تبليغاتX
بانکی ها

بانکی ها


حسینی:
هدفمند كردن يارانه‌ها ازابعاد مهم طرح تحول اقتصادي است

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: طرح تحول اقتصادي تا مراحل خوبي پيش رفته است و طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه يكي از مهم‌ترين ابعاد طرح تحول اقتصادي است در قالب لايحه آماده شده، در دستور كار دولت قرار گرفته و به‌زودي به مجلس ارائه مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران، "شمس‌الدين حسيني"اظهارداشت: طرح تحول اقتصادي رشد پايدار و توزيع مناسب درآمد و استفاده صحيح و مناسب از امكانات كشور را در پي خواهد داشت، طرح تحول اقتصادي با هدف استفاده صحيح و مناسب از امكانات، يارانه‌ها و منابع بانكي كشور و در جهت رشد و شكوفايي ايران اسلامي اجرا خواهد شد.

 

وي ادامه داد: طرح تحول اقتصادي به عنوان برنامه‌اي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز، توسعه، پيشرفت و آباداني ايران و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از 5/2 سال گذشته آغاز شد.

 

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: با توجه به وفاق آحاد جامعه و اركان مختلف نظام روي كليات طرح تحول اقتصادي، اميدواريم با همدلي و همكاري در اجراي اين طرح شاهد رشد پايدار، توزيع مناسب درآمد و ارتقاي موقعيت نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در دنيا باشيم.

 

وي هدف لايحه تعويق اجراي ماليات بر ارزش افزوده را كسب آمادگي لازم براي اجراي بهتر اين قانون عنوان كرد و گفت: اگر اين لايحه به مجلس ارائه شود و به هر دليلي مراحل بررسي طول بكشد و حتي راي هم نياورد، با انعطاف‌هاي مناسبي كه در اين لايحه فراهم شده است، در آرامش و همكاري با اصناف و صنعتگران و توليدكنندگان، آن را اجرا مي‌كنيم.

 

حسيني از آماده بودن سند طرح تحول بيمه خبر داد و افزود: در آينده نزديك، آن بخش از طرح كه نيازمند مصوبه هيئت وزيران است به دولت و ساير مراحل كه احتمالاً نيازمند اصلاحات قانوني است كه در قالب لايحه به مجلس تقديم مي‌شود.

منبع : www.econews.ir

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آبان 1387ساعت 8:32  توسط مدیر  | 

معافیت


با تصویب هیات وزیران صورت گرفت؛
معافیت گشایش کنندگان اعتبارات از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز:با تصویب هیئت وزیران، گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شدند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، هیئت وزیران در جلسه مورخ21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6/6/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به‌استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ‌به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ این مصوبه را از تصویب گذراند.

متن زیر به عنوان بند (4) به تصویب‌نامه شماره 192976/ت33068هـ مورخ 28/11/1386 اضافه می‌شود:

4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

منبع : www.econews.ir

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آبان 1387ساعت 8:40  توسط مدیر  |