بانکی ها

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران،"دکتر علي ديواندري" امروز در همايش بحران هاي مالي، چالش‌ها و فرصت‌ها براي ايران با بيان اينكه ابعاد بحران اخير جهان روز به روز گسترش پيدا مي‌كنند تصريح كرد:هم بانك‌هاي ايراني و هم نظام بانكداري دنيا در اين شرايط مي‌توانند به بحث فاينانس اسلامي بيشتر اميد داشته باشند گرچه دنيا در سال‌هاي اخير هم به اين موضوع، توجه خاصي نشان داده است.

وی افزود: هزينه‌ بحران تاكنون 2800 ميليارد دلار بوده است و پيش‌بيني مي‌شود كه اثر اين بحران تا سال 2009 بيست ميليون شغل از بين برود.

وي با اشاره به اينكه بر اساس پيش‌بيني‌ها تا سال 2009 امكان برگشت به حالت اوليه وجود ندارد ادامه داد: پس از اين بحران چهره‌ دنيا متحول خواهد شد و قواعد اقتصادي تغيير خواهد يافت و بسياري از مرزبندي‌ها عوض خواهد شد و نقاط امن در سرمايه‌گذاري، تغيير موقعيت خواهند داد.

مديرعامل بانك ملت ادامه داد: پس از اين بحران آمريكا كه 65 درصد واردات سرمايه را تاكنون در اختيار داشته است ديگر اين سهم را نخواهد داشت و در مقابل نقاطي كه تا كنون كمتر مورد توجه بوده‌اند مورد توجه‌ سرمايه‌گذارن خواهند گرفت و به عبارت ديگر يك نوع توزيع گسترده‌ سرمايه‌گذاري ايجاد خواهد شد.

مديرعامل بانك ملت ادامه داد: پس از اين بحران، آمريكا كه 65 درصد واردات سرمايه را تاكنون در اختيار داشته است ديگر اين سهم را نخواهد داشت و در مقابل نقاطي كه تا كنون كمتر مورد توجه بوده‌اند مورد توجه سرمايه گذاران قرار خواهند گرفت و به عبارت ديگر يك نوع توزيع گسترده فرصت‌هاي سرمايه گذاري، ايجاد خواهد شد.

وي در مورد ريشه‌هاي اين بحران هم اظهار كرد: هزينه جنگ آمريكا در افغانستان و عراق روزانه يك ميليارد دلار است كه بساير كمر شكن است و در اين بحران آثار خود را نشان داده است.

وي بي اعتمادي مردم به روش‌هاي مديريت سرمايه به ويژه در آمريكا را از ديگر ريشه‌هاي بحران مالي اخير دانست و گفت: اين بي اعتمادي از سال گذشته آغاز شد و حتي بانك‌هاي سرمايه گذاري را نيز در برگرفت. در عين حال افزايش قيمت نفت و بحران انرژي كه تورم جهاني را دامن زد و سبد خانوارها را گران كرد و بدين ترتيب خانواده‌ها نتواستند به تعهدات خود در بخش مسكن عمل كنند.

ديواندري تاكيد كرد: در سال هاي گذشته،‌ سوداگري در بخش مسكن دنيا به طرزي غير حرفه‌اي دامن زده شد و بانك‌هاي سرمايه گذاري، بسته‌هاي اوراق رهني خود را در تمام دنيا معامله كردند كه اين امر خود به ايجاد بحران مالي در جهان كمك كرد.

مديرعامل بانك ملت كاهش شديد قميت نفت را از چالش‌ها و تبعات منفي ناشي از بحران مالي جهان عنوان كرد و گفت: كاهش قيمت نفت روي درآمدهاي كشور اثر خواهد گذاشت و اقتصاد ايران چون به درآمدهاي نفتي وابسته است پيش بيني مي‌شود كه كشور ما با مشكلات تورمي بيشتري در آينده رو به رو شود.

وي كاهش دارايي‌هاي خارجي ايران را از ديگر تبعات اين بحران مالي خواند و افزود: چون اكثر دارايي‌هاي ما ارزي است، نوسانات نرخ ارز،‌ دارايي‌هاي ما را كاهش خواهد داد به ويژه اينكه اغلب دارايي‌هاي خارجي ايران به يوروست.

ديواندري تاكيد كرد: نوسانات نرخ ارز روي بانك هاي داخلي نيز اثر خواهد گذارد بنابراين نظام بانكي بايد براي ايفاي تعهدات خود، مراقبت بيشتري داشته باشد.

وي كاهش صادرات را از ديگر چالش‌هاي فراروي اقتصاد ايران در نتيجه بحران مالي جهان ذكر كرد و افزود: چون اغلب صادرات ما در زمينه كالاهاي لوكس است وقتي وضعيت مالي مردم جهان خوب نباشد اولين كالايي كه از سبد خانوار آنان كنار گذشته شود كالاهاي لوكس خواهد بود.

ديواندري با اشاره به اين نكته كه در اثر بحران مالي جهان بانك‌ها به نقدينگي بيشتري نياز خواهند داشت، ياد‌آور شد: فرصت‌هاي از دست رفته صنايع داخلي در خارج از كشور، بايد در داخل پوشش داده شود به همين دليل بانك‌ها بايد از لحاظ نقدينگي در وضعيت مطلوبي قرار داشته باشند.

وي در عين حال گفت: گرچه دامنه اين بحران وسيع است ولي استقلال نسبي اقتصاد ايران باعث مي‌شود كه دامنه تاثير پذيري آن هم كمتر باشد. ضمن اين كه امكان سرمايه‌گذاري در خارج از كشور با استفاده از دارايي‌هاي راكد كشور و به تبع آن ايجاد دارايي‌هاي خارجي با نرخي پايين‌تر مي‌تواند از فرصت‌هاي ناشي از اين بحران باشد.

مديرعامل بانك ملت‌ اظهار كرد: جذب سرمايه‌گذاي خارجي به ويژه ايرانيان خارج از كشور هم از ديگر فرصت‌هاي ايجاد شده است ضمن اينكه براي سرمايه گذاران غير ايراني هم فضا مناسب تر مي‌شود البته به شرطي كه راهكارهاي مناسب اتخاذ شود.

منبع : www.econews.ir