حسابها مشمول قرعه‌کشي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک ‌سپه است. بطوري که در سي‌امين مرحله قرعه‌کشي حسابهاي قرض‌الحسنه پس‌انداز اين بانک از مجموع افرادي که مبلغ سود سهام عدالت را در حساب قرض‌الحسنه حفظ کرده بودند 29 نفر خودروي MVM
، 27 نفر کمک هزينه سفر حج عمره و بيش از هزاران نفر بن خريد صنايع دستي و جوايز نقدي برنده شدند.
يادآوري مي‌شود مهلت مذکور قابل تمديد نبوده و بعد از تاريخ چهارم مهراه امسال عامليت بانک‌ سپه در پرداخت سود سهام عدالت مرحله اول که مربوط به سود سال 85 است، خاتمه يافته و سهامداران براي دريافت سود از طريق سازمان خصوصي‌سازي و شرکت کارگزاري سهام عدالت اقدام کنند.

منبع : http://www4.irna.ir/View/Service/SubService/?SubServId=26&ServiceId=20

"علي اصغر يوسف نژاد " روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا،افزود: اغلب صنايع کشور از 9 ماه پيش با مشکل کمبود نقدينگي و سرمايه درگردش مواجه هستند که اين امر موجب کاهش فعاليت هاي مولد در کشور شده است.
وي درادامه تصريح کرد: اجراي طرح بنگاه هاي زود بازده موجب شده تا بيشتر صنايع براي توسعه و ايجاد ظرفيت هاي جديد در کار خود به فکر استفاده از اين طرح باشند، اما به دليل زمان بر بودن اين فرآيند ، بسياري از پرونده ها در کارگروه صنايع و معادن روي هم انباشته شده است.
به گفته يوسف نژاد ، براي حل مشکل نقدينگي صنايع کشور جلساتي با حضور " طهماسب مظاهري " رييس کل بانک مرکزي و وزراي کارو امور اجتماعي ، صنايع و معادن ، جهادکشاورزي و امور اقتصادي و دارايي در کميسيون صنايع و معادن کشور برگزار شده است.
وي سپس از ابلاغ بخشنامه جديد دولت براي حل مشکل نقدينگي صنايع کشور خبر داد وافزود: براساس اين بخشنامه بسته سياستي-نظارتي بانک مرکزي جايگزين طرح بنگاه هاي زودبازده خواهد شد.
يوسف نژاد سپس با بيان اينکه براي جلوگيري از رکود اقتصادي در کشور افزايش توليد ضروري است،اظهار داشت: براساس آيين نامه اجرايي بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي ، بانک هاي دولتي موظف هستند که 33 درصد از تسهيلات خود را به بخش صنعت کشور تخصيص دهند.
عضو هيات رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت وگويش با خبرنگار اقتصادي ايرنا اضافه کرد: متقاضيان تسهيلات بايد طرح خود را به دستگاه هاي اجرايي مربوطه ارسال کنند که اين دستگاه ها پس از تاييد توجيه اقتصادي ، آن را به کارگروه هاي مربوط ارسال مي کنند.
وي در خاتمه با بيان اينکه هر يک از کارگروه ها مانند صنايع و تجارت با توجه به سقف تسهيلات درنظر گرفته شده ،طرح ها را به بانک هاي دولتي ارجاع خواهند داد،اظهار داشت: اين بخشنامه هم اکنون از سوي بانک مرکزي به بانک ها ابلاغ شده است و از اين پس در بانک ها طرحي با عنوان طرح هاي زودبازده بررسي نخواهد شد.
منبع : http://www4.irna.ir/View/Service/SubService/?SubServId=26&ServiceId=20