به حق چیزهای نشنیده...
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،" دکتر عبدالرضا رحماني فضلي" اظهارداشت:ارائه گزارش به مردم، تکليف قانوني ديوان محاسبات است، به خصوص تفريغ بودجه بايد به اطلاع مردم رسانده شود. وي گفت: اين اتفاق تا الان به صورت منسجم صورت نگرفته و برخي موارد مورد نياز به اطلاع افکار عمومي رسانده شده است. وي با اشاره به اصل 55 قانون اساسي خاطرنشان کرد: قوانين موضوعه در مورد چگونگي اين اطلاع رساني در قانون مسکوت مانده که اخيراً تلاش ميکنيم با طرح سوالي در اين خصوص از مجلس کسب تکليف کنيم. رييس ديوان محاسبات خاطرنشان کرد: از روند رسيدگي به تخلفات و انجام وظايف ديوان راضي نيستيم، چرا که از بدو تأسيس ديوان نتوانستهايم، حرکتي اساسي ايجاد کنيم که بحث پيشگيري از تخلفات به صورت نهادينه و ساختاري اعمال شود، هرچند که موردي، موضوعي، و مقطعي برخي پيشگيريها رخ ميدهد. فضلي ادامه داد: با اولويت دادن نظارت بر بررسي ميتوان به پيشگيري نائل شد، ما هم اکنون پس از پايان يک عمليات مالي آن را بررسي ميکنيم، اما بايد در حين عمليات مالي نظارت را نيز اعمال کنيم تا پيشگيري صورت بگيرد. وي از ايجاد يک شبکه انفورماتيکي جامع به منظور نظارت بر عمليات مالي دستگاههاي دولتي خبر داد و گفت: با ايجاد اين شبکه همه دستگاهها، شرکتها و نهادهاي درآمدزا و هزينه کننده با ديوان مرتبط ميشوند و ديوان محاسبات با استانداردسازي شاخصهاي حسابداري و حسابرسي ميتواند از 85 درصد تخلفات جلوگيري کنند. رحمانيفضلي ادامه داد: اگر دولت و مجلس منابع مالي اين سيستم را فراهم کنند، ظرف 7 تا 8 ماه به صورت offline و حداکثر ظرف دو سال آن را به صورت online فعال خواهيم کرد، از طرفي مديران اجرايي هم بايد همکاري کنند. رييس ديوان محاسبات کشور گفت: جايگاه ديوان محاسبات اين نيست که مانع انجام کار و يا کند شدن فعاليتي شود، اين اتفاق هم هرکجا رخ دهد، خلاف است. وي با بيان اينکه ديوان اصلاً در مراحل اجرايي پروژهها ورود پيدا نميکند، ادامه داد: ديوان مشاوره ميدهد تا پروژهها از مسير قانوني خود به سرانجام برسد و موارد تخلف را تذکر ميدهيم، اما حتماً بايد قوانين رعايت شود. وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اظهارات رييس سازمان بازرسي کل کشور پيرامون تخلفات در مزايدههاي دولتي گفت: ديوان محاسبات فقط در مباحث مالي و معاملاتي ورود پيدا ميکند، بنابراين مناقصهها و مزايدهها که يکي از مراحل مهم معاملات است، تحت نظارت اين ديوان قرار ميگيرد، و ممکن است در برخي مناقصهها و مزايدهها بعضاً قوانين رعايت نشود. رييس ديوان محاسبات گفت: در ديوان محاسبات به اين نتيجه نرسيدهايم که حجم انبوه مزايدهها و مناقصهها دچار اشکال است. رحمانيفضلي در پاسخ به سوال ديگري درباره تأخير در اعلام احکام صادره در پروندههاي متخلفين گفت: ما از نظر شرعي، اخلاقي و قانوني حق نداريم، پرونده نهايي نشده را به اطلاع مردم برسانيم، چون آبروي مديران و مسوولان در ميان است. وي با بيان اينکه حدود 45 درصد از پروندههاي ديوان محاسبات تبرئه شدهاند، گفت: با هر نوع اطلاع رساني قبل از صدور حکم مخالفم، اما بعد از صدور حکم حتماً به اطلاع مردم ميرسانيم. وي با اشاره به پرونده مديران بيمه ايران و اطلاع رسانيهاي صورت گرفته در خصوص آن تصريح كرد: به رغم فضاي زيادي که اين پرونده ايجاد