بانکی ها

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران، ري ، اسلامشهر و شميرانات در مجلس خاطرنشان ساخت كه از نظر صندوق بين‌المللي پول يارانه‌هاي آشكار در ايران (به جز بنزين) عمدتا شامل حمايت‌هاي بخش كشاورزي و يارانه اقلام خوراكي وارداتي مي‌شود و ميزان آن مشابه مقادير يارانه‌هاي ساير كشورهاي داراي نفت است. اما يارانه پنهان در ايران عمدتا در بخش انرژي نهفته‌اند كه براي محاسبه حجم يارانه‌هاي پنهان فرآورده‌هاي نفتي به جاي مقايسه فرآورده به فرآورده ، به محاسبه حجم منابع از دست رفته اقدام شده است. بدين معنا كه اگر نفت خام و گاز طبيعي مصرفي در داخل به قيمت بين‌المللي به فروش مي‌رسيد چقدر درآمد حاصل مي‌شد. بر اين مبنا مجموع يارانه پنهان در سال 1387 حداقل حدود 76 ميليارد دلار بوده است.

يارانه پنهان انرژي الكتريكي (برق) نيز با فرض قيمت فروش خارجي 5 سنت به ازاي هر كيلووات ساعت محاسبه شده است و بر اين مبنا حجم يارانه‌هاي پنهان اين بخش در سال 1387 ، حدود 5 ميليارد دلار شده است.

بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، در اغلب كشورها ماليات‌هايي بر انرژي با هدف كسب درآمد به عنوان مثال براي تامين هزينه‌هاي ساخت و تعمير راه‌ها، كنترل آثار نامطلوب مصرف اين فرآورده‌ها مانند آلودگي هوا و... وضع مي‌شود. بر اين مبنا در حال حاضر ماليات فرآورده‌هاي نفتي در ايران حدود 4 درصد است كه در صورت افزايش آن به 20 درصد ارزش فرآورده‌هاي انرژي به قيمت جهاني، دولت مي‌تواند درآمدي بين 8 تا 9 ميليارد دلار كسب كند.

اين صندوق در گزارش خود مي‌افزايد: قيمت فرآورده‌هاي نفتي كلا در كشورهاي توليدكننده نفت پايين‌تر از قيمت بين‌المللي است اما در ايران قيمت اين فرآورده‌ها جزء كمترين قيمت‌هاي منطقه است.

صندوق بين‌المللي پول همچنين تصريح كرد كه يارانه‌هاي پنهان در اقتصاد ايران موجب كاهش توانايي كشور براي سرمايه‌گذاري در استخراج و فراوري نفت و توليد برق، تداوم كسري بودجه غيرنفتي و كاهش توان سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش اشتغال‌زايي و رشد اقتصادي، شكل‌گيري ساختار انرژي در نظام اقتصادي كشور، كاهش فايده تحقيق و توسعه در زمينه ساير فناوري‌هاي توليد انرژي و تخريب محيط زيست و ايجاد هزينه‌هاي اجتماعي مرتبط با آن شده است.

مركز پژوهشها سپس از كارآمد كردن يارانه‌هاي آشكار، افزايش تدريجي قيمت يارانه‌هاي انرژي و اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مورد فرآورده‌هاي مرتبط با انرژي به عنوان اصلاحات پيشنهادي صندوق بين‌المللي پول نام برد و افزود: به رغم آنكه گزارش صندوق بين‌المللي پول حاوي نكات مهمي از جمله در زمينه ضرورت تدريجي بودن اصلاحات قيمتي، لزوم اخذ ماليات از ارزش افزوده از فرآورده‌هاي انرژي، اعطاي همزمان كمك‌هاي هدفمند اجتماعي و تجديد ساختار شركت‌هاي عمده مصرف ‌كننده انرژي است، اما به دلايل متعددي فاقد تحليل جامع براي سياستگذاري در اين ارتباط است.

منبع : www.econews.ir