کرد، اما هنوز حکمي از دادسرا و هيأتهاي مستشاري براي آن صادر نشده و داديارها و دادستان همچنان روي آن کار ميکنند، بعد از اين مراحل هر حکمي صادر شد اطلاعرساني خواهيم کرد. رحماني فضلي از تشکيل حسابرسي کل قراردادها و حسابرسي اصل 44 قانون اساسي در ديوان محاسبات خبر داد و افزود: اين دو حسابرسي جديد قبلاً در ديوان محاسبات وجود نداشت، اما در حوزه قراردادها و هر قراردادي که جنبه مالي داشته باشد، ورود پيدا ميکرد، بنابراين براي نهادينه شدن نظارت و نظارت ساختاري از اين پس اين دو دفتر فعاليت ميکنند. وي گفت: بر اساس تفسير گذشته شوراي نگهبان از اصل 55 قانون اساسي امکان ورود به فعاليتهاي اعتباري شهرداريها نداريم، اما معتقديم درآمدهاي شهرداريها هم جزيي از بودجه کل کشور است که البته در مجلس تصويب نميشود. رييس ديوان محاسبات کشور گفت: به دنبال آن هستيم که با مشاوره حقوقي، تفسير جديدي را از اصل 55 به شوراي نگهبان ارائه دهيم تا امکان نظارت بر شهرداريها وجود داشته باشد. وي ادامه داد: اين اشکال در مورد خيلي از شرکتهاي بزرگ با سهم کمتر از 50 درصد دولت نيز وجود دارد که اين شرکتها غيردولتي به حساب ميآيند و ما امکان نظارت بر آنها را نداريم. وي در ادامه از تشکيل شوراي هماهنگي نظارت خبر داد و گفت: اين شورا به منظور جلوگيري از تداخل امور و انسجام نظارتها با حضور ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، ديوان عدالت، سازمان حسابرسي و وزارت اطلاعات ايجاد ميشود. رحماني فضلي در مورد کردان گفت: وظيفه ديوان محاسبات اين است که در مواردي که هزينه در غير و خارج از موضوع تعيين شده صورت گرفته شده باشد، به محل خود برگرداند و اين شامل اضافه دريافتها مثل افراد چند شغله، مأموريتهاي زيادي و يا دريافت بدون شرايط و مدرک نيز ميشود. وي گفت: هر کس چند شغله باشد و يا با تخلف حقوقي را کسب کرده باشد؛ تحت نظارت ما قرار ميگيرد. به گفته رييس ديوان محاسبات، تاکنون ديوان محاسبات هيچ اقدامي براي بررسي پرونده کردان انجام نداده است. رحمانيفضلي ادامه داد: تا دو هفته ديگر منتظر تقاضاي مجلس براي بررسي اين موضوع ميمانيم، اگر مجلس تقاضا نکرد، خودمان ورود ميکنيم. رييس ديوان محاسبات البته به اين نکته نيز اشاره کرد که برخي از مقامات کشور بر اساس پست خود مدرک ميگيرند و نه بر اساس مدرک تحصيلي و ممکن است کردان شامل اين موضوع شود. وي در خصوص برخي از مديران دوشغله در دولت هم گفت: اين موضوع هم اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است که پس از آن بررسيهاي خود را آغاز ميکنيم، اما عدهاي از آقايان اصرار کردند از محل دو شغل خود حقوق دريافت نداشتند. وي در خصوص پروندههاي زمين خواري نيز گفت: هم اکنون پرونده 20 هزار هکتار زمين در کل کشور در حال بررسي داريم که برخي از آنها ناشي از اختلاف در هويت و مالکيت زمين است و تلاش ميکنيم هر جا جزء اموال دولتي باشد، از آن حفظ و صيانت کنيم. رحماني فضلي در خصوص پرونده معروف مجتمع مديران در خيابان قصردشت شيراز نيز گفت: آنگونه که به من گزارش دادهاند، زمين مربوط به دولت نبوده و اقدام کنندگان هم از منابع دولتي استفاده نکردهاند بنابراين از نظر ديوان تخلف نيست، اما سازمان بازرسي کل کشور يا دادستان و يا شاکي خصوصي ميتواند در اين خصوص ورود پيدا کند تا از شبهات موجود جلوگيري شود. منبع : www.econews.ir |
